طلبه نيوز
يرى البنك الدولي للإنشاء والتعمير أن التحدي الأكبر للاقتصاد الاردني يكمن في تهيئة الظروف في هذه الفترة لزيادة الاستثمارات من قبل القطاع الخاص وتحسين القدرة التنافسية.
وأكد البنك في تحديثات حول رؤيته للاقتصاد الاردني صدرت نهاية الاسبوع الماضي أن اجراء التحسينات الهيكلية سيساعد الاردن في توفير مصادر النمو الاقتصادي اللازمة لتحقيق النمو المناسب وخلق فرص العمل في مرحلة لاحقة والحد من الفقر، مطالبا الحـكومة بالحــــفاظ على متــــــلازمة "ضبط الاوضاع المالية مع تحسين اداء اقتصادي منضبط".
وعلى مدى السنوات العشر الماضية كان الاردن قد حقق بعض النجاحات لمتابعة الاصلاحات الهيكلية في قطاعي التعليم والصحة والخصخصة وتحرير التجارة، بالاضافة الى ذلك عند الاردن الى ادخال نظام الحماية الاجتماعية واصلاح الاعانات الاقتصادية وتهيئة الظروف لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية وبناء اصلاحات ضريبية في مجال الادارة الضريبية بشكل اساسي.
وقال البنك الدولي "بلغ الدين الخارجي للأردن 18 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013 ومن المتوقع أن يحافظ على مستويات مرتفعة في ظل السيناريوهات السلبية للبيئة الاقليمية والدولية، وقد لا يستقر على المدى المتوسط، لذا فإن تنفيذ خطة قوية لتعزيز الاستقرار المالية يعد أمرا حيويا".
وكشف البنك الدولي ان ديون القطاع العام ارتفعت في عام 2013 لتصل الى مستوى 86 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية كانون أول مـــــقارنة مع 80 بالمئة من الناتــــــــج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2012.
ويخلص البنك الدولي الى أن التمويل الخارجي اضافة الى سياسات اقتصاديـــــة سلــــــيمة واصلاحــــات اضـــافيــــة متوقعة ستكون عوامل ضـــــرورية جــدا للحد من تعرض المملكة لصدمات اقتصادية خارجية قوية.
ويصنف البنك الاردني الاردن في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، بتعداد سكاني حوالي 6.4 مليون نسمة، ويبلغ متوسط نصيب الفرد فيه من إجمالي الدخل القومي 4340 دولارا. ويعيش نحو 80 بالمئة من السكان في المناطق الحضرية، ونسبة الشباب بين السكان من أعلى النسب في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، حيث تقـــــع نسبة 38 فــي المائــــة مـــن السكان في الشــــريحة العــمرية دون سن 14عاما.
والموارد الطبيعية للأردن محدودة، وسلع صادراته الرئيسية هي البوتاس والفوسفات.
ولا توجد في الأردن سوى مساحة محدودة من الأراضي الزراعية، وتعاني البلاد من شح الموارد المائية. ويُعدُّ الأردن رابع أفقر بلد في العالم من حيث الموارد المائية.
وتوفر الخدمات أكثر من 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهي مصدر أكثر من 70 في المائة من الوظائف. واقتصاد الأردن من أكثر الاقتصادات انفتاحا في المنطــــقة، ولذلك فإنه مندمج بشكل جيــــد مع جيرانــــــه من خلال التجارة وتــــحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة، وتربطه روابط قوية ببلدان الخليج العربية. ويهدف واضعو السياسات في الأردن إلى استغلال الفرصة الديموغرافـــــــية المتمثلة في وجود نسبة شابة من السكان الحاصلين على تعليم جيد لبناء اقتصاد ديناميكي قائم على المعرفة.