طلبة نيوز ـ ‘القدس العربي’ خطف حادث مقتل القاضي والشهيد الأردني رائد زعيتر برصاص الجيش الإسرائيلي الأضواء قليلا عن خطة الوزير جون كيري ووضع العلاقات الأردنية- الإسرائيلية المتعثرة أصلا على المحك في مواجهة تحديات جديدة عبر عنها البرلمان الأردني بصيحات غضب متعددة الأشكال.
الرواية الإسرائيلية لمقتل زعيتر لا تبدو مقنعة للرأي العام الأردني والفرصة أصبحت بعد قتل القاضي الشاب بدم بارد أثناء زيارة لأسباب عائلية كان يخطط لها لمدينة نابلس متاحة لتنظيم المزيد من التظاهرات والإحتجاجات الصاخبة أمام مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان.
موقف الحكومة الأردنية حتى عصر الثلاثاء من الحادثة لا يبدو مقنعا في التعامل مع إجراءات عقابية على عملية القتل بدم بارد التي استهدفت هذه المرة قاضيا شابا في السلطة القضائية الأردنية يحمل بطاقة جسور صفراء تؤهله للإقامة في الضفة الغربية.
الموقف داخل الحكومة وتحديدا في مكتب رئيس الوزراء عبدلله النسور يبدو محرجا للغاية خصوصا وأن الحادثة تعيد تسليط الضوء على قرار سابق لمجلس النواب يقضي بطرد السفير الإسرائيلي من عمان علما أن السفير أصلا غير موجود في عمان وينوب عنه القائم بالأعمال.
النسور سبق أن أوحى لأعضاء البرلمان بأن حكومته قد تفقد مقعدها إذا ما انتقلت فعلا إلى مستوى ‘طرد السفير الإسرائيلي’.
لكن المشهد مختلف اليوم فقد توحد الشارع الأردني تماما خلف مطلب إجرائي ضد إسرائيل بعدما قتل جنودها بدم بارد قاضيا أردنيا في ظرف غامض.
والضغط على حكومة النسور بدأ مبكرا فقد صرح ممثل إئتلاف برلماني عريض هو النائب خالد البكار أن الائتلاف سيطرح الثقة بالحكومة إذا لم تبادر وفورا لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل ترقى إلى مستوى الحدث.
طوال مساء الإثنين وظهر الثلاثاء عملت الحكومة على احتواء ردود الفعل وترقب رواية إسرائيلية مقنعة للحادثة يمكن أن يتم تسويقها لدى الرأي العام خصوصا بعدما تحدث عضو البرلمان البارز خليل عطية عن شريط فيديو يمكن أن تطالب به الحكومة الأردنية ويصور الحادثة.
بطبيعة الحال ستفجر عملية تصفية أحد القضاة الأردنيين على جسر الكرامة الرابط مع الضفة الغربية المزاج العام المتوثب أصلا ضد إسرائيل بسبب خطة كيري ومحاولة تصويت الكنيست قبل أسبوعين على سحب الوصاية الأردنية عن المسجد الأقصى والمقدسات.
وقد بدأ هذا السياق التصعيدي بالإضراب الكبير للمحامين عن العمل وبارتداء ثوب العدالة بالمقلوب وطالب المحامون وهم في حالة غضب مجلس النواب بالعمل على إسقاط حكومة الرئيس عبدلله النسور بسبب عدم اتخاذها إجراءات حقيقية بعد قتل زعيتر.
في الوقت نفسه فتحت النيابة العامة تحقيقا رسميا لدى القضاء الأردني بما حصل بأوامر من سلطات القضاء فيما صرح المجلس القضائي أنه لن يقبل بالإدعاءات الإسرائيلية في الوقت الذي اكتفى فيه مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بتصريح مقتضب عبر فيه عن الأسف لمقتل القاضي الأردني وعن مشاعر التعزية للشعب الأردني.
ووصلت للخارجية الأردنية تقارير أولية عن التحقيق الإسرائيلي فيما طالب رئيس مجلس النواب عاطف طراونة بتحقيق مشترك مؤكدا أن الإستخبارات الأردنية لديها قدرة على تبيين حقيقة ما حصل.
ويرى سياسيون وبرلمانيون أن قتل القاضي زعيتر سيؤثر سلبا على تحالفات حكومة النسور مع البرلمان ويضعفها كما سيضاعف أسباب التشدد والإعتصامات أمام السفارة الإسرائيلية وسيشكل عنصر ضغط إضافي على العلاقات الأردنية الإسرائيلية بسبب الطبيعة الإعتبارية للشهيد الذي بادرت قوى سياسية لوصفه بأنه شهيد ‘الضفتين’ باعتباره يحمل بطاقة الجسور الصفراء التي تؤهله للإقامة في فلسطين والإحتفاظ بالجنسية الأردنية بنفس الوقت.
وجاء لف جثمان الشهيد بالعلمين الأردني والفلسطيني ليكرس هذه القناعة.