طلبة نيوز-

تستكمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة جدار الفصل العنصري، بعدما أنهت، مؤخراً، بناء 62 % من مساره، الذي يضمّ نحو 10 % من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ويعزل 63 ألف فلسطيني عن محيطهم المجتمعي.
وعند الفروغ من الجدار، بطول إجمالي يبلغ 712كم، فإن 65 مستوطنة، من بين 150، ستلتحق بالكيان المحتل، مما يسمح باختراق مساحات أكثر من 85 % التي يمر مساره منها الآن داخل الأراضي المحتلة.
واعتبرت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير أن "السلطات الإسرائيلية تواصل تحديها الصارخ للقانون الدولي، من خلال مضيّها في بناء الجدار العنصري، الذي يعد جزءاً أصيلاً من مشروعها الاستيطاني غير الشرعي".
وقالت، أمس، إن "الاحتلال يتجاوز الرأيّ الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي صادفت ذكراه السنوية الحادية عشرة قبل أيام، عند إقراره بهدم الجدار وتعويض الفلسطينيين المتضررين منه"، وذلك منذ صدوره في 9 تموز (يوليو) 2004.
ويهدد الجدار زهاء 150 تجمعاً فلسطينياً باستلاب أراضيهم الواقعة بينه وفلسطين المحتلة العام 1948، ويستهدف عزل 25 ألف فلسطيني ضمنهم، في حال اكتمال بنائه، كما هو مخطط له، وذلك غداة عزله حالياً حوالي 11 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية.
وهناك "نحو 1400 من مواطني الضفة الغربية معزولين الآن على جانب القدس من الجدار ويعيشون في 17 تجمعاً معزولاً، ومحرومين من الإقامة وحرية الوصول إلى العمل والخدمات في القدس المحتلة"، وفق تقرير صادر عن الدائرة.
بينما "يقع 1000 من مواطني القدس المحتلة الآن في جانب الضفة الغربية من الجدار، تزامناً مع إلزام معظم السكان الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً، بالحصول على تصاريح إقامة دائمة للاستمرار بالعيش في بيوتهم".
وحتى في حال نيل تصاريح إسرائيلية، فإن عبور المنطقة الواقعة بين الجدار والأراضي المحتلة 1948 يكون من خلال بوابة يتم تحديدها على التصريح.
ولفتت إلى "وجود 81 بوابة محددة كبوابات زراعية حتى موسم قطاف الزيتون منذ العام 2013، حيث لم يكن من بينها سوى تسع مفتوحة يومياً، ولساعات محدودة".
في حين "توجد تسع بوابات أخرى تفتح ليوم أو بضع أيام خلال الأسبوع، بالإضافة إلى موسم قطاف الزيتون، بينما لا تفتح الغالبية، 63 بوابة، إلا خلال موسم قطاف الزيتون، مما يمنع حرية الوصول والزراعة طوال العام".
ويقيّد الاحتلال دخول الفلسطينيين من بقية فلسطين المحتلة إلى القدس بأربعة حواجز، من بين 13 حاجزاً، حول المدينة، حيث أدمجت غالبيتها في الجدار مما زاد من القيود المفروضة على الوصول إلى المدينة، وكرسّ من انفصال القدس المحتلة عن باقي الضفة الغربية.
ويشار إلى أن المحكمة نصّت على أن مقاطع الجدار التي تمر داخل الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إلى جانب البوابات والتصاريح المرتبط به، تشكل انتهاكاً إسرائيلياً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأوضحت الدائرة بأن "جدار الضم والتوسع يحمل طابعاً سياسياً عنصرياً لرسم حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية بشكل أحادي من قبل الاحتلال، بما يحفظ مصالحه الأمنية والتوسعية على حساب الأراضي الفلسطينية، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب الفلسطيني".
وأكدت أن الجدار "غير قانوني ولا إنساني وغير أخلاقي، أيضاً، لأنه يعبّر عن رفض التعايش بسلام ويكرس منهجية التمييز والفصل العنصري، وفرض سياسة الأمر الواقع على ألأرض".
ورأت أن "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، يعدّ أهمّ رأياً قضائياً دولياً لصالح الشعب الفلسطيني، والذي أفتى قانونياً بعدم شرعية الجدار والتوسع العنصري ووجوب إزالته".
ونوهت إلى أن أهميته تنبع "في أنه تصريح رسمي صادر عن الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، والذي أكد أن الجدار مكون أساسي من مكونات الضم والاستيطان الإسرائيلي التي تنتهك بشكل مباشر حقوق الإنسان الفلسطيني".
كما أقرّ بأن "منظومة الاحتلال ودمج المستعمرات الاستيطانية والجدار قد أدت إلى التمييز المؤسس والعزل العنصري الممنهج والإنتهاك الخطير للحقوق الإنسانية للفلسطينيين".
وأفادت بأن "المحكمة أكدت أن الجدار والمستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وطالبت الاحتلال بوقف بناء الجدار، بما في ذلك في القدس ومحيطها".
وطالبت، أيضاً، "بتفكيك المقاطع التي تم بناؤها بالفعل وأن يلغي أو يبطل على الفور جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي ارتبطت بإنشائه، وتقديم التعويضات عن الأضرار الناجمة عن عملية البناء".
ووجدت المحكمة في هذا الرأي الاستشاري التاريخي أن "الجدار ينتهك حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وطالبت جميع الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن بناء الجدار، والعمل على إزالة أي عائق يحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير".
واعتبرت أن "التباطؤ والتخاذل أكثر في تطبيق قواعد القانون الدولي على الاحتلال سيطيل من أمدّه ويضيع من فرص تحقيق السلام".
وبينت أن "مضيّ 11 عاماً على عدم تنفيذ الرأي الاستشاري، في حينه، قد فوّت فرصة حقيقية لمحاسبة الاحتلال ولجمّ مشاريعه الاستيطانية ووقف تماديه بنهب الأرض والموارد".
وطالبت "بتنفيذ الرأي الاستشاريّ، الصادر عن محكمة العدل الدولية، بما يكفل مصداقية هذه الدول واحترامها للشرعية الدولية والحق الفلسطيني والسلام، ورفع الحصانة القانونية والسياسية عن الاحتلال ومساءلته وضمان عدم إفلاته من العقاب".
ودعت "الأمم المتحدة، لاسيما الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني الناتج عن بناء الجدار والنظام المرتبط به، مع إيلاء الاعتبار الواجب للفتوى الحالية"، الخاصة بالرأيّ الاستشاري.