طلبة نيوز- د. هشام محمد الصمادي

تهتم العديد من الدول بتقييم أنظمتها التعليمية لاكتشاف نقاط القوة والضعف في النظام التعليمي تمهيدًا لتطوير هذا النظام بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في استثمار رأس المال البشري.
عادةً ما تمثل عمليات تطوير أنظمة التعلم تحديات تتعلق بمقاومة التغيير والتجديد الثقافي، وبالتالي تشرع الحكومات في تطوير التعليم تدريجياً وليس دفعة واحدة لأن التغيير المفاجئ في الهياكل التعليمية يتأثر بضغط الفكر الذي تبناه دعاة عدم التغيير، والعصر الحديث أصبح يتطلب أشكالًا جديدة من التعليم لمواكبة التطورات. ومع ذلك، فإن كفاءة أي نظام تعليمي تقليدي أو حديث تقاس بحجم المعرفة والمهارات التي تنعكس في مخرجات النظام التعليمي نفسه، وفي العالم العربي بشكل عام، لا تزال النظم التعليمية تقليدية، حتى لو شملت بعض العناصر الحديثة.
تعكس اختبارات الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم (تيمس) مستويات متدنية من التحصيل على مستوى العالم العربي بما في ذلك الأردن، وبالتالي فإن تطوير النظام التعليمي في الأردن ضرورة ملحة ولمعالجة هذا الخلل من ناحية أخرى، يمثل نظام المدارس الثانوية معضلة أخرى على المستويين الاجتماعي الأكاديمي. الذي أصبح عبئاً مادياً ومعنوياً على المستوى الاجتماعي على الأسرة الأردنية، بينما على المستوى الأكاديمي لا يوجد نظام تعليمي حديث يعتمد معياراً واحداً لمعايير التقييم كما هو الحال في النظام الثانوي بشكل عام.
ان التضخم التعليمي والدرجات الأكاديمية أصبحت لأتحمل أي مغزى ولعل ذلك يتطلب من صناع القرار الأكاديمي والتعليمي اعاده النظر بشكل جذري ويتطلب أرده لإنقاذ نظام التعليم بأكمله.
كيف ستكون، إذن، جامعات ومدارس المستقبل؟ د. بيتر ديامانديس، الرئيس والمدير التنفيذي لجائزة إكسبرايز العالمية، قد اختصر شكل تعليم المستقبل خلال مداخلته في القمة العالمية للحكومات. إذ قال إن التعليم سيكون أكثر تخصيصاً؛ وهناك العديد من جوانب التقييم في النظم الحديثة، حسب تعدد المهارات المستهدفة للتقييم ربما يبدو تحرك الأردن نحو تطوير النظام التعليم الثانوي بحيث يتم إضافة معايير تقييم جديدة وتقوم أكثر من جهة بتقييم المخرجات التعليمية لاختيار الأفضل، حتى لو كان هذا النهج يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث، للوصول إلى نظام تعليمي أكثر كفاءة من النظام السائد حاليًا.

أستاذ مشارك في اقتصاديات التعليم *