ترحيب باستقالة الببلاوي و'ارتباك' حول ترشح السيسي

طلبة نيوز – وكالات: سادت حالة من الفوضى الحكومية والغموض السياسي والتضارب الاعلامي اركان النظام الحاكم في مصر امس، مع تقديم الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء استقالة حكومته، التي لقيت ترحيبا واسعا جمع المؤيدين والمعارضين. وفيما قالت مصادر في رئاسة الجمهورية ان وزير الاسكان المهندس ابراهيم محلب سيقوم بتشكيل الحكومة المقبلة، تضاربت الانباء بشأن ان كان وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي سيكون عضوا فيها ام انه سيعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة.
وتوقع اعلاميون خروج السيسي تمهيدا لترشحه. وقال احدهم انه ‘يوجد اتجاهان داخل وزارة الدفاع′، ما اظهر نوعا من ‘الارتباك’ بشأنه، لكن تقارير صحافية اكدت ان السيسي سيحتفظ بحقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة حتى الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية، خاصة انه نسب اليه انه لا ينوي عقد مؤتمرات انتخابية او القيام بجولات في المحافظات بغرض شرح برنامجه الانتخابي.
وتوقع مراقبون ان يكون وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خارج التشكيل الحكومي المقبل، لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، هاني عبد اللطيف قال ان’ كل ما يتم تداوله عن بقاء الوزير في منصبه بعضه اجتهادات، والبعض الآخر جدل، لكن لم يعلن رسميا أي شيء’، واستبعد اخرون ذلك بسبب العلاقة القوية بين ابراهيم والسيسي.
وتأتي استقالة الحكومة فيما تشهد البلاد منذ بضعة ايام اضرابات فئوية في قطاعات عديدة تابعة للحكومة من بينها اضراب سائقي النقل العام والعاملين في البريد للمطالبة بتحسين الرواتب.
واعتبر مراقبون ان قضية الاضرابات عجلت برحيل الحكومة التي كان مقررا ان تبقى حتى انتهاء انتخابات الرئاسة بعد نحو شهرين، وان ما يبدو وكأنه حالة من ‘الارتباك’ بشأن ترشح المشير السيسي يرجح ان قرار اقالة الحكومة اتخذ بشكل طارئ لتجنيب البلاد السقوط في حالة من الفوضى مع توسع الاضرابات.
وقطع التلفزيون الرسمي برامجه بشكل مفاجئ بعد ظهر امس الاثنين لنقل مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء اعلن فيه استقالة حكومته، مؤكدا ان حكومته ‘تحملت خلال الشهور الماضية مسؤولية في غاية الصعوبة والدقة’.
ودافع الببلاوي عن اداء حكومته معتبرا انها ‘حققت في اغلب الاحيان نتائج طيبة’، بينما تعرضت هذه الحكومة لانتقادات عديدة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة، ووجهت اليها اتهامات بالعجز عن اتخاذ القرارات اللازمة ومواجهة الازمات واخرها ازمة الاضرابات والمطالب الفئوية.
وقال ‘هذا ليس وقت المطالب الفئوية وإنه امام هذا البلد آفاق كبيرة وكذلك اخطار وعلينا التضحية بمصالحنا الخاصة والمصالح الفئوية لصالح بلادنا’.
ومن بين القوى السياسية والأحزاب المرحبة باستقالة حكومة الببلاوي ‘النور’ السلفي، ‘الإصلاح والتنمية’، ‘المصريون الأحرار’، وجميعها أحزاب داعمة للسلطات الحالية، كما رحبت حركة ’6 إبريل’ (الجبهة الديمقراطية)، المعارضة للسلطات، بالخطوة نفسها.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه قيادي بالتحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي أن استقالة الحكومة بمثابة ‘تأكيد على فشل الانقلاب’.
وقال حزب ‘النور’ السلفي إن تغيير الحكومة ‘خطوة إيجابية’ على طريق تحقيق ‘خارطة الطريق’ لأن المهمة صعبة للغاية.
وأضاف الحزب، في بيان له عقب الإعلان عن استقالة حكومة الببلاوي، أن المهمة تحتاج إلى تكاتف جميع قوى الشعب كما تحتاج إلى مجهودات كل الكفاءات المصري داخل مصر حتى نتمكن من العبور بملفات الوطن الاقتصادية والسياسية والزراعية والخارجية والداخلية إلى بر الأمان.
فيما رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب ‘الإصلاح والتنمية’، باستقالة الحكومة، وقال إنها ‘جاءت تلبية لمطالب واحتياجات الشعب’ لا سيما بعد ‘تدهور أوضاع البلاد بشكل واضح’.
وأضاف في بيان له، أن ‘حكومة الببلاوي رغم كثرة عدد وزرائها لكنها لم تنجح في تحقيق ما يتواءم مع المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ولم يعمل فيها بجدية سوى 5 أو 6 وزراء على الأكثر والبقية لم تقدم شيئا ملموسا يذكر’، من دون أن يحدد الوزراء الذين رأى أنهم عملوا بجدية.
وطالب السادات الرئيس المصري المؤقت ، بتشكيل حكومة أزمة تتكون من 15 وزيرا نشطا وصاحب قرار، تكون مهمتها حل الأزمة بدون تحزب لإدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشفافية ونزاهة.
واعتبرت حركة ’6 إبريل’ (الجبهة الديمقراطية) استقالة الببلاوي ‘متأخرة للغاية’ بعدما ‘أجرمت’ في حق الشعب المصري وثورتي 25 /كانون الثاني/ يناير 2011، و30 حزيران/ يونيو (التي سبقت عزل مرسي في 3 تموز/ يوليو)’.
وأشارت الحركة في بيان لها، إلى أن الحكومة ‘فشلت في الملف الأمني بإصدار قانون التظاهر الذي يسلب المصري الحق في التظاهر السلمي، في ظل وجود محمد ابراهيم، وزيرا للداخلية، رغم كونه كان ضمن تشكيلة حكومة الإخوان (إبان حكم مرسي)’.