طلبة نيوز-

 قال أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نادر ذنيبات “ستطرح الوزارة اليوم عطاء مشروع توفير نظام إدارة الثغرات الأمنية، التي يمكن أن تتعرض لها مواقع إلكترونية حكومية ومواقع لخدمات حكومية”.
وأكّد ذنيبات أن الوزارة أنهت مؤخرا جميع المراجعات الخاصة بوثيقة عطاء المشروع وجرت صياغتها بشكلها النهائي، ليجري طرحها اليوم أمام الجهات المتخصصة في مجال إدارة وحماية الخدمات والمواقع الإلكترونية من التهديدات الأمنية التي تتكاثر وتتزايد يوما بعد يوم مع انتشار الانترنت والهواتف الذكية وغيرها من تقنيات وأجهزة الاتصالات المتقدمة.
ويهدف العطاء الى استقطاب جهة متخصصة قادرة على بناء هذا النظام، الذي أشار إلى أنه سيكون جدار حماية لرصد ومعالجة الثغرات الإلكترونية التي تتعرض لها المواقع الإلكترونية الحكومية والخدمات التابعة لها.
وأشار ذنيبات إلى أن هذا المشروع ينطوي على أهمية كبيرة، وذلك مع تزايد حاجة المؤسسات الحكومية واعتمادها على الإنترنت وأتمتة الأعمال فيما تنتشر هذه الأيام الهجمات الإلكترونية والتهديدات الأمنية لشتى أنواع المؤسسات من القطاعين العام والخاص أو من القطاع 
الحكومي.
ولفت إلى أن هذا المشروع هو واحد من بين سبعة مشاريع ستعمل الوزارة على تنفيذها العام الحالي منها مشروع بوابة الحكومة الإلكترونية ومشروع تطوير استراتيجية برنامج الحكومة الإلكترونية ومشروع بناء نظام قاعدة البيانات الوطنية ومشاريع خدمات حكومية الكترونية في مؤسسات مختلفة.
يأتي ذلك في وقت تعج به شبكة الإنترنت بمخاطر جسيمة وتهديدات أمنية يمكن أن تلحق آثارا اقتصادية سلبية بمؤسسات وحكومات، فيما يوصي خبراء في مضمار تقنية وأمن المعلومات بضرورة تأمين الحماية للمعلومات من قبل الأفراد والمؤسسات في القطاعين الخاص والحكومي، ما يتطلّب الاستثمار في هذا المجال لتجنب خسائر كارثية قد تتكبدّها هذه الجهات نتيجة الخروقات والتهديدات الأمنية المتزايدة عبر شبكات الاتصالات والإنترنت.
وتتنوّع تهديدات ومخاطر أمن المعلومات التي تستهدف أنظمة تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت والاتصالات بين جرائم الفيروسات والبريد الإلكتروني الملوث والضار، وجرائم الاحتيال والنصب والاصطياد (الحصول على معلومات بنكية سرية)، والجرائم المتعلقة باختراق الهواتف المحمولة.
وقال ذنيبات “إن وثائق عطاء هذا المشروع جاهزة بشكلها النهائي، ومن المخطط أن نطرح العطاء اليوم، لاستقطاب جهة يمكنها تنفيذ وإيجاد هذا النظام وسط بيئة تعج بمخاطر الاختراق والجرائم الإلكترونية”.
وأوضح أن هذا المشروع يهدف في خطوطه العامة الى إيجاد “نظام يعنى بإدارة الثغرات الأمنية”، ليوفر أدوات لفحص أمن المعلومات وفحص أمن المواقع الإلكترونية الحكومية وخدماتها التي تقدمها مختلف المؤسسات الحكومية عبر الإنترنت، ورصد الثغرات الأمنية التي يمكن أن تتهددها وتوصيات لمعالجتها.
وأضاف “أن مركز هذا النظام سيكون في مركز عمليات الحكومة الإلكترونية الكائن في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني”.
ويشار إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة ارتفع مؤخرا ليسجل قرابة 5.3 مليون مستخدم، فيما زاد عدد اشتراكات الخلوي الى 10.3 مليون اشتراك، فيما تظهر الأرقام غير الرسمية أن نسبة انتشار الهواتف الذكية في المملكة تصل الى 60 %.
ويمكن تعريف أمن المعلومات (security) بأنّه العلم الذي يشتمل على نظريات واستراتيجيات توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها ومن أنشطة التعدّي عليها، وذلك عبر تبني الوسائل والأدوات والإجراءات المطلوب توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية.

الغد