طلبة نيوز

كتب د. علي العزام

تتفاعل وبشكل واسع قضية اعتماد الجامعات الأردنية في دولتي الكويت و قطر وربما بعد ايام دول عربية أخرى..جدل كبير وتأويلات منها ما هو صواب و منها غير ذلك .

يعتقد الكثيرون بأن هذه القرارات هي وليدة لحظتها فيما يربطها آخرون بقضايا سياسية مبرر منها صفقة القرن و ضغوطات أمريكية وغربية تمارس على الأشقاء من أجل التضييق على الأردن ليقبل لهذه الصفقة حيث يزيد.اتباع هذا الرأي إلى أن هناك قرارات أخرى قد تطال العمالة الأردنية في دول الخليج العربي تأتي ضمن هذا السياق و في الواقع فإن هذا راي موجود وله مبرراته .

ومن زاوية أكاديمية بحتة فإن هناك جملة من الوقائع والأحداث تمت خلال الفترة الماضية جاءت صمت سلسة من الإجراءات التي قد تكون بعضا من الأسباب التي يمكن إسناد ما حدث إليها

قبل سنتين اتخذ مجلس التعليم العالي قرارا جدليا بمنح استثناءات للطلبة القطريين الذين لم ينهوا دراستهم الجامعية في الجامعات المصرية القرار تم تبريره على أنه تسهيل على الأشقاء القطريين في ظل خلافاتهم والحصار مع دول عربية أخرى .
فكان من مجلس التعليم العالي وبتوجيه من رئيسه آنذاك الدكتور عادل الطويسي أن قام بمنح تسهيلات واسعة لهولاء الطلبة وصلت إلى أن الطلبة الذين انهوا اربع سنوات في الجامعات المصرية أن تم الطلب منهم دراسة سنة واحدة في الأردن ومعادلة كافة المتطلبات التي درسها ومنحهم شهادات بكالوريوس و يعني ذلك أن الطالب كان مطلوب منه دراسة فصليين دراسيين اي ما يعادل من ٨ إلى ٩ شهور كانت كافية بحسب تلك الاستثناءات أن تمنح طالب من تلك الفئة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) .

وقد استفاد من تلك الاستثناءات جامعة خاصة واحدة او اكثر دون أي معرفة لأسباب تخصيص تلك الاستثناءات لتلك الحامعة علما بأن تعليمات وأنظمة منح الدرجات العلمية في الجامعات الأردنية كافة واضحة بأنه يجب على اي طالب في حال تطابق مسمى التخصص وتوافق الخطة الدراسية ووصف المساقات أن يتم معادلة ما لا يزيد عن ٥٠% من متطلبات الخطة قد تزيد أحيانا عن ذلك بقليل بحيث يدرس الطالب ما يقارب نصف المدة الزمنية المتوقعة في الدرجة وهي في معظم برامج البكالوريوس ٤ سنوات....

و بالنظر إلى بقية الوقائع نجد أن دولة الكويت ارسلت وعبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطابا إلى الجامعات الأردنية في كانون ثاني الماضي تم ابلاغهم بأنه سيتم إرسال لجان مختصة إلى إلى الأردن من أجل تقييم واقع الجامعات وتم تحديد معايير تم ارسالها مع تلك الخطابات تبين آلية الاعتماد والاعتراف بالجامعات وفعلا فقد تم زيارة الجامعات كافة من قبل تلك اللجنة التي قامت بزيارة وزارة التعليم العالي زيارة برتوكولية لا اكثر ما يعني أن الوزارة كانت خارج كل تلك الإجراءات وأنها كانت إجراءات أكاديمية بحتة لم يتدخل بها أحد سلبا او إيجابا.

و ما يدلل على ذلك أن جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا مثلا لم يلتحق بها اي طالب من الدولتين ( قطر و الكويت ) ولا يوجد حاليا على مقاعد الدراسة فيها اي طالب من هاتين الدولتين و مع ذلك فإن الجامعة من ضمن قائمة الجامعات التي تم الاعتراف بها ...

ولكن هل تم الاعتراف بجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بدون وفقا لاهواء او اعتبارات غير أكاديمية الجواب...لا

فقد تم الطلب من الجامعة ملف كامل عن كافة الاعتمادات الدولية من دول غربية مثل امريكا وأوروبا منها الاعتمادات في تخصصات الهندسة و تكنولوجيا المعلومات وغيرها ..والتي تم تزويد الجهات المعنية بالكويت بها ...ما يشير إلى أن القرار جاء بعد دراسة ولم يأتي كما يروج البعض على أنه ردة فعل على السياسة العامة لقبول الطلبة الوافدين التي أصدرها مجلس التعليم العالي مؤخرا ..

يضاف الى ذلك كله إلى أن الجامعات التي تم اعتمادها هي الجامعات الأردنية التي تظهر في قائمة او ٥٠ جامعة عربية في آخر تصنيف لمنظمة QS العالمية والتي تضع معايير خاصة لتصنيف الجامعات العربية ما يؤكد أن العملية لم تكن ارتجالية وجاءت بعد.ان تم الاعلان عن تصنيف QS الأخير 2020 .

اما عن إجراءات وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني في معالجة هذه القضية فقد كانت تتناسب مع الموقف بحيث انه قام بالتواصل من سفراء الدول المعنية وملحقياتها الثقافية وتم الطلب إليهم الاستفسار من جهات صنع القرار في دولهم عن ماهية القرار والذين أكدوا أن من أهم أسباب تلك القرارات ما اعتقدنا أنه وسائل جذب للطلبة الوافدين من خلال تسهيلات كبيرة و تبتعد أحيانا كثيرة عن الجودة و تطبيق المعايير والأسس التي تتوافق مع الأنظمة والتعليمات....

ان الاستثناءات التي تمنح دون أي أسس أكاديمية معتبرة تأتي بعواقب وخيمة وتكون عبارة عن معاول هدم فالظاهر من القرارات الأخيرة أن دول شقيقة تعاقبنا على حسن تعاملنا مع أبناءهم ولكن في الواقع وفي العمق فإننا لا نرضى نحن بأن يمنح طلبتنا الدارسين في الخارج مثل هذه التسهيلات وقد سبق لنا أن تم اتخاذ قرارات مشابهه من قبل مجلس التعليم العالي بوقف الاعتراف ببعض الجامعات في بعض الدول العربية ودول أخرى لنفس الأسباب التي اوقفت قطر والكويت الاعتراف بجامعاتنا....

اما على صعيد ما تم طرحه من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني حول أن هناك سياسات جديدة في تلك الدول لاعادة توزيع طلبتها فإن الأمر وارد بقوة خاصة اذا ما علمنا بأنه على سبيل المثال أن هناك حرم جامعي جديد تم تشييده لجامعة الكويت كلف ما يقارب ٢ مليار دولار اي أنه هناك نية لتوجيه طلبة الدولة نحو جامعاتهم الوطنية في ظل إنفاق متزايد من قبل تلك الدول على التعليم والجامعات ....

ويبقى السؤال الأهم

هل عاقبنا الأشقاء على لين الجانب المفرط في معاييرنا الأكاديمية؟

الجواب
نعم