طلبة نيوز-
فيما تسعى 3 كتل نيابية (وطن، الاتحاد الوطني، الوسط الإسلامي) إلى إعلان قيام تحالف نيابي بينها، وإظهار مخرجاته الأولية المتعلقة بوثيقة الإشهار خلال أيام، تتأهب مجموعة نيابية أخرى، يقدر عددها، بين 25-30 نائبا، لإعلان قيام ائتلاف نيابي خارج إطار الكتل النيابية، على غرار إئتلاف "مبادرة" الذي يضم 30 نائبا.
أما التحالف النيابي الثاني، وبحسب ما يوضح النائب عدنان العجارمة، فهو "تحالف بين نواب وليس بين كتل نيابية"، رافضا وصف الأمر بـ"المناكفة" ضد ائتلاف "مبادرة النيابي"، الذي استطاع أن يؤسس لعلاقة تشاركية بين النواب والحكومة، تقوم على دراسة وتقديم حلول لكل القضايا المطروحة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.
ائتلاف مبادرة أثبت حضورا ووجودا في الساحة النيابية، واستطاع أن يؤسس له مكانا تحت ضوء قبة النواب، وأن يستقطب نوابا جددا، كما تمكن من فتح قضايا كثيرة، وقدم رؤى حول مشكلات النقل والتعليم وغيرهما.
والائتلاف الجديد، وفق العجارمة، "لا يسعى لإقامة علاقة تشاركية مع الحكومة، وإنما يسعى لتقديم برامج اقتصادية واجتماعية وإصلاحية بديلة لبرامج الحكومة".
غير أن العجارمة يتحفظ على ذكر أسماء أعضاء الائتلاف الجديد، فيما اطلعت "الغد" على جل الأسماء المقترحة، لكنه توقع أن يتم الإعلان عن قيام الائتلاف مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن يكون النواب قد عقدوا اجتماعا الأحد المقبل، لوضع الرتوش الأخيرة على الائتلاف الوليد.
ولعل الملاحظ في أسماء النواب أعضاء الائتلاف الوليد، أنهم جميعا من النواب الذين رفضوا الموازنة، التي تقدمت بها الحكومة، مع الإشارة إلى أن الائتلاف، وفق العجارمة، سيتأنى بفتح باب القبول أمام بعض النواب، مشيرا إلى رفض الأعضاء لأي نائب "يريد استثمار الائتلاف في مفاوضات مستقبلية على موقع رئاسة المجلس أو موقع رئيس الحكومة".
وتبدو تصريحات العجارمة الصحفية، التي أعلن فيها عما يدور في ردهات ومكاتب مجلس النواب، واضحة، حيث كشف أن ما بين 25-30 نائبا، يجرون مشاورات بينهم للإعلان عن قيام ائتلاف أو تحالف نيابي، خارج إطار الكتل النيابية، لتقديم برامج بديلة للسياسات الحكومية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مؤكدا أن النواب سيجتمعون الأحد المقبل للإعلان عن الائتلاف التحالفي الجديد.
والعجارمة، الذي يبدو أنه صاحب الشرارة الأولى لفكرة الائتلاف الجديد، كان حريصا، بل وشدد أكثر من مرة، على أن الائتلاف المزمع إعلانه، "ليس ضد ائتلاف مبادرة النيابي"، وأن وجود كل طرف يعطي شرعية للطرف الآخر، ويفعّل العمل النيابي وصولاً لإيجاد ائتلافين، داخل البرلمان يتنافسان في تقديم البرامج والرؤى والحلول والمقترحات.
أما عن رؤية الائتلاف الجديد، فأوجزها العجارمة بأنها "رؤى أساسية تعتمد على تشكيل لجان نيابية عاملة لدراسة كل القوانين وتقديم برامج في القطاعات المختلفة، وبدائل عما تطرحه الحكومة".
واعتبر أن الائتلاف الجديد يأتي "وفق الرؤية الملكية الهادفة للوصول إلى وجود فريقين نيابيين تحت قبة البرلمان، فريق (أغلبية) يشكل حكومة برلمانية مستقبلية، وفريق آخر (أقلية) يشكل حكومة ظل".
ويشدد العجارمة، الذي بدا متفائلا بنجاح ائتلافه الوليد، على أنه "غير مؤمن كثيرا بقوة الكتل النيابية في إحداث أي تغيير في تعاطي النواب مع الأحداث التي تجري مناقشتها"، لافتا إلى أن الكتل النيابية أثبتت "هلاميتها في منعطفين أساسيين، أولهما في منعطف الثقة بالحكومة، وثانيهما في منعطف التصويت على الموازنة".
وذكّر أن كل الكتل النيابية الموجودة حاليا "تشظت، وانقسمت عند التصويت على الموازنة، ولم يصوت أعضاء الكتل بشكل موحد". ومن المعلوم أن مجلس النواب يضم 9 كتل نيابية، ويوجد فيه ائتلاف نيابي واحد، يضم 30 نائبا من أعضاء الكتل، ومن النواب المستقلين، يعرف بائتلاف "مبادرة"، حيث قدم الائتلاف خلال الفترة المنصرمة، مبادرات وبرامج تشاركية مع الحكومة، وأوارق عمل، وأقام جلسات عصف فكري، حول الكثير من القضايا المهمة، سواء فيما يتعلق بمسارات التعليم أو الطاقة البديلة أو النقل وغيرها، كما كان للائتلاف دور فاعل في تثبيت مبدأ منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين "حقوقا إنسانية".
جدير بالذكر أن مجلس النواب بصدد إجراء تعديلات على نظامه الداخلي، بعد أن كشفت التجربة عن وجود مواد فيه بحاجة إلى التعديل، بخاصة ما يتعلق بطريقة انتخاب نواب الرئيس، وربما تصل التعديلات للفصل المتعلق باللجان النيابية، وكذلك الكتل والائتلافات.