عندما يشغر منصب رئيس جامعة حكومية تثور الشائعات وتتعدد التكهنات حول العديد من الأسماء لغايات الإشهار والتذكير، وتجد أحياناً سبيلها إلى النشر في بعض المواقع؛ لتنهال التزكيات والثناء وكأنها حملة للترويج والتأثير على صانعي القرار، وهذه حالة نشهدها عند تشكيلِ الحكوماتِ حيث تتداعي أسماء المرشحين من منطلقات شتى تؤيد صوابية الاختيار، وأحقية المنصب ومن المؤسف أن تسري هذه الحالة عند اختيار رؤساء الجامعات؛ لأن هذا الموقع لا يخضع لشهوة المنصب أو الجهوية، فالمنصب وكما هو معلوم بالضرورةِ يتطلب العديد من المؤهلاتِ والخبرات والتجربة، الأمر الذي يحتاجُ إلى وضع معايير وأسس موضوعية عند النظر في أسماء المرشحين، إلا أن زوبعة الواسطات والتدخلات وممارسة الضغط تفسد التوصل إلى القرار السليم والأخطر من ذلك أن يترسخ نهج سلبي في مؤسسة أكاديمية يتم فيها غرس القيم الأخلاقية، ومناهج العلم السليم وقواعد الموضوعية، فإذا كان التعامل مع رأس المؤسسة الأكاديمية هكذا، فما هو الحال مع بقية التسلسل الهرمي الإداري والأكاديمي؟؟؟

   لا أظن أن مجلس التعليم العالي لا يملك الوسيلة المناسبة لوضع الأسس والمعايير للاختيار السليم، فالمجلس هيئةٌ مستقلةٌ تملك الصلاحية ولرئيسه وأعضائه من الخبرة والتجربة في اتخاذ القرار المستقل دون الالتفات إلى الواسطات والتدخلات مهما كان مصدرها؛ لأن هذه الواسطات تنطلق من نظرةٍ غير محايدة بدوافع شخصيةٍ وجهويةٍ أو مصلحية أحياناً .

    لا أود مرة ثانية أن أقدم اقتراحات أو توصيات- كما في مقالتي السابقة- لمن هم الأقدر والأعلم والأكثر حرصاً على الجامعات وعلى مسير التعليم العالي وأهدافه وغاياته، ولكن بدلاً من طرح الأسماء والتزكيات فإن هناك مجموعة من المعايير التي يمكن اعتمادها في مجال التقويم ومنها: المؤهلات العلمية، والخبرات الإدارية سواء في تسلم المواقع أو ترأس اللجان والهيئات، أو المشاركة الفاعلة في الخطط التطويرية أو في الإسهامات في مجال البحث العلمي ويطلب منهم أن يقدم تقريراً مفصلاً عن انجازاته في الجامعة في المجالين الأكاديمي والإداري.

  وهناك العديد من المعايير والأسس مما لا يغيب عن مجلس التعليم العالي الموقر، وهذا ما نأمله وما نتمنى أن يكون عليه مجلس التعليم العالي من الموضوعية والحيادية والشفافية، والنزاهة والابتعاد عن تبني بعض الأسماء والترويج لها، على قاعدة المثل العامي  (اللي بحضر السوق بتسوق ) أو (اللي بحضر أو بعرض نفسه عنزته بتجيب توم) وأخيراً حسب هذين المثلين لا يحظَ بالمنصب إلا النُوم كما قال الشاعر العربي معروف الرصافي(ناموا ولا تستيقضوا  ما فاز إلا النـــوم)

   ويبدو أن هذه القاعدة هي المعمول بها حالياً في تولي المناصب، ويجب على وزارة التعليم العالي ومعالي وزيرها الأستاذ الدكتور وجيه عويس الذي يتصف بالنزاهة والشفافية والمعروف بموضوعيته في الأوساط الأكاديمية، أن تبحث عن الأكفأ على قاعدة (الرجل المناسب في المكان المناسب).

    وينبغي أن يعين الأصلح في كل منصب فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة وهي من القواعد القرآنية التي دل عليها قول الله تعالى:  }إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ{، إن من تأمل هذه الآية وجد تلازماً طاهراً وبيناً بين هاتين الصفتين: القوة والأمانة.

   وكلنا أمل في معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور وجيه عويس الرجل الأكاديمي والموضوعي والشفاف والنزيه، وكذلك في مجلس التعليم العالي الموقر والذي يضم خيرة الخيرة وأصحاب الخبرة أن يختاروا الأنسب والأصلح والأكفأ والأقدر والأقوى في تولي مناصب رئاسة جامعاتنا الأردنية .

 

 

والله من وراء القصد