ندوة في المرصد الديمقراطي الاردني حول
افاق الاصلاح في الاردن ما بعد كورونا
______________________________________________
عقدت جمعية المرصد الديمقراطي الأردني ندوة تحت عنوان " افاق الاصلاح في اردن ما بعد كورونا" تحدث فيها كل من الفقيه الدستوري والوزير الاسبق د. محمد الحموري أمين عام حزب الشراكة والانقاذ والباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية الوزير السابق د. محمد ابو رمان وأدارها د. مالك عمايرة الذي طرح تساؤلات متداولة في الشارع الإعلامي منها ان الحكومة انفردت بإدارة الازمة وابعدت اي جهة شعبية عن المشاركة فهل هو للاستئثار بالنجاح وهل ستنجح الحكومة بإدارة الازمة الاقتصادية لوحدها رغم انها عجزت من قبل ازمة كورونا عن ادارة الملفات الأهم، وما هي تداعيات كورونا والتي يتوقع لها ان تكون هي أكبر من المرض ذاته، وتساءل عن مغزى دعوات البعض لفرض الأحكام العرفية في البلاد وماهية هذه الأحكام وما الفرق بينها وبين قانون الدفاع، وعن الدور المطلوب من القوى الشعبية والحزبية للتصدي لتداعيات أزمة كورونا.
من ناحيته ابدى د. محمد الحموري اعجابه بنجاح الأردن الذي غدا دولة انموذجا في الإدارة الصحية وتمنى ان يكون دولة انموذجا في المجال السياسي والاصلاحي أيضا بعد انتهاء الأزمة، وبين الحموري أن قانون الدفاع يعطي صلاحيات استثنائية لرئيس الوزراء وأن اوامره لها قوة القانون وتقدم لو تعارضت مع نصوص قانونية أخرى ويستطيع ان يوقف العمل بقوانين من أجل مواجهة الظروف الطارئة بأوامر دفاع. وقال بأن الاحكام العرفية يمكن أن تفرض في حالة عدم كفاية التدابير المتخذة استنادا لقانون الدفاع الأمر الذي يستبعده ولا يرى ضرورة للأحكام العرفية ولا ينصح بها استنادا الى التجربة السابقة التي دامت 34 عاما حتى 1992 والتي جعلت تعريف الحريات هو ما تحدده الأجهزة الأمنية. وأضاف أن تلك التجربة لم تسمح بنشوء فقه حريات حتى بعد انتخاب مجلس النواب عام 1989 واستمرت ممارسات الحكم المطلق التي سارعت للانقلاب على قانون الانتخاب بفرض قانون الصوت الواحد وما تبعه من قوانين انتخابية مشابهة له واستمرت بتطبيق النهج العرفي من خلال القوانين المؤقتة ومجالس النواب غير الحرة والقضاء المكبل واكثار وتهميش الاحزاب ولم تعد الحريات الدستورية كما هي في الدستور وقال: اني كمتابع للأنظمة الدستورية والقانونية لمدة 60 عاما اصبحت أشعر بغربة قانونية ودستورية في وطني قبل موجة كورونا، وانتقد الحموري التعديلات الدستورية زمن حكومة النسور. وأضاف أن الحكومة لأول مرة تمارس ولاية بسبب قانون الدفاع وامتدح قرار الدفاع 6 وقال ان حكومة الرزاز حاولت ان توفق بين صحة الناس والاقتصاد في الوقت الذي مارست فيه دول ديمقراطية عظمى سياسة مناعة القطيع بدون رحمة وقال بأن العقلية الغربية ستدفع الثمن وستنفجر لديهم ازمة عند اصحاب الفكر الدستوري، ولا بد من ان يعاد النظر بالنظرية الدستورية والسياسية العالمية على المدى البعيد.
ودعا الحموري الى العودة الى قانون انتخاب 1989 لاعادة لحمة المجتمع كما دعا لسن قانون احزاب جديد وغير عقابي بخلاف الحالي وطالب النخب السياسية في المرحلة القادمة أن تضغط لتحرير السياسي من الأمني والتزام الأمني بواجباته دون التدخل في الحريات العامة والاهم أن يخضع السياسي للقانون لا أن يخضع القانون لرغبة السياسي، وأن تكون هناك رقابة على السياسي، وقال بأن حالة الوطن العربي اليوم تشبه تماما حالة اوروبا في اواخر القرن الثامن عشر ونصف القرن التاسع عشر فالقاسم المشترك بين العرب هو غياب سلطة الشعوب وكبت الحريات، ولنتعلم من تجربة اوروبا علينا الاستجابة لمطالب الشعوب بالحرية حتى نحافظ على كياناتنا السياسية.
من جهته قال د. محمد ابو رمان أن كورونا دخلت علينا وصفقة القرن مطروحة وكنا امام تحديات كثيرة أما التحدي الاكبر فهو لم يأت بعد وهو التكيف مع اثار كورونا. ويرى ابو رمان أن فجوة الثقة بين الشعب وبين الحكومة قد تراجعت في الفترة الحالية من طرف الشعب لكن لابد ان تثق الحكومة بالشعب.
واضاف بانه في المرحلة الاولى للازمة كانت الاولوية صحية لاحتواء كورونا صحيا، اما المرحلة القادمة فستركز على احتواء كورونا اقتصاديا واضاف انه باصدار امر الدفاع رقم (6) قد دخلنا في مرحلة جديدة اقتصادية واجتماعية وقد وجدت الحكومة تفهما وتعاونا ودعما شعبيا لإجراءاتها حيث وجد الشعب ادارة جيدة في الجانب الصحي مقارنة بالمتوقع من حكومات سابقة مع انه حصل بعض الخطأ وهو طبيعي. وقال بأن الخوف في المستقبل سيكون من انهيارات اقتصادية وارتفاع نسبة البطالة وسيما واسعار البترول في انخفاض مستمر في الدول العربية المنتجة والتي لديها الاعداد الكبيرة من العمالة الاردنية. وقال ابو رمان انه لا تستطيع الحكومة والعسكر لوحدهما دون الشعب ومؤسساته القيام بالدور المطلوب في المرحلة القادمة ولا يمكن الاستمرار في ابعاد الجهات الشعبية والشراكات الصناعية والتجارية والزراعية ولابد من توافقات وشراكة، فكلمة السر هي التوافق لا الاستفراد، وان الاستفراد ربما يكون عقلية رسمية وحكومية لا بد من تغييرها، وانه والى الان لا يوجد مؤشرات بتغير التفكير الحكومي الذي يعتبر ان الاصلاح السياسي ثانوي والاولوية للاقتصادي. وعلق بان شعار لا صوت يعلو فوق صوت الاقتصاد والتخوف من الانفتاح السياسي هي وصفة لاستدامة الازمة السياسية والوضع الراهن ويجب ان نستفيد من ازمة كورونا فشخص واحد يمكن ان يغرق السفينة.
وعن المرحلة القادمة اضاف ابو رمان انه كان الحديث عن انتخابات في الصيف القادم القريب على ضوء القانون الحالي وانه لا يمكن التعامل مع المرحلة القادمة بمنطق المرحلة السابقة، واضاف معلقا على النزق الحكومي تجاه الرأي الآخر انه يجب عدم استخدام قانون الدفاع لقتل الحريات او النيل منها أو تصفية الحسابات السياسية.
وعن آثار كورونا العالمية قال بان العالم كان يتجه نحو الدكتاتورية قبل كورونا ولكن بعدها سيكون العكس فلننظر مثلا ترامب الذي تراجعت فرص نجاحه بعد الجائحة، أما الحديث عن امكانية تراجع الديمقراطية في العالم العربي فأننا في العالم العربي لم ندخل العهد الديمقراطي اصلا حيث كان العرب يستبعدون الحلول السياسية والاصلاح السياسي لكن الان ربما يختلف ذلك وستنشّط اثار كورونا المجتمع المدني لتكون المرحلة القادمة نحو الافضل. وختم بانه لابد من خطاب سياسي مجتمعي شعبي يؤكد على تغيير في ادارة العملية السياسية ولابد من توسيع هامش الشراكة وهو المنهج الذي يعبر بنا الازمة فلا يمكن ان تسبح الدولة دون المجتمع ولايمكن الفصل بين الاقتصادي والسياسية وستتحرك في المرحلة القادمة شريحة مجتمعية كانت تستكشف العمل السياسي لأنها تشعر انها في امتحان وعليه فمن الضروري ان تراجع الدولة نظرتها تجاه الاصلاح السياسي فالخشية ليست من الاصلاح السياسي انما من انسداد الافق السياسي، ونحن الى الان لا نرى الا الانفراد في ادارة الازمة واستمرار التخويف من الصوت الاخر بل هناك نزق من التعامل معه ويجب ان يكون الشعار لا صوت يعلو فوق صوت الحرية والاصلاح.
وعلق عدد من المشاركين بالندوة بأن الاداء الحكومي في الأزمة كان جيدا لكنه سار دون توازن فامر الدفاع (6) غير مسبوق وفاجأ القطاعات التجارية والصناعية التي كانت قد سمعت من الحكومة خلاف ذلك، وأنه كان هنالك تفرد حكومي عجيب حتى أنها منعت الجمعيات الخيرية من أداء دورها الاجتماعي الضروري وخصوصا في هذه الأزمة. وذهب منتدون الى ان الحل المنشود سياسي والقرار يجب ان يكون سياسيا وأنه لا بد ان نستحدث مشروعا وطنيا مخترقا للمعتاد السابق والا نستمر بالأساليب والتخوفات السابقة، وان الذكاء الحكومي في ادارة الازمة يجب ان يوجه باتجاه الاصلاح لا سيما ان الشعب قد اثبت وعيه ومسؤوليته مرة اضافية، وأن هنالك تخوف حقيقي على الاقتصاد في ظل تطبيق قانون الدفاع، وان نجاح الحكومة كان بالحظر وهو اجراء بسيط لأنها تتبع نظاما امنيا منذ سنوات، وأن المظاهر العسكرية والعربات المصفحة لم يكن لها من داع فنحن شعب مسالم وأن حربنا مع الفايروس لا مع الشعب وأن الحظر قد دمر الشركات، وأن امر الدفاع 6 لم يبن على معرفة اقتصادية ولم يشتمل على مساعدة الدولة للشركات. وتساءل البعض هل فتحت الدولة بابها لاطروحات الاصلاح أم ان هنالك ردة للخلف وان القرار متخذ من سنوات انه لا اولوية للاصلاح.
ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها الجمعية ندوة عن بعد على منصة الكترونية.