طلبة نيوز - حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأربعاء المقبل موعدا للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مؤكدا أنه لا خيار أمام القوى السياسية سوى التصويت بمنح الثقة.

وقال الحلبوسي في تصريحات إن الحكومة يجب أن تكون حكومة أحزاب لا أفراد، موضحا أن حقيبة الكاظمي ستضم 12 وزارة للشيعة و6 للسنة و3 للأكراد.

وأوضح الحلبوسي أن هناك قوى سياسية تحفظت على أسماء في تشكيلة الكاظمي، لافتا إلى أن أهم التحديات أمام رئيس الوزراء المقبل أن يصلح علاقات العراق مع المجتمع الدولي,

وقال رئيس البرلمان العراقي إنه خلال السنوات والدورات السابقة كانت القوى الشيعية تقدم مرشحا وتقف خلفه وتتفاهم مع القوى الأخرى، لكن في هذة المرة القوى الشيعية لم تتبن مرشحا وهو سبب تأخير التشكيل، لافتا إلى أنه لو كان الخيار بيدينا لما كانت الحكومة بالشكل الحالي.

وأوضح أن تجربة الكاظمي تختلف عن تجربة محمد توفيق علاوي، إذ جاء الأول من الميدان فيما كان الأخير خيارا من خارج العراق.

ولفت إلى أن أدوات نجاح الكاظمي أكثر من غيره من المرشحين، وأن علاقاته الدولية قد تسعفنا خلال الأزمة الاقتصادية التي سنعيشها.

وقال إن واشنطن دعمت كل المرشحين السابقين بمن فيهم محمد توفيق علاوي، مؤكدا أنه بعد حكومة عبد المهدي، لم يلمس تدخلا خارجيا في آلية اختيار رئيس الوزراء العراقي.

والتقى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بمكتبه في القصر الحكومي اليوم الإثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وجرى خلال اللقاء بحث المنهاج الوزاري الذي تسلمه مجلس النواب قبل عدة أيام، فيما ناقشا الجلسة المرتقبة للتصويت على الحكومة.

وأعرب كل من رئيس الوزراء المكلف ورئيس مجلس النواب عن تطلعهما لتشكيل حكومة قوية تلبي طموحات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة.

وكان الخبير القانوني علي التميمي قال إن رئيس مجلس الوزراء المكلف لا يحتاج إلى دعوة البرلمان لعقد جلسة بعد أن يقدم منهاجه الوزاري وكابينته الى البرلمان، موضحا أن المطلوب من رئيس مجلس الوزراء المكلف خلال مدة الـ30 يوما التي منحتها له المادة 76 من الدستور هو تقديم الكابينة والمنهاج الوزاري وهذا بحد ذاته إبلاغ للبرلمان بإنجاز المهمة.

وأوضح أنه بعد المدة المقررة يتحتم على البرلمان عقد الجلسة والتصويت وفق الفقرة الرابعة من المادة 76 من الدستور والمادة 49 من النظام الداخلي للبرلمان.

وقال التميمي أن هذه المواد أوجبت إعداد تقرير من لجنة برلمانية لتقييم المنهاج الوزاري برئاسة أحد نائبي رئيس البرلمان ويقدم التقرير للمجلس قبل التصويت ..

وتعد الوزارة حائزة للثقة عند التصويت عليها بالأغلبية المطلقة أي نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني.(وكالات)