ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺩ. ﻗﺎﺳﻢ ﺟﺪﻳﺘﺎﻭﻱ ﻳﺄﺑﻰ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﺑﺄﺭﻭﺍﺡ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻣﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﺍﻷﺑﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، ﻭﺍﻟﺮﻗﻲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻨﻮﻫﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻇﻬﻴﺮﺍ ﻗﻮﻳﺎ ﻟﺰﻣﻼﺋﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ؛ ﻣﺠﺪﺍ ﺇﺿﺎﻓﻴﺎ ﻳﻐﻨﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﻫﻢّ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﺃﺣﻮﺝ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻮﺟﻮﺩﻫﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﻀﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻋﺘﻴﺎ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺻﺮﺍﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﺀ ﺻﺮﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﺪ ﻓﻲ ﻭﻃﻨﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺎﻋﺪﻫﻢ. ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﻫﻢ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺟﺎﺩﻳﻦ ﻭﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﻘﺪﺭ ﻫﻤﻤﻬﻢ ﻭﺑﻌﻠﻮ ﻫﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ﻭﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺣﺒﻬﻢ ﻟﻮﻃﻨﻬﻢ، ﺃﻣﺎ ﻭﻗﺪ ﺣﻘﻘﻮﺍ ﻣﺎ ﺳﻌﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻛﺘﺴﺒﻮﺍ ﻋﻠﻮﻣًﺎ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺗﻼﻗﺤﺖ ﻣﻊ ﺧﺒﺮﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻭﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻇﻬﻴﺮًﺍ ﻗﻮﻳًّﺎ ﻟﺰﻣﻼﺋﻬﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﻄﻠﻘﻮﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻄﻠﻘﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻑ، ﻭﻧﺎﻟﻮﺍ ﻋﻦ ﺟﺪﺍﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺯﻣﻼﺋﻬﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ. ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺣﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻛﺘﺸﻔﻮﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺠﻤﻌﻮﺍ ﺑﻴﻦ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻭﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ (500) ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺘﻴﺪ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻱ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺭﺍﺗﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺎﻋﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ (3500) ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻﻑ ﻭﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﺭﺍﺗﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ (2000) ﺃﻟﻔﻲ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﺭﺍﺗﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻋﻦ (2000) ﺃﻟﻔﻲ ﺩﻳﻨﺎﺭ- ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺣﺴﺪ- ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (6) ﻓﻘﺮﺓ 1 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ : " ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ". ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﻇﻠﻢ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﻮﻩ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺒﺬﻟﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﺈﻥ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻱ ﻭﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺠﺮﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﺟﻬﺪﻩ ﻭﻋﺮﻕ ﺟﺒﻴﻨﻪ ﻳﺬﻫﺐ ﻫﺪﺭﺍ ﺑﻼ ﻣﺒﺮﺭ ﻣﻘﻨﻊ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻇﻠﻢ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻌﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺘﺴﺒﻮﻫﺎ ﺑﻜﺪﻫﻢ ﻭﺗﻌﺒﻬﻢ، ﻭﺍﻷﻧﻜﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻧﻚ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﻭﺃﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻙ ﻣﻊ ﺃﻧﻚ ﻗﻀﻴﺖ ﺯﻫﺮﺓ ﻋﻤﺮﻙ ﻭﺃﻏﻠﻰ ﺳﻨﻮﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻚ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﺰﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺃﻧﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﺗﻈﻦ ﺑﺄﻧﻚ ﺳﻮﻑ ﺗُﻌﻄَﻰ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﺿﻰ، ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﻏﻴﺮﻙ ﻭﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﻍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺼﺪ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪﻙ ﺳﻴﺮﺗﻚ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻷﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺫﻭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻬﻢ: ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻠﻜﻢ، ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺐ، ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﻈﻠﻮﺍ ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎﻭﻟﺘﻢ، ﻭﻟﻦ ﺗﺼﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻮﻥ ﻷﻧﻬﻢ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻋﺪﺩ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻮﺩ ﺇﻻ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺰﻣﻼﺋﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺃﻥ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺴﻢ ﻛﻞ ﻣﺴﻮﺅﻝ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪ، ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ، ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﻮﺡ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺰﻛﻢ ﺍﻷﻧﻮﻑ.
اضف تعليقك