قال الخبير الاقتصادي الدكتور رعد التل إن أي زيادة يحدثها البنك المركزي على أسعار الفائدة تكون على أغلب أدوات السياسة النقدية حيث تكون الزيادة على سعر الخصم (سعر الفائدة الممنوح من المركزي للبنوك التجارية) وسعر الفائدة الرئيسي (سعر الفائدة الممنوح من البنك المركزي على الودائع) وسعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة (overnight window).

وأضاف التل أنه بالنسبة للاداة الاخرى المهمة وهي معدل الاحتياطيات الالزامية ( required reserves ratio) والتي عادة لا تلحقها اي زيادة وتعود لتقديرات المركزي.

وبين التل أنه كلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها. وفي حالة الدولار الأمريكي، فإن كلفة الإقراض سترتفع اعتبارا من اليوم على البنوك، وبالتالي على العملاء، وهذا مؤشر سلبي على الاقتصادات الباحثة عن تحفيز الأسواق من خلال وضع نسب فائدة منخفضة. إذ سيدفع رفع كلفة الإقراض إلى تراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات الائتمانية، خصوصا بعملة الدولار والعملات المرتبطة به.

وأكد أن الفكرة الاساسية أن الفدرالي رفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية على القروض وعلى الودائع في أكبر زيادة خلال 22 عاما وذلك لتقليل السيولة في السوق (كمية النقود في الاقتصاد لضبط الارتفاع بالاسعار) وبالتالي كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن البنك المركزي الاردني قام مثلما قامت العديد من الدول التي ترتبط عملتها بالدولار (الدينار مربوط بالدولار منذ 1995) برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة للحفاظ على جاذبية الدينار مقابل الدولار وبالتالي المحافظة على هامش مريح بسعر فائدة بين الدينار والدولار، تعزيزا لاستقرار الدينار (خوفاً من الدولرة).

ولفت إلى أن المشكلة بأن الفدرالي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام أكثر من مرة (كان متوقع رفع الفائدة عدة مرات خلال هذا العام بمقدار ربع نقطة كل مرة لكن بسبب الحرب الاوكرانية وارتفاع التضخم بشكل متسارع تم تغيير معدلات الزيادة بمقدار نصف نقطة) وهذا ما سيدفع البنوك المركزية التي ترتبط عملاتها بالدولار لرفع أسعار الفائدة أيضا وهو ما سيزيد من كلف الاقراض ويحد من الانفاق الاستثماري الناجم بالاساس التمويل الاقراضي (ارتفاع تكاليف الاستثمار والإنتاج بسبب رفع الفائدة).

وشدد على أن البنك المركزي الاردني أحسن بالاستمرار بتوفير التمويل الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، من خلال الابقاء أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والإبقاء على سعر فائدة برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين البالغ قيمته 700 مليون دينار على مستواه الحالي دون تغيير، وبحيث لا يتجاوز سعر الفائدة للمقترضين 2%.

وأكد أنه بالنسبة لارتفاع أسعار الفائدة على القروضة الحالية فهو يعتمد على نوع التمويل بأسعار فائدة ثابتة (كتمويل المرابحة الاسلامي) او متغيرة (مثل التأجير التمويل)، بالاضافة الى تاريخ استحقاق القرض والذي يكون عند تجديد العقد وسعر الفائدة في ذلك الوقت.

وأوضح أن القرار يحمل جانبا إيجابيا بشكل نسبي على أصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الأسواق، إذ إن قرار رفع أسعار الفائدة يعني أيضا أن المودع يحصل على عوائد أعلى. أي أن المودع بعملة الدولار على سبيل المثال، سيكون أمام فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة.