طلبه نيوز
أحرزت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي نموا بواقع 100 مليون دينار فقط أو ما نسبته 0.5 %.
وسجل رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوح من قبل البنوك المرخصة في المملكة 19 مليار دينار بنهاية أيار الماضي مقابل 18.9 مليار دينار بنهاية العام الماضي.
وبالمجمل فإن الزيادة في التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة مردها الزيادة في تلك الموجهة للقطاع الخاص في المملكة سواء المقيم أو غير المقيم وبواقع 125 مليون دينار أو ما نسبته 0.7 %.
وسجل رصيد القروض لصالح القطاع الخاص مستوى 17.5 مليار دينار بنهاية الشهر الخامس من العام الحالي، مقارنة مع 17.39 مليار دينار بنهاية العام الماضي. وتبرز الزيادة في التسهيلات الممنوحة من البنوك في تلك الموجهة للقطاع الخاص المقيم في المملكة وبواقع 495 مليون دينار أو ما نسبته 3 % بنهاية أيار الماضي.
وسجل رصيد التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة للقطاع الخاص المقيم في المملكة بنهاية الشهر الخامس من العام الحالي 17.06 مليار دينار، مقارنة مع مستوى 16.57 مليار دينار في نهاية العام 2013.
وتشكل التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم ما نسبته 90 % من رصيد التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة كما في نهاية أيار الماضي.
وفي المقابل فإن التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص غير المقيم في المملكة تراجعت بواقع 370 مليون دينار أو ما نسبته 45 %.
وسجلت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص غير المقيم في المملكة بنهاية أيار 448 مليون دينار مقابل 818 مليون دينار بنهاية العام الماضي.
في المقابل فإن التسهيلات البنكية للحكومة والقطاع العام برمته سجلت بنهاية الشهر الخامس من العام الحالي مستوى 1.521 مليار دينار، مقارنة مع 1.543 مليار دينار بنهاية العام الماضي.
وتراجع رصيد التسهيلات الممنوح للحكومة والقطاع العام بواقع 22 مليون دينار، أو ما نسبته 1.4 %.
وعن النشاطات الاقتصادية الاكثر حيازة على التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك المرخصة محليا بنهاية أيار 2014، كانت الانشاءات في الصدارة وبواقع 4.2 مليار دينار، يتلوها قطاع التجارة العامة وبواقع 3.55 مليار دينار وثالثا قطاع الصناعة وبواقع 2.7 مليار دينار.
وفي حين بلغ رصيد التسهيلات الممنوحة للخدمات والمرافق العامة بنهاية أيار الماضي مستوى 2 مليار دينار، وقطاع النقل حوالي 567 مليون دينار وقطاع السياحة والخدمات الفندقية 514 مليون دينار والخدمات المالية 408 ملايين دينار فالزراعة بواقع 241 مليون دينار واخيرا التعدين 161 مليون دينار.
يشار الى ان التسهيلات الممنوحة لقطاعات أخرى سجلت 4.73 مليار دينار ومن بين هذه البنود يبرز تمويل شراء الاسهم بواقع 304 ملايين دينار.