طلبة نيوز-

أكد خبراء واختصاصيون وأكاديميون على المسؤلية المشتركة للجهات المعنية في قطاعات المياه والزراعة والصحة والبيئة عند استخدام المياه العادمة والمعالجة في الزراعة في الأردن.

وأشاروا إلى أنه في ظل تفاقم ندرة المياه نتيجة التغير المناخي وزيادة الطلب عليها لارتفاع أعداد السكان، فإن الحاجة أصبحت ملحة للإدارة وتنفيذ برامج استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة بشكل أمن وكفاءة عالية.

وخلال الحلقة النقاشية التي عقدت في البحر الميت اليوم لبحث ودراسة مشروع "مأمونية استخدام المياه العادمة والمعالجة في الزراعة" قدمت منسقة المشروع الدكتوره اروى الحمايده والباحثتان الدكتوره مها الحلالشه والدكتوره غادة كساب مراحل ونتائج المشروع الذي ينفذ بدعم من منظمة الصحة العالمية.

المتحدثات أشرن في الحلقة الى أن نوعية المياه تشكل عاملا مهما  وليس الوحيد في مدخلات الانتاج الزراعي التي تؤثر على سلامة المنتج النهائي مؤكدات على ضرورة الاهتمام بالسماد المستخدم ومستوى النظافة للحصول على منتج زراعي أمن وصحي وخالي من الملوثات.

وأكدن أن المشروع حقق نتائج إيجابية في مراحله الاولى وسيصار الى إطلاع أصحاب القرار على اليات ونتائج المشروع في المرحلة المقبلة.

وقال رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونه أن الأردن واحد من الدول التي يتصف مناخها بشبه الجاف مايجعله يعاني من شح في موارده المائية وهو يعد من الدول العشر الأكثر فقرا في المياه على المستوى العالمي.

ووفقا - للطراونه- فإن نصيب الفرد في الأردن من المياه يبلغ سنويا(145)م3 وهو يقل عن المتوسط العالمي ,ويتوقع أن تهبط حصته الى (90)م3 بحلول العام 2025.

وزاد الطراونه أن الانتاج الزراعي يوفر أكثر من (35%)من إحتياجاتنا الغذائية الامر الذي يدعو الى تكاثف جهود المؤسسات والافراد للمحافظة على الموارد المائية وعدم استنزافها وتلوثها لضمان ديمومتها وإستمرار العمليات التنموية.

وأكد الطراونة أهمية استخدام التكنولوجيا في معالجة المياه العادمة والمعالجة والمياه الرمادية في الزراعة التي تعد رافدا مهما لتخفيض استهلاك المياه العذبة لافتا في هذا السياق الى أن إعادة تدوير المياه هي ضرورة ملحة لمواجهة تحديات قطاع المياه وتغير المناخ وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان الناجمة عن الهجرات المتلاحقة والنمو السكاني المضطرد.

وعرض نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد وليد البطش الجهود التي قامت بها الجامعة للتصدي لمشكلات محدودية المصادر المائية مشيرا الى إنشاء مركز متخصص للمياة الذي ينفذ مشاريع علمية وبحثية وإعداد كوادر بشرية متخصصة بالتعاون مع جامعة كولون الالمانية .

ولفت البطش الى أن مشروع مأمونية استخدام المياه العادمة والمعالجة في الزراعة يهدف الى التقليل من حصة ما يستنزفه قطاع الزراعة في مياه الري التي تقدر بحوالي 50%-60% من المصادر المائية المتاحة، مؤكدا أهمية المشروع الذي من المتوقع زيادة حجم توظيف المياه العادمة المعالجة في مجال الري الى حوالي 232مليون م3 بحلول العام 2020.

من جهته أكد أستاذ الدراسات المائية في الجامعة الدكتور محمد شطناوي أن الاردن استغل معظم موارده المائية المتجددة السطحية والجوفية واستنزف بعضها خاصة الجوفية ولم يبقى لديه سوى استعمال موارد مائية غير تقليدية مثل تحلية المياه والمياه العادمة والاستعمال الأمثل للموراد المائية والادارة الكفوءة لها.

واعتبر شطناوي أن الاردن نجح في تزويد 98% من السكان بمياة شرب واستعمالات منزلية ذات كفاءة عالية تضاهي مواصفات عالمية لتمكنه من ادارة المياه وتحسين خدماتها بكفاءة جيدة.

وقال الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في عمان الدكتور باسل اليوسفي ان الحكومة الاردنية تبنت سياسة مائية رشيدة تقوم على اعطاء الاولوية القصوى في استخدام المياه ذات الجودة العالية لاغراض الشرب، وعلى استخدام المياه الاقل جودة في الاغراض الاخرى مثل الزراعة والصناعة.

وأضاف أن المنظمة عدلت ارشاداتها للاستخدام الآمن للمياة المستصلحة  في الزراعة حيث اقترح نهج جديد يقوم على تقييم المخاطر الصحية وادارتها بشكل يحقق اعلى الاهداف الصحية.

وشرح اليوسفي اهداف مشروع التكيف مع التغير المناخي الذي تنفذه المنظمة من خلال اعادة استخدام المياه المستصلحة للزراعة ، مؤكدا على بناء قدرات المزارعين لاستخدام المياه بشكل آمن وزيادة قدرتهم على انتاج محاصيل ذات قيمة وجودة عالية مع الحفاظ على صحتهم وصحة المستهلكين .

واكد ان المنظمة ستدعم قدرات الرقابة والترصد بما في ذلك تطوير قدرات المختبرات لتوفير الضمانات الاحترازية التي تؤمن اعلى المستويات الصحية، مشيرا إلى أن مشروع اعادة استخدام المياه العادمة والمعالجة في الزراعة ينفذ في سبعة بلدان هي :الاردن، اوزبكستان، بربادوس، بوتان، فيجي، الصين وكينيا.

وشارك في اعمال الحلقة التي استمرت يوما واحدا الامناء العامون في وزارات الزراعة والمياه والري والبيئة وامين عام سلطة المياه وأمين عام سلطة وادي الاردن وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من اعضاء من هيئة التدريس في كلية الزراعة في الجامعة.