نرجو أن لا يتم إقرار أي تعديل إلا بعد إعادة فحص الإنتاج البحثي "للبروفيسورية" بواسطة البرمجيات الحديثة مثل IThenticate . لأنه لا يعقل أن تكون قد تمت ترقية بعض الأساتذة على أبحاث مكررة ويسمح لهم بأن يساهموا في إقرار تعليمات جديدة. يجب أن يكون التركيز الآن على دراسة أحقية كل عضو هيئة تدريس للرتبة التي ترقى إليها. وهناك العديد ممن نذروا أنفسهم لكشف كل من انتهز الفوضى السائدة وتمت ترقيته.

كيف سيتم احتساب الإنتاج البحثي بعد أن يصبح تقييم البحث بعد نشره للحد من المحاباة والواسطة في قطاع المقيمين ومحرري المجلات؟ نرجو مراجعة التغييرات المتسارعة التي ستغير إدارة نشر الأبحاث للحد من التزوير والفبركة وعدم المصداقية.

كما يجب أن يتم التحقق من مصداقية الأبحاث وفحصها بالبرمجيات الحديثة عن طريق هيئة مستقلة محايدة وليس في الجامعات المعنية, لأننا شهدنا كيف اعتمد أحد مجالس العمداء مجلة من مجلات" حط فلوسك وانشر بحوثك " لترقية زوجة أحد العمداء، ثم وبعد فترة قريبة أعاد النظر وأصبحت نفس المجلة غير معتمدة. يجب أن يج

ساتحدث عن تداعيات نقطة واحدة على هامش مشروع تعليمات الترقية الجديدة في جامعة اليرموك. تعليمات الترقية السابقة - والمسؤولون السابقون في الجامعة - كانت تدعو إلى الأبحاث المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس، وترغبهم بها لتنمية روح العمل كفريق، وتقول إنه لا أفضلية لباحث على آخر من المشاركين في البحث المشترك، ما جعل بعضهم لا يركزون في مسألة ترتيب أسمائهم في البحث المشترك من حيث الباحث الأول أو الثاني أو الثالث...إلخ. بمعنى في مشروع التعليمات الجديدة بعض الباحثين يستحق على بحث انجزه مع بعض زملائه في ضوء التعليمات النافذة في حال طبق مشروع التعليمات الجديدة 5،.% من 16 نقطة على بحث أمضى فيه سنة أو أكثر مع زملاء/مشاركين له في البحث. ماذا جرى يا ترى؟! ماذا تغير الآن؟ أين روح الفريق التي دعي إليها وغطتها التعليمات؟! لماذا المزاجية في تغيير التشريعات ومنها التعليمات؟ هل يا ترى أن الأمر ليس مزاجية؟ أو أغراض شخصية ومصالح أخرى؟! إن غياب الاستقرار التشريعي، إن غياب الاستقرار التشريعي من أسباب عدم النجاح في الإنجاز الوطني العام اقتصاديا وتعليميا واستثماريا وفي كل المجالات الوطنيةالأخرى، بل هناك أحيانا تضارب تشريعي فالتشريعات اللاحقة تتعارض مع السابقة،لاختلاف رؤى المسؤولين اللاحقين عن رؤى وأمزجة من سبقهم، وإلا لماذا(يطفش)أكثر المستثمرين مثلا من بلدنا؟ إن أكثر العمل في هذا المجال هو اجتهادات فردية وإن بدت أحيانا مخرجة إخراجا غير فردي، إن الأمر تجريب أو تعلم بالمحاولة والخطأ في أمور خطيرة ومصيرية لآخرين ولبلد يستحق منا العمل بإخلاص له ولأهله الغلابى، أرجو أن أقول إن أمر التشريع يجب أن يوكل إلى متخصصين فيه يطمئن الناس إلى نضج تفكيرهم التشريعي، وإلى قدرتهم على الاستشراف وعلى اتخاذ مواقف صحيحة والإقناع بصحتها.وأن تناط الإدارة التي تطبق التشريعات أو تعدلها أو تلغيها بمختصين مدربين ومتخصصين ليست لهم أهواء خاصه، ولهم تجارب ناجحة في هذا المجال، ولا يرون الإدارة مغنما يمارسون من خلاله أجنداتهم الخاصة، أو ضعف إراداتهم النفسيةوأحيانا نجدهم يحتاجون إلى تدريب على تكبير قدراتهم وملكاتهم التفكيرية الصحيحة، إن الإدارة مثل التشريع لهاأهمية كبيرة، ففيها تفعّل التشريعات وتفهم الفهم الصحيح ولا تلوى رقاب النصوص لتناسب مصالح بعص الخواص والمحاسيب، وأكثر المطلعين يعرفون كيف ترقى بعضهم بل كيف حصلوا قبل ذلك على شهاداتهم، لا بأس في مراجعة التشريعات بل هذاأمر جيد،ولا بأس في التراجع إن تبين أن أمرا خير من أمر قد يضر بكثيرين. لنصحح نحو الأفضل، ولكن يجب أن لا نكون انتقاميين من كوادر مؤسساتنا وإداراتنا، وليتصور كل واحد منا نحن الذين ترقينا مكان الآخرين الذين لم يترقوا كيف يكون موقفنا؟. صححوا أمر المجلات نفسها وحاسبوا كلا بعمله من يدفع فلوس للنشر لا تقبلوا أبحاثهم إذا كانت لا ترتقي للمستوى المطلوب، وهل نسينا أن هذه الأبحاث نفسها ستعرض على مقيمن ثلاثة أو أربع أو أكثر في إجراءات الترقية النهائية، إن الأمر ماراثون طويل مر الباحثون الصادقون به وهم يعرفون صعوبته،فلا تعجزوا الناس فيما لا دخل لهم فيه واجعلوا مجلاتنا التي لا تكنون لها كبير احترام وهي صنعنا جميعا قبلة للباحثين من مختلف الجامعات ولا تحتقروا أشياءكم بعد دأبكم على تهيئتها وتحسينها وانفقوا على تقييم أبحاثها حتى يجد المقيم دافعا ماديا على الأقل ليحسسن عمله أكثر، هل يعقل أن يأتي مناقش من جامعة مؤتة أو الأردنية أو أي جامعة أخرى حتى ولو قريبة نسبيا ويبذل الأيام والساعات الطوال في القراءة ويأتي بسيارتة ليناقش رسالة جامعية ليتقاضى بعد أشهر عديدة من الانتظار قد تصل إلى مشارف السنة مبلغا زهيدا لا يسمن ولا يغنى ولا يعوض بنزين سيارته الذي أحرقه للوصول إلى قاعة المناقشة ومن ثم العودة إلى بيته وجامعته، لماذا نبرئ أنفسنا من المسؤولية ونحن المسؤولون عن كل هذا الخلل؟ لندقق في الأمر ولنتق الله في بلدنا ومستقبل أجياله واجعلوا أيها المسؤولون للناس طرقا يسلكونها لإحسان العمل والإنجاز، وإذا كنتم تقيمون بعض المجلات بنقطة واحدة مثلا على البحث الواحد ما يعني ضعفها وعدم الثقة بها وبكادرها وهيئتها فلماذا تسمحون بالكتابة فيها فالضعف على الضعف ضعف أكبر، ومستوى أكاديمي أقل، وفي أي عمر يترقى الأستاذ المساعد إلى مشارك؟ بعد الفصل بسبب عدم الحصول على الترقية؟ متى يترقى المشارك إلى أستاذ على هذه الحسبة وفي ظل ها التصنيف المجحف للمجلات؟ لمن نكتب في مجلات استراليا عن الاقتصاد الأردني؟ أو عن الزراعة في الغور الشمالي؟ أو عن بلاغة القران؟ أو الحذف في الجملة العربية؟