طلبة نيوز

عقد مجلس التعليم العالي الاثنين جلسة التقى فيها مع رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول قانوني التعليم العالي والجامعات الأردنية .
وبحسب مصادر فإن الاجتماع شهد حالة من عدم الارتياح لدى أعضاء مجلس التعليم العالي من بعض الأفكار التي طرحها بعض مالكي الجامعات الخاصة الذين طالب بعضهم فصل الجامعات الرسمية بقانون والجامعات الخاصة بقانون آخر ما اعتبره أعضاء مجلس التعليم العالي عودة إلى إلى الوراء والانتقاص من دور الجامعات الخاصة كمؤسسات وطنية أهميتها كما و يبتعد عن الرؤية بتعزيز التنافسية وان يكون معيار التصنيف بين الجامعات هو الجودة وسلامة المخرجات .
كما وطرح بعض مالكي الجامعات إلغاء تحديد نسب إنفاق الجامعات على البحث العلمي ما دعا الدكتورة ليلى أبو حسان الطلب منهم وضع آلية للإنفاق البحث العلمي يكون بالإمكان تقييمها وقياسها من قبل المجلس وصياغة ذلك بالقانون إلا أن مالكي الجامعات لم يقدموا أي طرح يرقى لأن يكون بديلا الآلية الحالية .
وفي السياق ذاته طالب مالكي الجامعات بأن يتم تعيين رؤساء مجالس الأمناء من قبل هيئات المديرين وان يكونوا من بينهم الأمر الذي استهدف أعضاء مجلس التعليم العالي على اعتبار أن مجالس أمناء الجامعات الخاصة لها صلاحيات في تعيين رؤساء الجامعات ولهم صلاحيات واسعة في التشريع ووضع الأنظمة ما اعتبروه انه دمج لصلاحيات مجالس الأمناء وتغول لمجالس الإدارة على الجانب الأكاديمي والفني في العملية التدريسية .
بعض مالكي الجامعات الخاصة اعتبروا القانون برمته محددا ومزيدا للاستثمار ما دعى أعضاء المجلس الطلب من مالكي الجامعات تزويدهم بالمواد القانونية التي تعيق الاستثمار الأمر الذي لم يقدم فيه مالكي الجامعات أي تفاصيل .
جلسة الاثنين كانت بمثابة شد حبل بين مالكي الجامعات الخاصة ومجلس التعليم العالي ومحاولة من قبل البعض لتعليم القرار المالي على الجانب الأكاديمي ما يعني أنه مازال هناك عدم فهم عميق للعلاقة التي يجب أن تحكم العلاقة بين مجالس الإدارة والجامعات .