طلبة نيوز-
توقع الحكومة الأردنية الخميس المقبل، اتفاقية تمويل مشروع أغادير 3، خلال مؤتمر صحفي يعقد لهذه المناسبة في عمان.

وأطلقت الاتفاقية في المغرب العام 2001، وأعلنت الأردن وتونس ومصر والمغرب رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة بينها، بتشجيع من الاتحاد الأوروبي.

ووقعت الدول المؤسسة الأربعة بالتوقيع على الاتفاقية في الرباط، العام 2004، ودخلت حيز التنفيذ العام 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربعة.
وبدأ التنفيذ الفعلي للاتفاقية العام 2007 عقب إخطار المنافذ الجمركية في الدول الأربعة بالبدء في التنفيذ.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربعة من ناحية، وبين الدول الأربعة والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، وزيادة التكامل الاقتصادي بين الدول الأربعة (تحديداً التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية Pan Euro-Med Rules of Origin، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI الأوروبية والعالمية بفضل سوق أغادير الذي يضم حالياً أكثر من 120 مليون مستهلك.
كما تأتي اتفاقية أغادير كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة والذي يقضى بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية، وتتوافق "أغادير" مع مبادئ ومتطلبات منظمة التجارة العالمية WTO والتي تتمتع الدول الأربعة بعضويتها، مثلما تأتي اتفاقية أغادير اتساقاً مع ميثاق جامعة الدول العربية والذي يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربي المشترك، بالإضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وتعمل الاتفاقية على إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الصناعية المتبادلة بين الدول الأعضاء، وإعفاء كامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الزراعية والزراعية المصنعة المتبادلة بين الدول الأعضاء، مع التزام الدول الأطراف بتطبيق جداول التزاماتها بموجب الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية ويمكن النظر لاحقاً في توسيع تلك الالتزامات.