طلبة نيوز : قال وزير الإعلام والاتصال الأردني محمد المومني إن بلاده ليست طرفا في الأزمة الدبلوماسية الدائرة بين دول خليجية وقطر.
وقال المومني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة في مقر رئاسة الوزراء بعمان الخميس، إنها “أزمة مرحلية وستنتهي، ولا مصلحة للأردن بالتدخل فيها أصلاً”.
وفي الخامس من مارس/ آذار الجاري أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، سحب سفرائها من قطر.
وقال بيان مشترك للدول الثلاث نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية في وقت سابق إن “الدول الثلاث اضطرت للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها، وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتباراً من يوم 5 مارس/ آذار”.
وبرّر البيان خطوة سحب السفراء بعدم التزام قطر بالاتفاق المبرم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في العاصمة السعودية الرياض ووقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأيده جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الستة.
ويقضي الاتفاق الذي لم تلتزم قطر بتنفيذه، بحسب البيان، بـ”الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وينص الاتفاق كذلك على “عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي”.
وأعربت الدول الثلاث عن أملها في أن “تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبير”، حسب تعبير البيان.
ومن ناحية أخرى، قال المومني في المؤتمر ذاته إن الحكومة الاسرائيلية قدمت اعتذارا رسميا للأردن حول “استشهاد” القاضي رائد زعيتر على معبر الكرامة، الواصل بين الأردن والضفة الغربية، مؤخرا.
ويوم الاثنين الماضي، قُتل القاضي الأردني رائد زعيتر (38 عاما) برصاص جندي إسرائيل لدى عودته إلى الأردن عبر معبر الكرامة. واتهمت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق زعيتر بمحاولة خطف سلاح جندي إسرائيلي مما دفع الأخير لإطلاق النار على زعيتر فأرداه قتيلا.
وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، أن “إسرائيل قدّمت بعد الضغوطات التي مارستها حكومته عبر كل الوسائل ومختلف القنوات اعتذارًا رسميًا للأردن” على مقتل القاضي الأردني، رائد زعيتر، برصاص الجيش الإسرائيلي.
وفي الشهر الماضي، شهدت العلاقات الأردنية الإسرائيلية توترًا، إثر بحث الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في جلسة قاطعها النواب العرب، اقتراحا بفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، لكن الجلسة اقتصرت على إلقاء خطابات دون اتخاذ قرارات.
ويخضع المسجد الأقصى للمسؤولية الكاملة لإدارة الأوقاف الإسلامية في القدس، التي تتبع الحكومة الأردنية، وذلك منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967.
وترتبط المملكة الأردنية الهاشمية باتفاقية سلام مع إسرائيل، تسمى وادي عربة، وقعتها عام 1994، وأدت إلى تطبيع العلاقات بين البلدين وتبادل السفراء.
وقال المومني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة في رئاسة الوزراء الاردنية، إن الاعتذار وصل إلى وزير الخارجية الأردني ناصر جودة الذي نقله إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور، حسب ما أوردته وكالة الانباء الرسمية الاردنية بترا.
وفيما يخص المطالبات الشعبية بالإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة، الذي يقضي حكما قضائيا بالسجن المؤبد (25 سنة)؛ أوضح الوزير الأردني أن أي مبادرة لإنهاء الحكم تتطلب توضيحا من وزارة العدل.
وفي عام 1997 قتل الدقامسة سبع فتيات إسرائيليات وأصاب أخريات على الحدود بين الأردن وإسرائيل بلدين، بعد استهزائهن به وهو يصلي أثناء خدمته وحكم عليه بالسجن المؤبد.