عمان - صرف البنك الدولي، نحو 91 مليون دولار من ضمن الدفعات الخاصة بمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.

وبحسب بيانات  فإن التحويل الجديد من دفعات المشروع جرت في شهر أب/أغسطس الحالي، ليصبح ثاني إجراء من مدفوعات البنك بعد صرفه 43.26 مليون دولار في كانون الأول/ديسمبر 2020.

البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

وفي حزيران/يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.

ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)". 

وعدّل التمويل الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 18 شهرا (من 30 حزيران/ يونيو 2022 إلى 30 كانون الأول/ ديسمبر 2023) لمواءمته مع تاريخ إغلاق التمويل الإضافي.

صندوق المعونة الوطنية أكد لفي تصريح سابق، أن "ربع مليون أسرة استفادت من مشروع التحويلات النقدية في 2020، إضافة إلى أن 160 ألف أسرة جديدة استفادت في العام الحالي، ليصبح إجمالي المستفيدين 410 آلاف أسرة".

ويهدف المشروع أيضا، إلى مساعدة الأردن على معالجة تداعيات اجتماعية واقتصادية للأزمة ناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل، حيث إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها أسر تعولها امرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف الصندوق أن "160 ألف أسرة جديدة استفادت من برامج المساعدات النقدية الطارئة والشهرية للصندوق ضمن برنامج (تكافل 3)، يضاف إليها 90 ألف أسرة استفادت من برنامج الدعم التكميلي (تكافل 1)، و110 آلاف أسرة استفادت من برنامج المعونات الشهرية المتكررة".

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في تصريح سابق: "تنفذ الحكومة الأردنية برامج حماية اجتماعية واسعة النطاق للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين الأردنيين. ومن شأن هذا التمويل الإضافي أن يعزز الدعم الذي نقدمه لهذه الفئات من التحويلات النقدية وإعانات البطالة وإعانات الأجور من خلال صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي".

المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه: قال سابقا، "إن البنك الدولي سيواصل دعمه للأردنيين حتى تنتهي أزمة جائحة كورونا".

وأضاف: "سيؤدي هذا التمويل إلى توسيع مظلة التحويلات النقدية لتضم المزيد من الأسر المستحقة بما في ذلك الأسر التي تعيلها نساء، فضلاً عن سداد جزءِ من رواتب العاملين في القطاع الرسمي في منشآت الأعمال التي تكافح من أجل فتح أبوابها للعاملين ومواصلة سداد رواتب عمالها وموظفيها نتيجة للجائحة". المملكة