أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الانتخابات التي أجريت الجمعة، أفضت إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية من الدورة الأولى، بينما تلقى إبراهيم رئيسي تهنئة منافسيه الثلاثة في انتظار النتائج الرسمية.

وكان رئيسي (60 عاما) الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، الأوفر حظا للفوز بالانتخابات التي أتت في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية ورافقتها تساؤلات عن نسبة المشاركة.

وأكد روحاني، السبت، أن خلفه تم انتخابه، من دون أن يكشف الاسم في انتظار إعلان النتائج من وزارة الداخلية.

وقال في كلمة متلفزة: "أهنئ الشعب على خياره (...) سأوجه تهاني الرسمية لاحقا، لكننا نعرف أن ما يكفي من الأصوات توافرت في هذه الانتخابات، و(ثمة) من تمّ انتخابه من قبل الشعب".

لكن ما لم يكشفه روحاني، تكفّلت به بيانات تهنئة من المنافسين لرئيسي.

ففي منشورات عبر مواقع التواصل أو بيانات أوردتها وسائل إعلام إيرانية، هنّأ المرشحان المحافظان المتشددان محسن رضائي وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، إضافة إلى الإصلاحي عبد الناصر همتي، رئيسي على "فوزه" بالانتخابات.

ويتوقع أن تعلن النتائج بحلول الظهر (07:30 ت غ)، بعدما بدأ فرز الأصوات فجر السبت بعيد إقفال صناديق الاقتراع في ختام عملية تصويت امتدت 19 ساعة.

ودعي أكثر من 59 مليون إيراني إلى التصويت اعتبارا من الساعة السابعة صباح الجمعة. وأغلقت المراكز عند الثانية السبت (21,30 ت غ الجمعة)، بعد تمديد مهلة الاقتراع ساعتين.

وخاض السباق 4 من المرشحين السبعة الذين صادق مجلس صيانة الدستور على ترشيحاتهم بينما انسحب الثلاثة الآخرون قبل الاقتراع. وتعرض المجلس لانتقادات على خلفية استبعاده شخصيات بارزة، مما أثار إمكان حصول امتناع واسع عن التصويت.

وفي غياب منافس جدّي، كان رئيسي الأوفر حظا للفوز بولاية من أربعة أعوام خلفا للمعتدل روحاني الذي لا يحق له الترشح هذه المرة بعدما شغل منصب رئيس الجمهورية لولايتين متتاليتين.

ويتوقع أن يعزز فوز رئيسي إمساك التيار المحافظ بمفاصل هيئات الحكم، بعد فوزه العريض في الانتخابات التشريعية العام الماضي.

وكان حجة الإسلام رئيسي، رجل الدين الذي يعد مقربا من المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي، يخوض الانتخابات للمرة الثانية تواليا، وهو حصد 38% من الأصوات في 2017. 

تولى مناصب عدّة على مدى عقود، خصوصاً في السلطة القضائية، وكان سادن العتبة الرضوية في مسقطه مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق).

كذلك، تطرح وسائل إعلام إيرانية اسمه كخلف محتمل للمرشد.

"المرشح الأكثر كفاءة"

وبعدما حسمت عمليا نتيجة التصويت، تبقى نسبة الاقتراع موضع ترقب، علما بأن أدنى مشاركة في انتخابات رئاسية بلغت 50,6% (عام 1993).

وقبل يوم الاقتراع، رجحت استطلاعات رأي ووسائل إعلام محلية أن تكون نسبة المشاركة بحدود 40%.

ولم تصدر أي أرقام رسمية بعد، بينما توقعت وكالة "فارس" التي تعد قريبة من المحافظين المتشددين ("الأصوليين")، الجمعة تجاوز النسبة 50 %.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة قبل أربعة أعوام 73 %، في حين شهدت الانتخابات التشريعية في شباط/فبراير 2020، نسبة امتناع قياسية بلغت 57 %.

ودشن خامنئي الاقتراع الجمعة، بتجديد الدعوة الى المشاركة الكثيفة لأن "ما يفعله الشعب الإيراني اليوم، يحدد مصيره ويبني مستقبله لعدة سنوات".

وهو دعا مرارا في الآونة الأخيرة، الى المشاركة بكثافة وتجاهل حملات من معارضين في الخارج وعلى مواقع التواصل، للامتناع عن ذلك.

وفي شوارع العاصمة الجمعة، تفاوتت آراء الناخبين بشأن الاقتراع من عدمه.

وأكدت ممرضة اكتفت بذكر اسم عائلتها (صاحبيان) أنها ستصوت لرئيسي "المرشح الأكثر كفاءة".

موقف مماثل أبدته زهراء فرهاني، ربة المنزل التي أكدت عزمها على التصويت لرئيسي بناء على "أدائه" في القضاء.

وتنافس رئيسي مع المتشددَين محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي، والإصلاحي عبد الناصر همتي، حاكم المصرف المركزي منذ 2018 حتى ترشحه.

أولوية الاقتصاد

استبعد مجلس صيانة الدستور مرشحين بارزين مثل الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، ونائب رئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، ومحمود أحمدي نجاد الذي تولى رئاسة البلاد بين العامين 2005 و2013.

وأعطى استبعاد المجلس أسماء كبيرة خصوصا لاريجاني الذي كان يُتوقع أن يكون أبرز منافس لرئيسي، الانطباع بأن الانتخابات حسمت سلفا.

وبدا ذلك جليا في آراء بعض سكان طهران الجمعة.

وقال النجار حسين أحمدي "الوضع الراهن لا يترك لنا أي خيار آخر سوى الصمت والبقاء في المنزل، على أمل أن يؤدي ذلك الى إسماع أصواتنا".

ويحظى الرئيس بصلاحيات تنفيذية ويشكل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العامة تعود الى المرشد.

وستطوي الانتخابات عهد روحاني الذي بدأ في 2013 وتخلّله انفتاح نسبي على الغرب توّج بإبرام اتفاق في 2015 بين طهران والقوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي، بعد أعوام من التوتر.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن طهران، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية. لكنّ مفاعيله انتهت تقريبا منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.

وتترافق الانتخابات مع مباحثات في فيينا سعياً لإحياء الاتفاق. وأبدى المرشحون تأييدهم أولوية رفع العقوبات والتزامهم بالاتفاق في حال امتثال الولايات المتحدة لموجباته.

وشهدت مدن إيرانية عدة احتجاجات على خلفية اقتصادية في شتاء 2017-2018 وتشرين الثاني/نوفمبر 2019، اعتمدت السلطات الشدّة في قمعها.

وسيكون الوضع المعيشي أولوية للرئيس المقبل، وهو ما شدد عليه خامنئي.

ويربط معارضون في الخارج ومنظمات حقوقية بين رئيسي وحملة إعدامات طالت سجناء ماركسيين ويساريين عام 1988، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران.

وسبق لرئيسي نفي أي دور له في هذا الملف الذي كان أحد الأسباب المعلنة من قبل وزارة الخزانة الأميركية، لإدراجه على لائحة العقوبات في 2019.

أ ف ب