طلبة نيوز-

قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن الإعفاء من كامل الغرامات المترتبة على من لم يسددوا الضرائب يستمر حتى نهاية آذار. وطلبت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات - من مكلفي ضريبتي الدخل والمبيعات التي ترتب عليهم ارصدة ضريبية والراغبين بالاستفادة من الاعفاء من كامل الغرامات المترتبة عليهم ضرورة مراجعة مديريات ومراكز الدائره قبل نهاية شهر اذار من العام الحالي استنادا الى اسس قرار مجلس الوزراء رقم (7156) تاريخ 21/12/2014 .
ويتضمن القرار اسس تحصيل مطالبات الأموال العامة المتراكمة من سنوات سابقة.
وبحسب البيان، فإن المكلّف يعفى من الغرامات (بما فيها التعويض المدني والقانوني) والفائدة القانونية المستحقة بذمته غير المدفوعة حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وكذلك المكلف الذي سبق له تسديد أصل المطالبة قبل نهاية شهر آذار من العام 2015 قبل صدور هذا القرار وتبقت بذمته الغرامات أو الفائدة القانونية أو أي جزء منهما.
كما تضمن أن المكلف يعفى من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 75% حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر حزيران من العام 2015 .
أما إعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 50%، فيتم - وفق البيان - في حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر أيلول من العام 2015 .
وأوضح البيان إن اعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 25% يتم حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2015.
وفيما يتعلق بمطالبات دائرة الجمارك التي تعتبر بكاملها غرامات بما في ذلك الغرامات الجمركية أو الجزائية او المصادرات أو بدل مصادرة يعفى المكلف من 50% من قيمتها حال تسديده الـ50% المتبقية قبل نهاية شهر آذار من العام الجاري.
كما وافق المجلس على شمول المطالبات المستحقة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على المكلفين بنسب الاعفاء من الغرامات والفائدة القانونية في حال تسديد أصل المطالبة وفقا للنسب المحددة في البند ( أولا) أعلاه
كما قرر المجلس إعفاء المكلفين ضمن حدود أمانة عمان الكبرى وحدود البلديات من غرامات الأبنية والأراضي والمسقفات المترتبة على عقاراتهم وفقا للنسب المحددة في البند ( أولا) أعلاه.
وتقرر إعفاء المبعوثين على نفقة الجامعات الحكومية الرسمية من الغرامات المستحقة بذممهم في حال تسديد النفقات الفعلية للبعثة وفقا للنسب المحددة في البند ( أولا) أعلاه.
وفيما يتعلق بالمطالبات المستحقة بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6)لسنة 1952 والمقيدة لدى مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة في وزارة المالية التي تشتمل على غرامات، والمتمثلة حصرا في المطالبات التالية : مطالبات الضريبة الإضافية/ مطالبات رسوم طوابع الواردات، مكالبات المبعوثين لحساب وزارة العدل، بالاضافة الى قضايا الخزينة المقيدة لدى المديرية المذكورة أعلاه التي تشتمل على فائدة قانونية) فيتم إعفاء المكلفين والمحكوم عليهم من الغرامات والفائدة القانونية وفقا للنسب المحددة في البند ( أولا) أعلاه.