طلبة نيوز-

كتب - حاتم العبادي - تطرق اروقة مجلس التعليم العالي ظاهرة جديدة باتت تعرف ب «الممتنعون عن التصويت».
وفي حالتين خلال اسابيع، حال «إمتناع» أعضاء في مجلس التعليم العالي عن التصويت في تحقيق أغلبية لحسم رئاستي جامعتي العلوم والتكنولوجيا واليرموك، ليكون القرار الاخير محل «اخذ وعطاء» في الوسط الاكاديمي.
بغض النظر عن نتائج الحسم لملف رئاستي جامعتي العلوم والتكنولوجيا واليرموك، فإن التساؤل المطروح، من المستفيد من حالة «الامتناع» عن ابداء الرأي والتصويت؟ وبالاحرى من هو المتضرر من تبعات هذه الظاهرة؟ وما هي مبررات الامتناع؟
وللتوثيق، في جلسة مجلس التعليم العالي التي تضمن جدول اعمالها مناقشة التجديد لرئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا قبل شهر تقريبا، جاءت نتيجة التصويت على التجديد من عدمه (5) ضد التجديد و(3) مع التجديد وامتناع اثنين.
وفي الحالة الثانية المتعلقة بمناقشة المجلس للتجديد لرئاسة جامعة اليرموك، قبل ايام، جاءت النتيجة (5) مع التجديد و(3) ضد التجديد وامتناع عضو، في حين غاب العضو العاشر بسبب السفر.
ويبدي مراقبون استغرابهم من ممارسة هذه الظاهرة «الامتناع» في المجلس، الذي يرسم سياسات التعليم العالي ومستقبله، من قبل اعضاء تم اختيارهم ضمن فئة السبعة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاكاديمي والتعليم العالي، ممن يحملون درجة الاستاذية.
ويشكل هؤلاء السبعة ، الذين يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير التعليم العالي، على ان يقترن التعيين بالارادة الملكية السامية، كفة «الترجيح»، خصوصا وان باقي اعضاء المجلس معينيين بحكم الوظيفة التي يشغلونها، وهم وزير التعليم العالي رئيسا وامين عام الوزارة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الاردنية، كأعضاء.
وفي تفسير ظاهرة الامتناع، لجهة مبرراتها، فإنها، قد تكون مبررة للعضو الذي يمثل مؤسسة، لكن لا يوجد تبرير منطقي للاعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، والذين عينوا ليضفوا خبراتهم على اعمال المجلس وبالتالي تنعكس ايجابا على مخرجاته وقراراته.
وللتأكيد ان غالبية الاعضاء، سواء من ذوي الخبرة والاختصاص او بحكم المنصب الوظيفي، ابدوا ارائهم ومواقفهم، ومنهم من شكل وجوده اضافة نوعية على المجلس، لما لديه من خبرة، ولكن النقاش لمن «يمتنع» عن ابداء رأيه في قضايا مهمة.
ولتفسير مبررات اتخاذ مثل هذا الموقف، فإن هنالك عدة احتمالات، منها، ما يستند لموقف شخصي لهذا العضو ازاء الشخص المعني بهذا الملف، سواء اكان ايجابا ام سلبا، إذ قد يخدم الامتناع رجل من وجهة نظر «العضو الممتنع» انه لايصلح لهذا الموقع، ولكن العلاقة الشخصية، قد تغلب على الموقف الموضوعي، فيكون الملجأ «الامتناع» والعكس صحيح.
كما قد تكون هنالك ترتيبات سابقة لجلسات التصويت، تؤدي الى نتيجة مبتغاة «مسبقا»، بحيث ان الامتناع يساعد في تحقيق هذا الهدف.
وهذه التفسيرات، ما هي الا استنتاجات لردود الفعل في الوسط الاكاديمي، غزاء ما جرى لملفي رئاستي جامعة العلوم والتكنولوجيا واليرموك.
إلا أن التساؤل، هل الامتناع وما يترتب عليه من نتائج، يخدم المصلحة العامة، ومصلحة المؤسسات المعنية بمخرجات مجلس التعليم العالي من جامعات وغيرها؟
وفي حال كان التفسير بأن «الامتناع» مرده عدم الدراية والمعرفة، فيكون الخلل في عملية الاختيار لعضوية المجلس.
يشار ان مهام صلاحيات مجلس التعليم العالي: رسم سياسة التعليم العالي والموافقة على إنشاء مؤسسات تعليم عالي وإقرار حقول الاختصاص والبرامج والاشراف على الجامعات وتوزيع الدعم على الجامعات الرسمية والتنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية وتعيين مجالس امناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤساء تلك الجامعات والمصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي والموافقة على اتفاقيات التعاون ومراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات المجلس ومناقشة مشروعات الانظمة الى جانب الغاء تراخيص التخصصات وايقاف القبول والغاء مؤسسات تعليم عالي وتشكيل لجان للاشراف المباشر على مؤسسات التعليم العالي.
وتفرض طبيعة المهام والصلاحية الموكولة للمجلس اهمية اعضاء المجلس، الذي يدير ويشرف على مؤسسات، تعنى بأهم مورد وطني لصناعة مستقبل الاردن، وهو عنصر الشباب.