أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، أن الحكومة بصدد إطلاق البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي التي أُعلن عنها مؤخرا.

وستعلن الحكومة خلال الأيام العشرة المقبلة عن مخرجات لجنة التحديث الإداري بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت الخصاونة إلى أن مجلس النواب ينظر حالياً بقانون ينظم البيئة الاستثمارية في الأردن، ويهدف إلى تعزيز الاستثمار ودور القطاع الخاص، وسيتصدى للفقر والبطالة، وسيتوازى العمل على ذلك مع حرص الحكومة على رفع مستوى التدريب المهني للشباب.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على الاستجابة للطلبات التي قدمت خلال اللقاء، منوهاً إلى وجود صعوبات لا يتفرد بها الأردن وحده، وعلى رأس هذه التحديات ارتفاع نسب التضخم، وهي أزمة عالمية ناتجة عن الأزمة الأوكرانية والأزمات الدولية الأخرى.