الدكتور سامر القرالة
في السنوات الأخيرة، شهدت الجامعات الأردنية موجة من الإعلانات الوهمية التي تُنشر بهدف تعيين أعضاء هيئة تدريس. هذه الإعلانات، التي تُبث عبر وسائل الإعلام المختلفة، غالبًا ما تكون غير حقيقية ولا تهدف إلى توظيف أكاديميين جدد، بل تُستخدم كوسيلة لتجديد عقود بعض المغتربين الذين يعملون بالفعل في الجامعات، رغم وجود من يحملون نفس المؤهلات الأكاديمية والخبرات المهنية في تلك التخصصات.
التكلفة الاقتصادية
الإعلانات الوهمية تحمل في طياتها تكلفة اقتصادية كبيرة على الجامعات والمتقدمين على حد سواء. فمن جانب الجامعات، تتطلب عملية الإعلان والنشر مصاريف مالية كبيرة تشمل تكاليف الطباعة والإعلان في وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن التكاليف المرتبطة بإجراء المقابلات والاختبارات. هذه المصاريف، التي يمكن توجيهها لتحسين البنية التحتية التعليمية أو لتمويل الأبحاث الأكاديمية، تذهب سدىً نتيجة الإعلانات الوهمية. أضف لذلك ما تمر به الجامعات من أزمات مالية يمكن الحد منها باتخاذ خطوات إدارية جادة كما هو معمول به في جامعات دول الجوار والتي حققت مكانه مرموقة ضمن التصنيفات العالمية.
من جانب المتقدمين، فإنهم يتحملون تكاليف مادية تتمثل في تكاليف السفر لحضور المقابلات وتقديم الطلبات، وتكاليف إعداد المستندات المطلوبة. كل هذه التكاليف تُنفق دون جدوى، مما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الأكاديميين الباحثين عن فرصة عمل.
الجهد والوقت الضائع
تعد الإعلانات الوهمية مصدرًا كبيرًا لضياع الجهد والوقت. فالجامعات تقوم بتنظيم لجان تقييم ومقابلات، وتستثمر وقت أعضاء هيئة التدريس والإداريين في عملية تقييم غير مجدية. في الوقت نفسه، يقضي المتقدمون ساعات طويلة في إعداد ملفاتهم، وكتابة مقترحات بحثية، والاستعداد للمقابلات، وكل هذا بدون أي فائدة تُذكر.
إحباط الأمل
أحد أسوأ تأثيرات الإعلانات الوهمية هو الإحباط الذي يُصاب به الأكاديميون. فبعد أن يضعوا آمالهم وأحلامهم في الحصول على وظيفة أكاديمية، يجدون أن الإعلان كان مجرد خدعة لتجديد عقود آخرين. هذا الإحباط يمكن أن يؤثر سلبًا على معنويات الأكاديميين، ويدفعهم إلى فقدان الثقة في نظام التعليم العالي، وربما يدفعهم إلى البحث عن فرص عمل خارج المجال الأكاديمي.
وجود مؤهلات محلية
ما يزيد من تعقيد الوضع هو وجود العديد من المواطنين المحليين الذين يحملون نفس المؤهلات الأكاديمية والخبرات المهنية التي تؤهلهم لشغل تلك المناصب. ورغم ذلك، يتم تجاهلهم لصالح المغتربين بسبب هذه الإعلانات الوهمية. هذا الأمر يؤدي إلى شعور بالظلم بين الأكاديميين المحليين، الذين يرون أن فرصهم تُسلب منهم دون وجه حق.
الحلول الممكنة
لمواجهة هذه الظاهرة السلبية، يجب على الجامعات والهيئات المعنية اتخاذ خطوات جادة للحد من الإعلانات الوهمية. من بين الحلول الممكنة:
1. تشديد الرقابة: يجب على الهيئات الرقابية في قطاع التعليم العالي فرض قوانين صارمة على الجامعات لضمان أن تكون جميع الإعلانات الوظيفية حقيقية وموجهة لتعيين أكاديميين جدد.
2. الشفافية: يجب على الجامعات أن تكون شفافة في إعلاناتها، وتوضيح ما إذا كانت الوظائف المطروحة تتعلق بتجديد عقود أعضاء هيئة التدريس الحاليين.
3. تحسين سياسات التوظيف: يجب إعادة النظر في سياسات التوظيف والعقود في الجامعات لضمان فرص متكافئة لجميع الأكاديميين وتحقيق العدالة في عملية التوظيف.
4. تشجيع توظيف المواطنين المحليين: ينبغي على الجامعات إعطاء الأولوية للمواطنين المحليين المؤهلين لشغل المناصب الأكاديمية، وتوفير فرص حقيقية لهم لتطوير مسيرتهم المهنية داخل الوطن.
ختامًا، تعتبر الإعلانات الوهمية لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات قضية جدية تتطلب تدخلًا فوريًا من قبل الجهات المعنية لضمان بيئة أكاديمية عادلة وشفافة. فقط من خلال الالتزام بالشفافية والنزاهة يمكن تحقيق التقدم الحقيقي في مجال التعليم العالي وتعزيز الثقة بين الأكاديميين والجامعات.