طلبة نيوز-
أدلى الجزائريون امس بأصواتهم في انتخابات رئاسية من المتوقع أن يفوز بها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رغم ندرة ظهوره العام منذ إصابته بجلطة في 2013. ويتوقع فوز بوتفليقة في الانتخابات وذلك بعد ان اظهرت النتائج الجزئية الاولية تقدمه في الانتخابات وسط اتهامات من منافسه بن فليس بالتزوير.
ويقف حزب جبهة التحرير الوطني وحركات ونقابات حليفة وراء بوتفليقة (77 عاما) ما يشيع اعتقادا بأن فوزه بخمس سنوات أخرى في الرئاسة شبه مؤكد بعد 15 عاما قضاها في السلطة. وصوَّت بوتفليقة نفسه وهو جالس على مقعد متحرك في حي البيار بالجزائر العاصمة. ولم يعط أي تصريحات وصافح مؤيديه قبل أن يغادر مركز الاقتراع.
وينظر إلى الجزائر كشريك بحملة واشنطن على التشدد الإسلامي في المغرب العربي وهي أيضا مصدر ثابت لتغطية نحو خمس واردات أوروبا من الغاز. لكن المخاوف بشأن صحة بوتفليقة وكيفية إدارة الجزائر لأي عملية انتقالية أثارت أسئلة حول الاستقرار في المنطقة حيث لا تزال ليبيا وتونس ومصر تعاني اضطرابا بعد ثورات الربيع العربي العام 2011.

وقال عبد السيد سعيد وهو فني متقاعد صوت لصالح بوتفليقة في حي باب الواد بالعاصمة لا يوجد بلد جيد 100 بالمئة لكن الأمور التي فعلها.. فعلها بشكل جيد.
وأضاف اعرف انه مريض لكني أعطيت صوتي له لما حققه لنا. وهو لا يزال بمقدوره أن يحكم.
ومرت عملية الاقتراع بهدوء تام تقريبا. لكن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع في قريتين شرقي الجزائر واشتبكت مع شبان حاولوا تعطيل الاقتراع.
وأحرق عدد من صناديق الاقتراع في المنطقة التي تقع في معقل الحزب المعارض الذي يقاطع الانتخابات والتي يغلب على سكانها أيضا الأمازيغ والتي تشهد اشتباكات مع السلطات من حين لخر. ومؤيدو بوتفليقة يصورونه على أنه الرجل الذي ساعد في تحقيق الاستقرار في الجزائر بعد الحرب التي دارت مع الإسلاميين المتشددين في التسعينيات وقتل فيها حوالي 200 ألف شخص. لكن أحزابا معارضة قاطعت الانتخابات قائلة إنها ترجح كفة الرئيس ولن تفضي على الأرجح إلى إصلاح نظام لم يشهد تغيرا يذكر منذ الاستقلال عن فرنسا في العام 1962.
وحذَّر علي بن فليس -الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني وهو الآن مرشح المعارضة الاوفر حظا- من احتمال تزوير الانتخابات.
وفي انتخابات العام 2009 فاز بوتفليقة الذي شارك بحرب استقلال الجزائر بنحو 90 في المئة من الاصوات. وفي 2004 خسر بن فليس أمام بوتفليقة في انتخابات قال إنها شابها التزوير. ومن المقرر إعلان نتائج الانتخابات ظهر اليوم الجمعة على أقرب تقدير.
وفرضت الحكومة الجزائرية، إجراءات أمنية مشددة، على الطرق الرئيسة والمدن الكبرى، لتأمين الانتخابات الرئاسية. وضاعفت القيادات الأمنية، نقاط التفتيش على الطرقات، ومداخل المدن، بمقدار عشرة آلاف حاجز إضافي، مابين متنقل وثابت.
ولتأمين هذا الحدث، كلفت قوات الأمن اكثر من 180 ألف رجل شرطة بالحضور في 4600 مركز انتخابي و25 ألف مكتب اقتراع عبر ولايات الجزائر الثمانية والأربعين.
وفرقت الشرطة الجزائرية بالقوة محاولة من جانب ناشطين معارضين إطلاق احتجاج بالعاصمة ضد ترشح بوتفليقه لفترة ولاية رابعة.
وتمكن عدد قليل من عناصر حركة «بركات» المعارضة من التجمع بوسط العاصمة، ، قبل مطاردة الشرطة لهم وإجبارهم على الابتعاد، وذلك أمام مجموعة من الصحفيين الأجانب.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت تمديد فترة الاقتراع بساعة، وسط إقبال ضعيف لاختيار الجزائريين لرئيسهم من بين ستة مرشحين أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس. ويتنافس كل من :عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب الجبهة الوطنية موسى تواتي، ورئيس حزب عهد 54 فوزي رباعين، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، للظفر بكرسي الرئاسة.
ورغم المقاطعة فقد أعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز إن نسبة المشاركة في فترة ما بعد الظهر وصلت إلى ثلاثة وعشرين في المئة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية الهاشمي براهمي أن هيئته لم تتلق سوى شكاوى بسيطة تتعلق بأمور إجرائية كعدم تشميع بعض الصناديق أو عدم تعليق قوائم، وكلها أمور بسيطة وليس لها أي تأثير على مصداقية الانتخابات أو سير العملية الانتخابية.
وقال براهمي إن الوضع في غرداية «يسير بشكل عادي جدا ولا توجد أي مشكلات ونحن أنفسنا لم نكن نتوقع هذا».
ولكن لطفي بو غار مدير حملة المترشح الرئاسي علي بن فليس أكد أن هناك بوادر غير مريحة في سير العملية الانتخابية. وذكر أن حملته رصدت بعض الخروقات في خمس ولايات تقريبا إلا أن الصورة لم تتضح حتى الآن بشكل كامل. ويصل عدد المسجلين في الجداول الانتخابية إلى 22 مليون و880 ألف ناخب.
وتشكل نسبة المشاركة في الانتخابات تحديا دائما بالنسبة للسلطة التي تواجه اتهامات من المعارضة بالتزوير, حيث قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إن «الانتخابات ستكون مزورة وسيُعلن رئيس الجمهورية رئيسا للولاية الرابعة»، في حين أعاد بن فليس -الذي عمل ثلاث سنوات رئيس حكومة مع بوتفليقة- التحذير من «التزوير» معتبرا إياه «عدوا له». ودفعت التصريحات المتكررة لبن فليس بشأن التزوير الرئيس بوتفليقة للخروج عن صمته أمام اثنين من ضيوفه بلهجة غير معهودة، إذ اتهم بن فليس بالعنف والفتنة وذهب إلى حد استعمال عبارة «الإرهاب»، كما اتهمه أنصار بوتفليقة بمحاولة زرع الفوضى و»ضرب استقرار الجزائر».
وانضم السلفيون إلى المنادين بعدم التظاهر في الشارع حتى «لا يحدث شرخ في جسم الأمة» -وفق تعبيرهم- وأصدر أئمة السلفية في الجزائر يتقدمهم الشيخ علي فركوس بيانا دعوا فيه الجزائريين إلى «تفويت الفرصة على دعاة الفتنة»، مذكرين بـ»سياسات العنف طيلة عهد لم يكن من السهل اجتيازه».