ا أكدت وزارة التربية والتعليم أن الوضع المالي لصندوق ضمان التربية مطمئن، ولا يوجد أي اشكاليات حوله.

وقالت الوزارة عبر منصة حقك تعرف الأحد، إن الصندوق يتم تدقيق حساباته سنويا من خلال مدققي حسابات معتمدين، فيما تحفظ وثائقه لدى الوزارة.

وأضافت أن ملف الصندوق قد حول فعليا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في العام 2013، وقرر مدعي عام النزاهة في حينه حفظ الملف.

وبينت أن الصندوق تأسس في العام 1978، وكانت الاقتطاعات تتراوح بين نصف دينار ودينارين في ذلك الحين، وفي العام 1998 بدأ الاقتطاع على شكل نسب من المجموع الكلي للراتب، وقد ارتفعت بناء على ذلك قيمة الاقتطاعات نتيجة الزيادة الملحوظة في الرواتب، خصوصا بعد عام 2013.

ولفتت إلى أن نسبة احتساب مكافأة نهاية الخدمة بعد أن كانت في التسعينات قرابة 6 أضعاف من الراتب الاجمالي تم تعديلها لتصبح مع نهاية عام 1999 قرابة 12 ضعفاً، ثم ازدادت تدريجياً لتصبح 15 ضعف الراتب الاجمالي اضافة لـ 150 دينارا عن كل سنة اشتراك بعد السنة 15 من الخدمة، وذلك في شهر آب من العام 2017، وهو ما انعكس ايجابا على المعلمين، اذ أن مجموع اشتراكاتهم السنوية لا تبلغ بعد 30 عاماً من الخدمة 9 آلاف دينار، بينما تتراوح قيمة المكافآت التي يتقاضاها المعلم عند نهاية الخدمة ما بين 20 - 25 ألف دينار.

وأشارت إلى أن مجلس الصندوق وضع ودائع في مختلف البنوك تبلغ قيمتها 80 مليون دينار، مقابل تسهيلات بنكية تقدمها البنوك للمعلمين، وقد بلغت قيم السلف التي صرف للمعلمين ومن هم على رأس عملهم قرابة 38 مليون دينار.