طلبه نيوز
تقرر رئيس الوزراء عبدالله النسور فتح ملف النقابات المهنية، من خلال اقرار قانون موحد ينظم عملها، وادارة الانتخابات فيها، فيما يتجه الحديث حول امكانية اخضاع اموالها لرقابة ديوان المحاسبة.
ياتي هذا التوجه لدى الحكومة، لاسباب مهنية وسياسية، لتنظيم عمل النقابات، ووضع حد لقضية التبرع الخارجي من اموال النقابات التي تعتبر اموالا عامة. سياسيا، فان الحكومة ترى ان جماعة الاخوان المسلمين عادت لتسيطر على النقابات، فقد اظهرت نتائج 3 نقابات عودة الاخوان اليها، وهي نقابة المهندسين ونقابة المعلمين ونقابة الصيادلة. التخوف لدى الحكومة على النقابات تبرره، بحرصها على ضرورة اشراك جميع النقابيين في الانتخابات وعدم حصر المشاركة في الانتخابات بالعاصمة عمان واربد، بل الذهاب الى جميع محافظات المملكة. ويقول مصدر حكومي رفيع لـ «العرب اليوم» لا يعقل ان نقابة المهندسين مثلا ينشط فيها 500 مهندس، خلال فترة الانتخابات، ويسيطر هؤلاء على النقابة بالرغم من ان عدد اعضاء النقابة يتجاوز87 الف مهندس، ومعظمهم مغيبون عن اتخاذ القرارات».
ويقول المصدر «المحافظات شريك بالقرار وهذا ما تتجه له الحكومة في اقرار قانون اللامركزية، فهل يعقل ان تتجه الحكومة لبناء الخطط في المحافظات من خلال ابنائها بينما يبقى القرار النقابي بيد مجموعة صغيرة لا تعبر عن الجسم النقابي في عمان والمحافظات».
هذا الموقف الحكومي ظاهريا، ولكن هناك محركات للقرار وهو ان جماعة الاخوان المسلمين بدات تتحرك وتنشط خلال العام الجاري وفاز التيار المحسوب عليها في نقابة المعلمين والصيادلة بالاضافة الى السيطرة التاريخية للاخوان على نقابة المهندسين. وحسب المصدر، فان الأحزاب السياسية هي المظلة الأمثل لممارسة النشاط السياسي، وأن دور النقابات يجب أن يقتصر على الشأن المهني. مجسات الحكومة ترى انه لا بد من معالجة الخلل في انتخابات النقابات المهنية لصالح تغليب المهني على السياسي واشراك جميع اعضاء النقابات في عملية الاختيار وعدم حصر ذلك في جهة سياسية معينة.
سيناريوهات الحكومة ونواياها ازاء اقرار مشروع قانون يطبخ على نار هادئة، يتمثل باعتماد مبدأ الصوت الواحد في الانتخابات النقابية، وفتح فروع لها في جميع المحافظات ليصار من خلالها الى انتخاب هيئات وسيطة تتولى انتخاب النقيب ونائبه ومجلس النقابة الرئيسي.
فلسفة الحكومة في الذهاب لاقرار مشروع جديد لقانون موحد للنقابات، يهدف لتوسيع قاعدة المشاركة في المحافظات كما هي في العاصمة عمان، كما ان أهداف النقابات ستنطلق وفق مشروع القانون كمؤسسات أردنية متخصصة تعمل كبيوت خبرة، وتسعى لرفع مستوى المهنة والأعضاء المنضوين تحت لوائها، حسب المصدر.
ومن ضمن السيناريوهات المطروحة على طاولة البحث فك ارتباط النقابات مع فروعها في اراضي السلطة الفلسطينية واخضاع اموالها لرقابة ديوان المحاسبة وفتح فروع لها في جميع المحافظات ليصار من خلالها الى انتخاب هيئات وسيطة تتولى انتخاب النقيب ونائبه ومجلس النقابة الرئيسي.
الموقف الرسمي ازاء النقابات المهنية، بدا الحديث به بصوت عال من حكومة فيصل الفايز، حيث تولى وزير الداخلية انذاك سمير الحباشنه ملف النقابات وسعى لاقرار قانون موحد للنقابات المهنية، يهدف لابعاد النقابات عن السياسة والانتباه الى تطوير المهنة، بالاضافة الى اخضاع اموال النقابات لرقابة ديوان المحاسبة.
ويعود انشاء النقابات المهنية في الأردن إلى عقد الخمسينيات من القرن العشرين بعد صدور الدستور الأردني عام 1952، إذ سمح لأصحاب المهن بتشكيل نقابات خاصة بهم وقد نشطت النقابات المهنية في الأردن بشكل بارز ومهم في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي ليطلق عليها بيوت الخبرة ويتجاوز عدد منتسبيها حاليا 120 الف نقابي. وكانت اولى النقابات المهنية التي تاسست، هي نقابة الصحفيين ونقابة المهندسين ونقابة اطباء الاسنان، حيث تضم النقابات المهنية في الأردن أربع عشرة نقابة مهنية وهي ( الأطباء، أطباء الأسنان، المحامين، الصيادلة، المهندسين، المهندسين الزراعيين، الصحافيين، رابطة الكتاب، الممرضين والممرضات، مدققي الحسابات، المقاولين، الفنانين، الأطباء البيطريين، الجيولوجيين).