طلبه نيوز
ا.د. محمد القضاة

لم تواجه حكومة في العقد الاخير مثل ما واجهته هذه الحكومة من نقد لاذع؛ إذ ما زالت روايات الحكومة المتضاربة حول كنز عجلون ومواقفها من ارهاب داعش محل نقاش حاد في معظم المجالس والمواقع، والمؤسف ان معظم المواقف تتفق على عدم قدرة الحكومة الدفاع عن نفسها امام كم الشكوك الهائلة التي نالتها طيلة الأسابيع الماضية، وقد استمعت لنقد شديد تلخص تارة في سيادة الدولة الاردنية وأهمية الحفاظ على سيادة الدولة بكل مواقفها ومنجزاتها، وعدم زج المؤسسة العسكرية المحترفة وذات التاريخ العسكري المتميز والمشرف في خلافات السياسية والروايات المتعددة التي لم تخدم الحكومة، ولن تخدم اي طرف في المعادلة، واللافت للنظر في هذه النقاشات ان معظم الآراء تتفق على ان الحكومة تقف موقفا سلبيا من حرية الرأي، ولا تقبل رأيا يخالف رأيها، وهو أمر يجب الا يغيب عن بال الجميع من ان الدستور الأردني قد كفل حرية التعبير والرأي، وان المنجزات الديمقراطية التي حققها الاردن تؤكد هذه الحرية والديمقراطية، ولعل من الطريف ان مواقف الحكومة باتت تتقاطع مع الاوراق المليكة النقاشية التي طرحها جلالة الملك، والتي تنادي في معظمها بأهمية التغيير والإصلاح الشامل، واين الحكومة من رؤية الملك المتقدمة على أطروحات حراك الشارع؟ خاصة ان هذه الاوراق طرحت للنقاش وهي محل احترام الأطياف السياسية الاردنية كافة على اختلاف مشاربها،وهي افكار خلاّقة ترفض العودة الى المربع الاول، ولذلك على الحكومة ان تعي ان مواقفها ورؤيتها لكثير من القضايا بحاجة لقراءة جادة وواعية؛ اذ لا يعقل ان تستمر حالة الشكوك هذه بهذا المستوى وفي ارجاء الوطن كله من شماله لجنوبه ولدى معظم الأطياف السياسية.
ان الواقع يفرض على الحكومة وشعبنا ان يقفوا على مسافة واحدة من التحديات الصعبة التي تطل برأسها على الجميع، وهذا يقتضي تفعيل الوعي وإعادة الروح للحوار على اسس منطقية وموضوعية، وهذا ما يحتاجه بلدنا لكي يتجاوز الجميع علاقة الشك وعدم الثقة.
اقول على الحكومة والمواطن ان يتأملوا من جديد أفكار الاوراق الملكية النقاشية الخمسة كي يعلموا ان مصلحة الوطن فوق مصالح الأفراد، وان الحرية والديمقراطية لا عودة عنها، وان الزمن لا يعود للوراء؛ اذ ما زالت التحديات تتكاثر وتتعاظم، وأي تهاون او تكاسل أمامها قد نفقد البوصلة الحقيقية للوصول للهدف.
كان العيدُ فرصة حقيقية لتأمل المشهد برمته داخليا وخارجيا؛ فرصة الحكومة في ترميم العلاقة والشراكة الحقيقية مع النواب والشعب على قاعدة المسؤولية المشتركة وان كل طرف لا يستغني عن الاخر، وان بلدنا أولى بالاهتمام والتطوير والتغيير والإصلاح، وفرصة الجميع ان يراقبوا بدقة الأحداث في المنطقة؛ خاصة سوريا والعراق والحرب على داعش كي تفوت الفرصة على المتربصين بوطننا ومجتمعنا، ونقول بصوت واحد لا لبس فيه لا مكان لمتطرف او جاحد او حاقد بيننا، لأننا لا نقبل ان يكون وطننا ملعبا لأي طرف يتربص به، لنعي المرحلة بدقة ونقرأ التحديات بفكر مفتوح ونسمع الرأي الاخر مهما كان قاسيا اذا كان في مصلحة الوطن،نعم الاردن اليوم يحتاج الجميع للوقوف في صف واحد ضد كل من تسول له نفسه الإساءة للوحدة الوطنية، وضد من يعتقدون انهم فوق القانون؛ لأن العدالة والنزاهة والوطن فوق الجميع لنرحم الوطن سواء أكنا مسؤولين ام مواطنين في اي مكان.