رفع البنك الدولي، توقعاته لنمو اقتصاد الأردن بواقع 0.1 نقطة مئوية، إذ توقع أن يصل في العام الحالي إلى 2,1%، مقابل نمو متحقق في العام الماضي بنسبة 2%.

 وبحسب التقرير، الذي صدر الخميس بشأن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن البنك الدولي توقع استمرار نمو اقتصاد الأردن للعام المقبل إلى 2,3%، وذلك بعد تسجيله انكماشا بنسبة 1,6% في العام 2020 مع بدء أزمة جائحة كورونا.

وأشار التقرير إلى أنه رغم توقع ارتفاع معدل النمو، فإن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مؤشر لمستويات المعيشة سيتجاوز بالكاد مستويات ما قبل الجائحة في المنطقة، بسبب ضعف الأداء في السنة 2020-2021.

وتوقع البنك أن يصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الأردن إلى 1,8% للعام الحالي و2,2% للعام المقبل 2023، مقارنة مع 1,4% في العام الماضي، و-2,5% للعام 2020.

أضاف التقرير، أن التعافي الاقتصادي للأردن خلال عام 2021 كان ثابتًا، حيث وصل إلى 2.1٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بقيادة انتعاش واسع النطاق في قطاعي الخدمات والصناعة.

"مع ذلك، لا تزال البطالة مرتفعة بشكل مستمر، لا سيما بين الشباب، في حين أن مشاركة القوى العاملة هي من بين أدنى المستويات على المستوى الإقليمي، ولا يزال عجز الحساب الجاري مرتفعا، لكن وضع المالية العامة يظهر تحسنا ملموسا"، وفق التقرير.

وأشار إلى أن التضخم العام منخفض على الرغم من الزيادات في أسعار النقل والوقود، ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي متواضعًا حيث تظهر الآثار المباشرة وغير المباشرة للحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها، مما قد يخلق رياحًا معاكسة للتعافي الاقتصادي الناشئ في الأردن.

وبين أن تسريع تعافي السياحة والخدمات قد يؤديان إلى تعزيز الاقتصاد، لكن ديناميكيات النمو على المدى المتوسط ​​تتوقف على الظروف الاقتصادية العالمية والرياح المعاكسة للحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية في الوقت المناسب لمواجهة التحديات الهيكلية.
- 5,2% نمو في دول المنطقة - 

إقليميا، توقع البنك أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2% في عام 2022، وهو "أسرع معدل للنمو" منذ عام 2016، بفضل العائدات غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط والتي تصب في مصلحة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة. 

وأضاف التقرير "لكن الحالة المتنامية من عدم اليقين تحيط بهذه التنبؤات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من متحورات فيروس كورونا"، حيث توقع أن تسجل المنطقة تعافياً متفاوتاً حيث تخفي المتوسطات في المنطقة فوارق كبيرة. إذ تستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع الأسعار إلى جانب زيادة معدلات التطعيم من فيروس كورونا، في حين تتأخر البلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون المنطقة، فريد بلحاج: "الحقيقة المرة هي أن لا أحد خرج من مرحلة الخطر بعد. فلا يزال خطر ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا قائماً، وأدت الحرب في أوكرانيا إلى مضاعفة المخاطر، لا سيما بالنسبة للفقراء الذين يتحملون وطأة الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة".

وأضاف أن "التحلي بقدر كبير من الواقعية بشأن تنبؤات النمو في المنطقة خلال هذه الأوقات من عدم اليقين أمر ضروري"، مشيرا إلى أن مواجهة هذه الموجة من عدم اليقين تشكل تحدياً رئيسياً لواضعي السياسات، والبنك الدولي ملتزم بالعمل جنباً إلى جنب مع الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذا الوقت الذي تتفاقم فيه المخاطر.

وتشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 4.5% في عام 2022 في دول مجلس التعاون الخليجي، بفضل ارتفاع أسعار النفط، ولكنه لن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023. 

وفي المقابل، من المتوقع في عام 2022 أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في البلدان متوسطة الدخل المصدرة للنفط بنسبة 3%، وبنسبة 2.4% في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، وكلتا النسبتين بالكاد ترفعان من مستويات المعيشة إلى ما كانت عليه قبل تفشي الجائحة. 

وبشكل عام، إذا تحققت هذه التنبؤات فإن 11 من بين 17 اقتصاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد لا تتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية 2022.

ويزيد من حالة عدم اليقين المرتبطة بالجائحة، أن الثلث فقط من بلدان المنطقة متوسطة الدخل تشهد معدلات تطعيم أعلى من نظيراتها في الدخل. 

وحتى الرابع من أبريل/ نيسان 2022، بلغ متوسط معدلات التطعيم في دول الخليج 75.7%، وهي نسبة أفضل بكثير من نظيراتها في الدخل، وذلك باستثناء عمّان التي وصل معدل التطعيم فيها إلى 57.8%. لكن بلدانا مثل الجزائر والعراق لم تطعم إلا حوالي 13% إلى 17% من سكانها، أما اليمن وسوريا فمعدلات التطعيم فيهما في خانة الأحاد، مما يجعلهما أكثر عرضة للعواقب الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا في المستقبل المنظور.

رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي روبرتا غاتي، قالت: "في ظل الأوضاع الحالية التي يسودها عدم اليقين على الصعيدين العالمي والإقليمي، أصبح الحصول على أدق التنبؤات الممكنة أمراً بالغ الأهمية. ويشكل الافتقار إلى البيانات ومحدودية البيانات المفتوحة استراتيجيات محفوفة بالمخاطر. فلا يمكن أن تتحسن التنبؤات إلا من خلال توفير بيانات أفضل وأكثر شفافية، إلى جانب وضع الخطط وصياغة السياسات".