طلبة نيوز-

كشف التقرير والطارئ الذي رفعته «الاونروا» الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بإن الاوضاع المالية قد دخلت مراحل خطيرة جدا مع اقتراب بداية العام الدراسي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري في الوقت الذي نفذ فيه عاملون واهالي وطلبة ولجان تنفيذية ومدراؤهم امس اعتصاما امام رئاسة الوكالة في الاردن احتجاجا على تلويح «الاونروا» بتاجيل العام الدراسي .
 التقرير الذي وصل الى «الرأي» امس بين انه سيتم تعليق البرنامج التعليمي في الاردن وباقي المناطق في الشرق الاوسط نتيجة الازمة المالية الخانقة التي تمر فيها مالم يتم تسديد العجز المالي .
«الرأي» كانت قد نشرت قبل ايام تصريحاً لمسؤول في «الاونروا»فرع الاردن بان الوضع خطير جدا في ظل اقتراب موعد افتتاح المدارس خلال الشهر الحالي واتساع الحروب واعداد اللاجئين من دول متعددة والاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الدول المانحة وذلك بسبب ارتفاع قيمة العجز المالي والبالغة 101 مليون دولار وعدم وجود أي امال في توفير الدعم الضروري والعاجل لسد العجز المالي.
من جانبه بين مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس محمود العقرباوي «ان هذا العجز غير مسبوق ولم يصل منذ 65 عاما الى هذا المستوى حيث كان يصل في اعلى مستوياته الى قرابة ال 40 مليون فقط.
وقال لـ «الرأي» ان الحكومة الاردنية لن تقبل وتحت أي عذر بتخفيض «الاونروا» لخدماتها او تخليها عن دورها الانساني في هذا الجانب.
 من جانبه قال رئيس اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث رياض زيغان ان قرابة اربعة الاف من العاملين واولياء الامور ونواب وطلبة مدارس ولجان الخدمات في المخيمات قد شاركوا في اعتصام امس امام رئاسة الوكالة موضحا بانه حيث سيتم الانتقال بهذه الاعتصامات الى باقي المخيمات في كل يوم اربعاء منها الى مخيم الوحدات ومن ثم الانتقال الى بقية المخيمات الاخرى وهي المجمع الطبي في ماركا ومخيم اربد وغزة والبقعة.
وقال زيغان الى «الرأي» ان خطورة ما يجري ان المفوض العام منح نفسه صلاحية منح الاجازات بدون راتب للعاملين وهذا مؤشر خطير ينبئ بان الوكالة في وضع محرح وخطير وغير مسبوق وان الطلبة والمعلمين سيكونون في مهب الريح بعد هذه التصريحات والاجراءات والتهديدات والتلويح بتأجيل العام الدراسي.
الحكومة الاردنية وعلى لسان نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات قال «انه ليس لدينا القدرة في قبول اي طالب من مدارس «الاونروا» في المدارس الحكومية.
المعتصمون رفعوا يافطات كتب عليها «لا لتقليص الخدمات» واخرى «رجعونا على بلادنا لنتعلم هناك»، «ولا «لاغلاق»الصفوف المدرسية ولا لرفع اعداد الطلبة في الشعب الصفية»، «انا لاجئ فلسطيني من حقي ان اتعلم»
وألقى نواب كلمات اعربوا فيها عن رفضهم المطلق لاي تقليص في خدمات وكالة الغوث وان الحكومة غير قادرة على تحمل هؤلاء الطلبة وادارة تلك المدارس.
ويوضح التقرير أن «مجتمعات اللاجئين، بمن في ذلك موظفو «الأونروا» أنفسهم، يعارضون هذه الإجراءات، وأن التوتر بدأ بالتصاعد بشكل ملحوظ في المخيمات الثمانية والخمسين، في الوقت الذي تضطر فيه الوكالة للتعامل مع عواقب نقص التمويل».
ويقدم التقرير الخاص مقترحات لوضع «الأونروا» على «أرضية مالية أكثر أمانا للسنوات القادمة، وتشمل هذه المقترحات، إصدار مناشدة طارئة عاجلة، وعقد مؤتمر للتعهدات في تشرين الأول من أجل تأمين التمويل لعام 2016، وعقد حلقة نقاشية تشترك فيها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، تؤدي إلى تمويل مستدام للوكالة».
ويختتم التقرير أن «ما هو على المحك الآن هو قدرة الوكالة على الاستمرار في عملها في مجال حماية لاجئي فلسطين، وتقديم خدمات التنمية البشرية لهم، إلى جانب عملها في تحقيق الاستقرار في المنطقة، إلى حين التوصل لحل عادل لمسألة للاجئين الفلسطينيين».

الراي