طلبة نيوز-  بترا - اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ان الحكومة مصممة على محاربة الفقر والبطالة بكافة اشكالها باعتبار ذلك اولوية أساسية وكبرى لعملها.

وقال رئيس الوزراء، خلال ترؤسه امس في دار رئاسة الوزراء اجتماعا للجنة العليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ان الحكومة خصصت مبلغا لا يقل عن 25 مليون دينار لإنشاء «صناديق التشغيل» بهدف منح قروض للشباب لإيجاد مشاريع تشاركية انتاجية تعاونية تخضع للمراقبة والمتابعة من قبل الحكومة.
وشدد الدكتور الملقي، ان الفريق الاقتصادي الحكومي وصل إلى قناعة لضرورة ان تعمل هذه الصناديق مع بعض لإحداث تغيير ايجابي في الجانب الاقتصادي، مؤكدا كذلك اهمية العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فيما اعتبر ان نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على التفاعل والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
واكد ان اللجنة ستخرج بأدوات محددة واليات عمل لتشغيل الشباب وبخاصة العاطلين عن العمل، وانها بصدد وضع برنامج واضح خلال الخمسة اشهر المقبلة يتضمن الخطوات التي يجب اتباعها في هذا المجال.
واوعز الملقي لوزارة العمل لتحديد الفئات المستهدفة من صناديق التشغيل والنظر في كيفية توجيه اموال صناديق التشغيل لها في اطار من النزاهة والشفافية التامة.
كما اكد اهمية قطاع الزراعة والانشاءات في الأردن، باعتبارها من القطاعات المشغلة للعمالة وتتوفر فيها قيمة مضافة جيدة بالنسبة للاقتصاد، مشيرا في هذا الإطار إلى اهمية دور القطاع الخاص باعتباره شريكا اساسيا للقطاع العام.
وعرض رئيس الفريق الفني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، عضو اللجنة، الدكتور عمر الرزاز، خلال الاجتماع لمحاور الاستراتيجية واهدافها والتحديات والإجراءات السريعة المطلوب تنفيذها.
بدوره ، اكد وزير العمل علي الغزاوي في تصريح صحفي عقب الاجتماع، اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بتوفير فرص عمل للشباب، حيث جاء كتاب التكليف السامي واضحا حول تنفيذ وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتنظيم السوق والنظر إلى العرض والطلب فيما يتعلق بإيجاد فرص عمل جديدة من خلال التشغيل الذاتي ومن خلال التدريب والتأهيل.
وقال صناديق التشغيل ستوجه لتمويل مشاريع تشغيل ريادية تقوم على التشغيل الذاتي لمجموعة من الشباب بالكفالة الجماعية او الكفالة المفردة لتنفيذ مشاريع خاصة بهم وتوفر فرص عمل لهم ولغيرهم في مختلف مناطق المملكة والتركيز على الاطراف وعلى الشباب الجامعيين وغيرهم.
واشار إلى ان التدريب المهني اخذ حيزا بهذا الخصوص وسيكون هنالك، مبينا انه سيكون هناك برنامجا للتفاعل مع القطاع الخاص في ادارة مؤسسات التدريب المهني من خلال برامج تستهدف توفي فرص عمل للمواطنين بعد تدريبهم وتأهيلهم.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر في وقت سابق الموافقة على تشكيل لجنة عليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل برئاسة رئيس الوزراء شخصيا وعضوية عدد من الوزراء والمعنيين.
وجاء تشكيل اللجنة استجابة لما تضمنه كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة حول متابعة تنفيذ استراتيجيات تحفيز الاستثمار واستراتيجية العمل وباقي الاستراتيجيات، حيث  تعمل اللجنة على اعطاء الزخم الضروري وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ووضع الاجراءات التنفيذية العملية اللازمة لتطبيق بنودها وتنسيق جهود جميع الجهات المعنية بمحاربة البطالة باعتباره جهدا وطنيا جماعيا وليس فقط مهمة مقتصرة على  وزارة العمل فقط.
كما ستعمل اللجنة على وضع الخطط الرئيسية لآليات الاستفادة من الصناديق المالية الرسمية الموجودة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة في تمويل مشاريع الخدمات الحكومية وتمويل المشاريع الاستثمارية، وبما يعزز التكاملية ويضيف فرص عمل في سوق العمل.