أصدرت محكمة اقتصادية في مصر اليوم الاثنين حكما يقضي بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم وثلاث فتيات آخريات، بالحبس سنتين، وغرامة 300 ألف جنيه (ما يعادل نحو 20 ألف دولار أمريكي) لكل منهن، لإدانتهن بالتعدي على "القيم والمباديء" الأسرية.

كما حددت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الاقتصادية جلسة في 17 من أغسطس/آب المقبل، لنظر الاستئناف على الحكم.

وأحيلت المتهمات الخمس إلى المحاكمة الجنائية بتهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، واستدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، ونشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، فضلا عن الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهن وحساباتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسندت نيابة الشؤون المالية والتجارية للمتهمتين الأولى والثانية أنه خلال عامي 2019 و2020 "قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات".

وأضافت النيابة أن المتهمة الثانية "قامت بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب، عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلي وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى 'لايكي ' ليلتقين فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإقامة علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات".

أما بقية المتهمات فساعدوهما على ارتكاب تلك الجرائم وإدارة حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا للنيابة.

وعرفت حنين حسام، وهي طالبة بجامعة القاهرة، نفسها عبر تطبيق تيك توك بـ"هرم مصر الرابع"، وألقي القبض عليها في أبريل/نيسان الماضي، بعد نشرها مقاطع مصورة وصفتها النيابة العامة بـ "الخادشة للحياء

وبعد أيام، ألقي القبض على مودة فتحي رشاد، وشهرتها مودة الأدهم، للسبب نفسه وعبر تطبيق"تيك توك"، وتوالى بعد ذلك القبض على العديد من الفتيات بسبب "إساءة استخدام التطبيق"، بعد رصد النيابة العامة لنشاطهن على الإنترنت.

وأطلق حقوقيون ونشطاء ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي حملة لمطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح المتهمات، باعتبار أن ما قمن به من قبيل "حرية الرأي والتعبير" عبر الإنترنت.

ونشر حقوقيون عريضة تطالب بوقف ما سموه "حملات القبض والتشهير بسيدات التيك توك"، وطالبوا المجلس القومي للمرأة، وهو جهة حكومية معنية بشؤون المرأة المصرية، وتتبع مجلس الوزراء، بتوفير الدعم القانوني لهن.

كما طالب برلمانيون مصريون الحكومة بوقف تطبيق "تيك توك" في مصر، بينما رفع محامون دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية للمطالبة بوقف التطبيق "لترويجه لمقاطع تحث على العري والبلطجة والعنف والتنمر