طلبة نيوز-

يعقد مجلس النواب اجتماعا تشاوريا مع الحكومة  ظهر اليوم لمناقشة الأوضاع الداخلية والاوضاع الاقليمية.
وناقش مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور وزراء مشروع قانون الاحداث لسنة 2012.
ووافق المجلس على النص في المادة الرابعة في مشروع قانون الاحداث  والتي تنص على  (يحظر تقييد الحدث او استعمال القوة ضده او عزله الا في الحالات التي يبدي فيها تمردا او عنفا وفي حدود ما تقتضيه الضرورة).
ووافق المجلس على قرار اللجنة المشتركة المكونة من «القانونية» و»العمل التنمية»  الذي ينص على أن (تقدم الشكوى من الحدث او احد والديه او وليه او الوصي او الشخص الموكول برعايته او من مراقب السلوك او الضابطه العدلية الى  شرطة الاحداث او الى اقرب مركز امني) ، كما وافق المجلس على ان تتولى شرطة الاحداث تسوية النزاعات في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين بموافقة اطراف النزاع على التسوية وذلك في الجرائم التي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر، كما وافق المجلس على قرار اللجنة الذي ينص (لقاضي تسوية النزاع ان يجري التسوية بنفسه اواحالتها الى اي جهه يعتمدها الوزير وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية).
ووافق المجلس على النص (لا يجوز توقيف الحدث اثناء مرحلة التسوية ولأطراف النزاع وفي أي مرحلة من مراحل اجراء تسوية الطلب من الجهة التي تتولاها احالة النزاع الى المحكمة المختصة على ان يتم ذلك من خلال قاض تسويه النزاع).
وطالب نواب باعادة التصويت على المادة المتعلقة  بقرار المجلس تخفيض سن مساءلة الحدث الى سبع سنوات، وطالبوا أن تكون سن المساءلة 12 سنة الا انه تم تأجيل اعادة التصويت لحين الانتهاء من مواد المشروع والتصويت عليها قبل اقرار المشروع بمجمله.
وفي بداية الجلسة رفع رئيس المجلس اسمى ايات  التهنئة الى جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك  كما هنأ الشعب الاردني بحلول الشهر الفضيل.