قال وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني إن المطالب المالية لنقابة المعلمين قديمة منذ 2014 وتم التوافق عليها سابقا وانجز الكثير منها.

واتهم المعاني خلال ايجاز صحفي عقده بحضور وزيرة الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، مجلس نقابة المعلمين الجديد بالانقلاب على الاتفاق مع الحكومة، بعد استعراضه لبنود الاتفاق المبرم نهاية عام 2011.

وأكد وزير التربية أن الوزارة منفتحة على حوار بناء مع نقابة المعلمين الهدف منه الحفاظ على مصلحة الوطن والمعلم، مشيرا الى ان ابواب الوزارة مفتوحة للنقابة.

وشدد على ان المطالب المالية غير قابلة للبحث، وأن الوزارة لا تعد بأي التزامات مالية ، مشيرا الى إن مجلس النقابة الجديد انقلب على الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم.

وأشار المعاني إلى أنه التقى بنقيب المعلمين 5 مرات، احداهما في منزله بعيد الاضحى، وقبل عدة أيام من وفاته وكان ذلك في وزارة التعليم العالي، وذلك للوصول إلى حلول نهائية.

من جهته وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين أكد أن الحكومة متمسكة بمبدأ الحوار مع المعلمين ، وقال ابو يامين إن ما تطالب به نقابة المعلمين أمر يخالف المؤسسية، حيث هناك اتفاق بينها وبين الحكومة.

وبين أن المادة 5 من قانون نقابة المعلمين تقول إن النقابة تلتزم بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصالح الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم.، مشيرا الى إن ما حدث اليوم من تعطيل في المرافق العامة هو مخالفة صريحة بحق الطلبة في تلقي العلم الذي يتوجب القيام به في هذا اليوم الدراسي.

وأكد على ان الابواب ما زالت مفتوحة أمام مجلس النقابة للحوار مع وزارة التربية والتعليم ، مشيرا إلى أن تهديد الدولة من خلال أي كان هو أمر مرفوض، مبينا أن هذا ما تم اليوم وشاهده الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل من يقوم بذلك، موضحا أن الخلاف لا يحل الا بسيادة القانون،لافتا انه اذا استمر المعلمون باضرابهم ستلجأ الحكومة الى القضاء.