أصدرت محكمة أمن الدولة، في جلسات علنية الاثنين، أحكاما في قضايا أمنية مختلفة.

وأصدرت المحكمة قرارا بالحكم 15 سنة لشخص قام بسطو مسلح على بنك، وأحكاما بالأشغال المؤقتة من سنتين إلى 4 سنوات بحق مجموعة من المتهمين في جناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية.

وقررت أيضا الحكم على شخص قام بالتهديد في القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية بالأشغال المؤقتة 8 سنوات في القضية الأولى، والأشغال المؤقتة في القضية الثانية 4 سنوات.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما على 5 أشخاص بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات بجناية استخدام العنف، كما قررت إسقاط دعوى الحق العام على الناشط السياسي رامي سحويل بالتحريض لمناهضة نظام الحكم، وإطالة اللسان لشمولها بقانون العفو العام.

وأضافت أن الجلسات التي تعقد يتم من خلالها مراعاة أقصى درجات السلامة العامة، والتباعد الجسدي، وفقاً للتوصيات الصادرة من قبل وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، والدليل الإرشادي الصادر عن المجلس القضائي الأردني.