طلبة نيوز

الدكتور زكريا البشايرة

التكنو تريد .... رئيسا جديد
ألف الأردنيون مكوث بعض الذوات في صنوف مؤسسات الدولة المختلفة أو مجالسها لسنين عديدة، واعتادوا على أن يروهم يتبادلون الأدوار فيما بينهم حسب معطيات المرحلة ووفق ما يراه صاحب القرار. وبحكم الزمن امتلك هؤلاء السادة الخبرة وتميز العديد منهم بالحكمة والاتزان وحازوا على الحنكة والحصافة. فاحترمهم الأردنيون بجميع أطيافهم ولم يختلفوا حين الثناء عليهم والإشادة بأدوارهم.
وعند الملمات وحدوث الأزمات وعندما يتوجب زوال الأنا والغاء الذات، يتطلع المواطنون الى صنف الخبراء من أمثالهم وأصحاب الحنكة من العلماء الباحثين والأساتذة المتميزين أن يبرزوا ويتقدموا الصفوف ليكونوا جزءا من حل الأزمة وفض المشكلة. فيتناصح الخبير مع صاحب القرار ويعطيه رؤيته للخروج من المأزق، والخبير الأردني الأكاديمي المخلص حاذق ويعرف أن التعند بالرأي والحشد له يزيد الأزمة تفاقما والخاسر الأكبر هو الصرح نفسه المعني بالاضطراب. فيسعى الى تقريب وجهات النظر والاتفاق على حل مرض وسط يكون محوره المصلحة العامة.
وفي المقابل، يكدر ذوق الاردنيين العام كل من يعجب بنفسه ، ويفتح آذانه مصغيا لإطراء قيل فيه، ويبتسم منتشيا لمدح أو تبجيل أنشيء عنه حتى وان حوى ذلك الانشاء بعض التزوير. يخال للمعجب بذاته أنه الفارس الذي لا يشق له غبار ولا يصعب عليه مسار، فيضع هالة فوق رأسه ويظن أنه أحسن حالاً من غيره فهو الأخبر وهو الأعلم وهو الأصح وهو الأفهم. وعلى الجميع السمع والطاعة لما صرح وقال ، عادلا كان او منحازا، وحتى إن كان على ظلال. وهذا سيزيد المأزق سخونة وقد تشتد الأزمة وتصل الى حد الفتنة. 
اقتضت مصلحة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية واستحقت العون من لفيف الأكاديميين المعنيين بمن فيهم من خبراء واداريين ومقررين أن يبرز أحدهم ويقدم حلا يكسبه حلة طيبة يلبسها عندما يكتب تاريخ جوهرة الجامعات. فكفى تشبثا بالمنصب فالمجرب لا يجرب، ولا يصح أن يستمر هذا الإمعان في التحشيد والتمترس والاصطفاف. ولم تأت مبادرة ولم يقدم أحدا على مغادرة المشهد ولم يتقدم أي خبير بحل أنسب. فكان القرار بتصحيح المسار بعد أن طال التشكيك نوايا الذوات اعضاء مجلس التعليم العالي السابق الذين وإن غادر بعضهم المشهد الى حين سيحتفظ الوطن بهم في سجله الأكاديمي المشرق، أما وقد استبدلوا بغيرهم فهل نمتنع عن التعرض لقيم الذوات الجدد وهل نقر قطعا بأن المؤتمن لا يخَوَّن؟. 
وبالعودة الى جوهر الأزمة وبعد أن اخرجت اللجنة أثقالها، وقدمت لرئيس مجلس التعليم العالي أقوالها، فهو إعلان بانتهاء أعمالها. والمسألة آلت لأولى الأمر الجدد الذين اؤتمنوا على مصلحة التعليم العالي في البلاد. فالقانون يملي أنه لا مناص من عرض التقرير على المجلس صاحب الاختصاص، واذا سلمنا (بتشديد اللام) أن لا غاية في نفس يعقوب، فلا مماطلة بعد اليوم ولا إرجاء وليطرح الموضوع على المجلس من غير إبطاء. 
وقد علمنا الخبراء أن من حق المجلس أن ينظر في التقارير المقدمة إليه ويدقق في سلامة الاجراءات التي اتبعتها اللجنة في فرز وتمحيص السير الذاتية للمتقدمين وفي إجراءات المقابلات. لم يتغير الحال بعد التشكيل الجديد للمجلس من حيث ممارسة المهام، فهو أي المجلس الجديد صاحب الصلاحية باختيار شخص توافقي مناسب من بين الأسماء الثلاثة فان لم يجدوا المناسب بينهم فعليهم بالخمسة وهكذا الى العشرين الذين تضمنهم التقرير. فان كان الاختيار بالاجماع فخير وبركة وان كان بالأغلبية فأنعم بذلك الخيار. 
ويقتضي التنويه هنا أنه قد سبق واعتبر خبير في التعليم العالي أنه وهنا أقتبس "من نافلة القول أن التجديد من عدمه يجب أن يصدر قبل انتهاء ولاية الرئيس الإولى. فإن جدد له استكمل عمله، وإن لم يجدد غادر موقعه". ويرى خبراء أخرون أن الأزمة الحالية بدأت يوم أن سمح له بالتقدم للمنافسة على شاغر رئاسة الجامعة مدار الحديث. ويزيد خبراء عديدون في القول أن المجلس سيضع التعليم العالي برمته في أزمة جديدة حالية ومستقبلية وسيحدث سابقة قانونية فريدة اذا عاد الرئيس المنتهية مدته رئيسا لنفس الجامعة، إذ بهذه الحالة فإنه قد يتولى الرئاسة لمدة اثنتا عشرة سنة. لا أخال أن أحدهم سيسمح بهذا الهذيان لأي سبب وتحت اي عنوان حتى وإن أجيز بفتوى قانونية. فاذا لم يظفر أحدهم بالغنيمة فليطالب بالترضية في غير مكان.
لن أكون وحيدا اذا قلت إن في الفراغ الاداري النسبي مضره، وفي التسويف أذية وإن الاستقرار ضروره. وربما يكاد أن يسمع آخرون مثلي صوتا متكررا في الأثير يدوي ..... 
التكنو تريد.... رئيسا جديد
هذا والله من وراء القصد