طلبه نيوز
أكد تقرير المراجعة الأخير لأداء الاقتصاد الاردني الصادر عن صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد الوطني يواصل المضي على المسار الصحيح، برغم الانقطاع في امدادات الغاز الطبيعي المصري بشكل كامل خلال الربع الأول من العام الحالي ما أثر في التزام الاردن معيار العجز المالي.
وتعهدت الحكومة ببناء استراتيجية متوسطة للدين العام جديدة ستعمل على تخفيض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 87.4 % في عام 2015 الى 76.2 % منه في عام 2019 وسيتم اعداد هذه الاستراتيجية بمساعدة صندوق النقد الدولي. وتقدر الحكومة التكاليف المباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين على الموازنة العامة "النفقات الجارية" بـ 1.4 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2014، تضاف اليها 1 % من الناتج المحلي الاجمالي على أساس اهتلاك في الانفاق الرأسمالي "تكاليف غير مباشرة"، ومعاناة المجتمعات المحلية من تراجع في الخدمات العامة.
وبنت الحكومة افتراضاتها عن التكاليف بموجب دراسة أعدت بالتعاون مع الوكالة الامريكية للانماء الدولي.
وسلطت الحكومة في تقرير المراجعة الدورية على حاجتها للمساعدات الدولية "المنح" لمواجهة النقص في امدادات الغاز الطبيعي المصري، اضافة الى تلبية التزامات استضافة اللاجئين السوريين من جهة، وتلبية تعهدات النمو الاقتصادي والانفاق الرأسمالي من جهة ثانية. ووفقا للتقرير، فإن البنوك أظهرت تحفظا في إقراض المؤسسات العامة "شركة الكهرباء الوطني وسلطة المياه" أو حتى ترحيل الديون القائمة، ولذلك تقوم وزارة المالية بإعداد خطة شهرية تغطي نصف سنة مستقبلية لاحتياجات شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه من السيولة حسب الحاجة.
وتعهدت الحكومة بممارسة الضغط المكثف على المؤسسات العامة لتحويل فوائضها المالية الى حسابات المالية العامة وهذا ما يساعد في تجنب تكرار النقص الحاصل العام الماضي في الايرادات غير الضريبية، منوها الى ان الزيادة في معدل الضريبة على الهواتف الخلوية يسهم في تحقيق ايراد قدره 0.6 % من الناتج المحلي.
وتوقع التقرير ان يجمع فرض الرسوم على السلع المستوردة المعفاة 0.3 % من الناتج المحلي الاجمالي، وتعهدت الحكومة بأنها ستتخذ قرارات اضافية لزيادة الايرادات العامة في حال كانت العوائد من القرارات الاخيرة لزيادة الضرائب والرسوم أقل من المتوقع.
وكشف التقرير، عن أن الحكومة عمدت الى تخفيض الدعم المقدم للمؤسسات المستقلة من الموازنة العامة 0.2 % من الناتج المحلي الاجمالي بهدف اعادة تنظيم رواتب واجور العاملين فيها بالتوازي مع العاملين في القطاع المدني.
وقالت الحكومة: أنها تبذل جهودها بالتعاون مع البرلمان بشأن قانون ضريبة الدخل الجديد والذي ارسل الى مجلس النواب في شباط الماضي ليعكس اتجاهات القانون الذي فرض في عام 2009 على وجه التحديد.
ويقترح القانون زيادة معدل ضريبة الدخل من 7 % الى 10 % في الشريحة الاولى ومن 14 % الى 20 % في الشريحة الثانية، علاوة على رفع ضريبة الدخل المفروضة على الشركات من 14 الى 20 % في حين تكون الضريبة على شركات الاتصالات والتعدين 25 % و 35 % للشركات في القطاع المالي. وتعهدت الحكومة بتجميع قوائم الحسابات المالية في البنوك التجارية بحلول آذار 2015 ودمجها ضمن حساب الخزينة الموحد.
وتؤكد الحكومة تفعيل نظام معلومات الادارة المالية الحكومية لكافة الوحدات الحكومية والموازنات المستقلة في عام 2014 وسيمتد هذا البرنامج الى بيانات الصناديق الصحية في عام 2015 بهدف حوسبة أنظمة البيانات الصحية.