طلبه نيوز
أظهرت احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الاردني ارتفاعا في حجم الاحتياطات الرسمية من العملات الاجنبية بواقع 880 مليون دولار خلال الثلث الأول من العام الحالي.
واشارت بيانات «المركزي» إلى ان حجم الاحتياطات الرسمية من العملات الأجنبية سجلت بنهاية نيسان الماضي 12.9 مليار دولار وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لنحو 7 اشهر، مقارنة مع نحو 12 مليار دولار بنهاية العام الماضي. وفي سياق متصل كشفت بيانات «المركزي» عن ارتفاع في حجم الودائع لدى البنوك المرخصة بواقع 1.1 مليار دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي مسجلا مستوى 28.7 مليار دينار مقارنة مع 27.6 مليار بنهاية العام الماضي.
وسجلت ودائع القطاع العام مستوى 2.22 مليار دينار من بينها مليار دينار ودائع للحكومة و785 مليون دينار ودائع للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
أما ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المرخصة فسجلت مستوى 26.5 مليار دينار من بينها 22.9 مليار دينار ودائع القطاع الخاص المقيم، و3.3 مليار دينار ودائع القطاع الخاص غير المقيم.
وبالمجمل فإن ودائع القطاع العام لدى البنوك المرخصة يشكل 7.7 % من إجمالي الودائع لدى البنوك و80 % ودائع للقطاع الخاص المقيم و11.6 % ودائع للقطاع الخاص غير المقيم و1.1 % ودائع للمؤسسات المالية غير البنكية.
اما حسب النوع فإن 30 % من الودائع لدى البنوك المرخصة في المملكة هي ودائع تحت الطلب و14 % منها ودائع توفير في حين ان 55.8 % منها هي ودائع لأجل.
لكن في المقابل فإن التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة فقد شهدت انخفاضا بواقع 130 مليون دينار 0.7 % مسجلة 18.8 مليار دينار بنهاية الثلث الاول من العام الحالي. وكانت التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة قد سجلت بنهاية العام الماضي مستوى 18.94 مليار دينار.
وبالمجمل فقد سجل رصيد التسهيلات البنكية للحكومة مستوى 1.2 مليار دينار وللمؤسسات العامة 320 مليون دينار وللقطاع الخاص 16.86 مليار دينار.
وحسب القطاعات الإقتصادية فقد تصدر قطاع الانشاءات القائمة بحجم تسهيلات يبلغ 4.225 مليار دينار بنهاية الثلث الاول من العام الحالي، وتلاه قطاع التجارة العامة بحجم تسهيلات 3.54 مليار دينار وقطاع الصناعة بواقع 2.6 مليار دينار. وسجل رصيد التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات العامة 2.1 مليار دينار وقطاع النقل 576 مليون دينار والسياحة 533 مليون دينار والخدمات المالية 396 مليون دينار والزراعة 231 مليون دينار وأخيرا قطاع التعدين 145 مليون دينار.