TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
الحكومةُ الأردنيّةُ والجامعاتُ وأعضاءُ هيئةِ التدريسِ في الميزانِ
20/04/2020 - 6:45pm

الدكتور هيثم الثوابية

إنَّ القراراتِ الحكوميّة السّابقة والمُختصة بتنظيم أمور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنيّة الحكوميّة والتي صَدَرتْ عن جهات لها مكانتها في النظام الحكوميّ كوزارة العمل ومجلس التعليم العالي كان لها صدى واسعٌ عند قطاعاتٍ واسعةٍ لا يُستهان بها في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، ومن أهمها: زيادة ميزانية البحث العلميّ في كلّ الجامعات الحكوميّة من خلال اقتطاع نسبة معينة من ميزانيّة الجامعاتِ لأغراضٍ بحثيّةٍ بحتةٍ تمثلت بما يلي: 
- زيادة عدد المبتعثين إلى الدول الأجنبيّة للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه أو كلتيهما، وهذا الابتعاث يُكلف الدرجة الواحدة ما يزيد عن 130.000 دينار أردنيّ. 
- زيادة نسبة حوافز البحث العلميّ للأبحاث المنشورة بالمجلاتِ العالميّة ضمن قوائم نحو (ISI) وغيرها، فيصرف للبحث الواحد مبالغ مادية ضخمة.
- زيادة نسبة المُياومات وتذاكر السفر لأغراض المؤتمرات العلميّة الخارجيّة، فيُصرف للمؤتمر الواحد ما يزيد عن 1500 دينار، ويُسمح لعضو هيئة التدريس بأكثر من مؤتمر واحد في السنة الواحدة. 
وكذلك من القرارات التركيز على استقطاب حملة الشهادات العليا (الدكتوراه) الأردنيين العاطلين عن العمل، وتعيينهم في الجامعات الأردنيّة الحكوميّة، وتقنين تعيين غير الأردنيين في هذه الجامعات، ويجب ألا تتجاوز تعيينات غير الأردنيين نسبة محددة، وأن يكون هناك نقص في التخصصات لم يستطع سوق العمل تلبيته. ولعلّ ما قامَ به المستثمرون العراقيون من تبرعات جليّة خلال الفترة السابقة لدليل قويم على أنهم منا ولنا، وهم لا يقلون وطنية وشامة عن أيّ أردنيّ غَيور.
ولا يُخفى على أحدٍ أنّ أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكوميّة الأردنيّة يتمتعون بامتيازاتٍ لا نجدها في كبرى الجامعات العالميات، وهي حقّ لهم لا مِراءَ فيه، ومن هذه الامتيازات: 
- سنة تفرغ علميّ يقضيها عضو هيئة التدريس في جامعة أخرى أو مؤسسة أخرى، ولا يُقتطع من راتبه سوى علاوة النقل.
- إذا ما أتمّ عضو هيئة التدريس الستين من عمره، فإنّه يتحصل على راتبين: راتبٍ من الضمان الاجتماعيّ وراتبٍ من الجامعة نفسها. 
- تدريس أبناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكوميّة، وتوفير مقاعد لهم بتخصصات كالطب والهندسة، بل إنّني أعلم أنّ هناك مَنْ تحصل على مقعد طب وبمعدل 88 % في التوجيهي. 
- إجازة سنوية مدة أربعة أشهرٍ بالصيف مدفوعة الأجر، وإنْ قام عضو هيئة التدريس بالتدريس بإجازته، فإنّه يتحصل على راتبين لا يقتطع منهما إلا بعض العلاوات القليلةِ.
- قروض بدون فوائد من الصناديق المالية الاختيارية نحو صندوق الإسكان وغيره.
ويتضح مما سبق أنّ الدولة الأردنيّة وقفت وحكومتها ومؤسساتها مع عضو هيئة التدريس؛ لأنّها تعلم علم اليقين أنّ نجاحه ينعكس لا محالة على جيل مستقبلي كامل نُعوّل عليه في مساندة قيادة بلدنا وحكومته في أحلك الظروف وأصعبها، ولعلّ ما قام به القطاع الطبيّ في جائحة كورونا لدليل قويم على جودة مخرجات الجامعات، كما أنّ سعي أعضاء هيئة التدريس إلى مواصلة التعليم عن بعد واستمرار العملية التدريسيّة خفّف على الدولة الكثير من المطبات المتوقعة والصعبة.
ومهمن يكن مِنْ عِظم ما قام به أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكوميّة – وهم يحمدون عليه – إلا أنّه لا يكفي ألبتة، وقد آن الأوان لأنْ يتبرع كلّ عضو هيئة تدريس بـ 10% من راتبه لخزينة الدولة، وهنا أُقدم تحفظي على قرار الحكومة بأنْ جعل الأمر اختياريا وليس إجباريا. 
وبالرّغم من ذلك، فإنّ كلّ عضو هيئة تدريس تبرع بـ 10% من صافي راتبه لصالح الخزينة يُعبّر بلا شكّ عن وطنيته وشهامته، وأرجو من الله العلي ألا نجد بعض أعضاء هيئة التدريس يعزفون عن ذلك - ونحن لا نشكك بوطنيتهم فلهم كل الاحترام - وكلّي أمل بأن لا تكون هذه النسبة هي الطاغية، فوطنكم بحاجة إليكم، وقد قدم لكم الكثير من الامتيازات الآنفة الذكر، وآن الأوان بأن تردوا جانبًا من فضل هذه الدولة عليكم.
وأخيرًا أوجه هذه الرسالة إلى أساتذتي – الذين أكن لكم كلّ الاحترام والتقدير - رؤساء الجامعات الحكوميّة، وأقول فيها: لقد صدرت إرادة ملكيّة ساميّة بتعيينكم في هذه المواقع القياديّة الحساسة لأنّكم كلكم أهل لها، وأرى إنْ كنتم تريدون – وأنتم تريدون ذلك - الوقوف مع الوطن فيجب عليكم القيام بحزمة من الإجراءات تختص – فقط - بكلّ من وقف مكتوف اليدين ولم يتبرع لوطنه ساعة الحلكة، نحو:
- منع صرف حوافز البحث العلمي لمدة عام.
- منع المياومات وتذاكر السفر للمؤتمرات لمدة عام.
- يفرد في تقرير الترقية معيار يبين مدى وقوف عضو هيئة التدريس مع الدولة في مواجهة جائحة كورونا.
- يعاد النظر بتجديد عقد كل عضو هيئة تدريس فوق الستين.
- يمنع التكليف بالعمل الإضافي لمدة سنة.
- يحرم من الاشتراك بالصناديق المالية الاختيارية لصندوق الإسكان وغيره والاستفادة منها. 
هذه الآراء التي ضمنتها هذه المقالة لا تمس أي جامعة حكومية بعينها، ولا تمس أي عضو هيئة تدريس في جامعاتنا الحكومية، فكلهم محل احترام وتقدير، وهي مجرد أفكار أردت نقلها إلى صناع القرار في جامعاتنا الحكوميّة.
دام الأردن قيادة وحكومة وشعبا قويا عصيا، ودام البيرق الأردني خفاقا

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)