يواجه نجم الأفلام الإباحية الأمريكي رون جيريمي تهم ارتكاب 34 جريمة جنسية ضد 21 امرأة في فترة استمرت 20 عاماً، كما يقول الإدعاء العام في لوس أنجليس.

ويتهم الادعاء العام جيريمي بالاعتداء جنسيا على النساء، اللواتي تراوحت أعمارهن بين 15عاماً و 51 عاماً، خلال الفترة بين عامي 1996 - 2019. وتنتظره عقوبة السجن لفترة تزيد عن 300 سنة إذا أدين.

ودفع جيريمي، البالغ من العمر 68 عاماً، ببراءته من التهم الموجهة إليه الأربعاء.

ويعتبر رون جيريمي من الأسماء اللامعة في صناعة الأفلام الإباحية حيث ظهر في أكثر من 1,700 فيلم منذ عام 1979.

وتتضمن لائحة الاتهام المعدة في 19 أغسطس/آب، والتي كشف النقاب عنها علنا الأربعاء، ارتكاب 12 جريمة اغتصاب، من بينها جريمة اغتصاب لفتاة تبلغ من العمر 17 عاماً في 2008 وأخرى لفتاة تبلغ من العمر 15 عاماً في 2004.

وتعود أحدث تهمة له إلى الأول من يناير/ كانون الثاني 2020، بادعاء امرأة تبلغ من العمر 21 عاماً بأنه اغتصبها ومارس معها أنشطة جنسية عنيفة.

وقال محاميه يوم الأربعاء إن جيريمي يؤكد بأنه بريء تماماً.

ولا يزال جيريمي، واسمه الحقيقي رونالد جيريمي هايات، في السجن بانتظار دفع كفالة قدرها 6.6 مليون دولار.

ولتجنب جلسة أولية علنية كانت ستتضمن إدلاء شهود بشهاداتهم في محكمة مفتوحة، قام محققو الإدعاء العام في لوس أنجليس بعرض مداخلاتهم في القضية أمام هيئة محلفين سرية للحصول على الإدانة.

وقد استخدم الأسلوب نفسه في قضية قطب هوليوود هارفي واينستين.

وكان جيريمي قد مثُل أمام المحكمة في يونيو/ حزيران الماضي بتهم تتعلق باغتصابه امرأتين واعتدائه جنسياً على امرأتين أخريين خلال الفترة بين عامي 2014 و 2019. وفي ذلك الوقت، نفى محاميه التهم، مدعياً بأن جيريمي كان "عشيقاً لأكثر من 4,000 امرأة" وأن "النساء يلقين بأنفسهن عليه".

وبينما لم يتم تحديد موعد للمحاكمة بعد، فإن من المقرر أن يمثُل جيريمي أمام محكمة في لوس أنجليس في 12 أكتوبر/ تشرين الأول من أجل التشاور قبل بدء المحاكمة.

ويعتبر جيريمي واحداً من عدد قليل من الرجال، بالإضافة إلى واينستين، الذين تم التحقيق في قضاياهم من قبل فريق عمل تابع للمدعي العام للتحقيق في الادعاءات بوقوع انتهاكات جنسية في هوليوود في أعقاب انطلاق حملة "أنا أيضاً".

وقال المدعي العام في لوس أنجليس جورج غاسكون في بيان له: "غالبا ما يعاني الناجون من اعتداء جنسي من العُزلة".

وأضاف قائلاً: "علينا أن نضمن حصول الناجين على كافة الخيارات المتاحة لمساعدتهم على التعافي، بما في ذلك خدمات واعية للصدمة من أجل الشفاء والدعم من أجل الإبلاغ عن هذه الجرائم".