طلبه نيوز
اطلق وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مندوبا عن رئيس الوزراء الخميس في فندق حياة عمان التقرير الوطني الأول للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر عن الاعوام 2009 – 2013.
كما اعلن عن إطلاق الموقع الالكتروني للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر الذي يهدف إلى نشر الوعي وتعزيز قنوات الاتصال مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال.
ويهدف التقرير الى اطلاع الجمهور والمهتمين على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي بشفافية وانفتاح على الجهود الوطنية في هذا المجال، كما يشكل مناسبة للمراجعة والتقييم الذاتي الهادف الى التطوير والتحديث المؤسسي للجهات المعنية بمكافحة الجريمة.
وقال التلهوني: ان جريمة الاتجار بالبشر تكتسب أهميةً بالغةً على الصعيدين الوطني والدولي كونها من الجرائم الآخذة بالانتشار عالمياً، مضيفا أنها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود وتستهدف الفئات الضعيفة والفقيرة التي لا تجد فرص عمل وتعاني من النزاعات الإقليمية وعدم الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة.
واضاف ان مكافحة جريمة الاتجار بالبشر غاية تشترك فيها الدول التي تولي الجانب الإنساني الاهتمام والتقدير، مشيرا الى ان الاردن قطع خلال السنوات الأخيرة أشواطا هامة في مواجهتها خاصة على الصُعد التشريعية والمؤسسية والتوعوية وفي مجالات الوقاية والحماية والملاحقة القضائية وبناء الشراكات الإقليمية والدولية، اضافة الى إنشاء آليات وطنية معنية بمكافحة الاتجار بالبشر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي يعد خياراَ استراتيجياً للدولة ضمن سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها.
وقال قائد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الامن العام المقدم عماد الزعبي ان الوحدة هي الذراع التنفيذي للجنة الوطنية وتتبع لإدارة البحث الجنائي وتعمل بالتشارك مع وزارة العمل، مضيفا انها تستقبل الشكاوى والملاحظات من مراكز حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية من خلال الخط الساخن في وزارة العمل او على ارقام وحدة المكافحة او من خلال بلاغات السفارات المصدرة للعمالة لوزارة العمل التي تؤشر الى وجود إتجار بالبشر ليقوم فريق متخصص بالتحقيق بالشكاوى واحالتها للمدعي العام.
من جهته قال امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة ان التقرير ثمرة للجهود الحكومية في الوقاية والحماية ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع ومؤسساته بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر التي تعتبر من أخطر الجرائم العالمية، مضيفا ان تقارير منظمة العمل الدولية للعام 2010 أفادت بأن اكثر من 20 مليون شخص في العالم وقعوا ضحية العمل الجبري كما قدرت عدد ضحايا العمل الجبري في منطقة الشرق الاوسط بحوالي 600 الف شخص.
وكان مدير مديرية حقوق الانسان وشؤون الاسرة في الوزارة القاضي علي المسيمي استعرض محاور التقرير المدعوم من جمعية المحامين والقضاة الامريكيين وبتمويل من مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر لدى وزارة الخارجية الامريكية موضحا انه اشتمل على الاطر التشريعية وبناء القدرات الوطنية والشراكات ونشر الوعي واحصائيات قضايا الاتجار بالبشر حسب الجنس والفئات العمرية ونوع الجرم وكذلك محوري الحماية والتحديات المستقبلية.