طلبة نيوز

د. نضال يونس

الى متى ستستمر معاناة المستشفيات الجامعية؟

الاثنين الماضي وفي برنامج نبض البلد الذى تبثه قناة رؤيا ، تحدث مديرا مستشفى الجامعة الاردنية والملك المؤسس الدكتور عبد العزيز زيادات والدكتور ابراهيم بني هاني، عن مشكلة الديون التى تعاني منها المستشفيات الجامعية التى وصلت الى قرابة" 75" مليون دينار، معظمها على صندوق التأمين الصحي والنفقات العامة( الديوان الملكي و رئاسة الوزراء)، والتى كما قالا جاءت بسبب عدم تطبيق بنود الاتفاقيات المعقودة مع وزارة الصحة التى تدفع 60% من الفاتورة الشهرية بعد خصم النسبة المقررة، وتدفع جزء يسير من بقية الفاتورة التى تراكمت عاما بعد اخر حتى وصلت الى هذه الارقام المفزعة!

وكبقية البرامج الحوارية، وجدنا ان 84% من المشاهدين يرون ان الخدمات التى تقدمها هذه المستشفيات تترواح بين" المتوسطة و الضعيفة"، وسمعنا وقرانا التعليقات والانتقادات التى لم تتعدى ما يقال بالمجالس أو يكتب بالصحف المحلية او يذاع على الراديو من عدم توفر بعض الادوية، والمستلزمات الطبية ،والاكتظاظ وعدم توفر الاسرة الكافية، وهذه جميعها ترتبط بقدرة المستشفى على توفير الاموال اللازمة لشرائها، او الاموال الضرورية للتطوير وتحسين البنية التحتية التى عفا عليها الزمن.

على عكس ما يحدث فى بقية دول العالم التى تقدم الدعم المالي والمعنوى للمستشفيات الجامعية حتى تتمكن من تقديم خدماتها المميزة والمتقدمة للمرضى، تعاني مستشفياتنا الجامعية من ارتفاع " المديونية" وعدم الاكتراث من الجهات الحكومية، فلا هي تتلقى أي نوع من أنواع الدعم الحكومي، ولا هي قادرة على تحصيل ديونها المترتبة على الدولة، فكيف يمكنها والحال هذه أن تستمر فى عملها وان تفي بالتزاماتها تجاه الاطباء والموظفين والمرضى؟، وكيف تستطيع دفع ثمن الأدوية وثمن المستلزمات الطبية الأخرى الضرورية لإدامة عملها؟

العجيب أن بعض المسئولين أو من وصلوا أعلى مواقع صناعة القرار بالدولة كانوا من اشد المطالبين والمتحمسين لمعالجة هذه المشكلة ، وكانوا اصحاب نقد واقتراحات ذهبت بهم إلى صفوف الرأي العام من المواطنين، لكن تلك الشعلة انطفأت بمجرد وصول صاحبها للكرسي فتحول إلى «بيروقراطي» لا يهتم إلا بما تبثه وزارته ومؤسسته عن الاجتماعات والانجازات، وهذا ما جعل العاملين بهذه المستشفيات والمرضى يفقدون الامل بإمكانية التحسين والتطوير ، ويتسائلون عن جدوى الانتقاد، ومردود هذه الاصوات إذا كانت لا تتعدى قاعة الاجتماعات ثم يذهب المسؤول إلى مكتبه دون اكتراث بما قيل وما سيقال!

لنأخذ مثلاً نقص بعض الادوية والمستلزمات، الشركات تدعي أن المستحقات لم تصرف ، والمستشفيات لا حول لها ولا قوة، مما يدفع باتجاه رفع اسعارها سنة بعد اخرى بسب التأخر فى تحصيل اثمانها، وهكذا تزداد فاتورة العلاج على المريض وعلى الدولة وندخل فى حلقة مفرغة، ومع وجود أجهزة رقابة حكومية تتابع ما يحدث، واعضاء من ديوان المحاسبة ، لا نجد من يهدينا إلى السبب، ولا حلول جذرية تعيد الامور الى نصابها الصحيح.

أيضاً وعلى نفس الوتيرة البعض يردد قضايا "ارتفاع الكلفة" التشخيصية والعلاجية فى هذه المستشفيات، متناسين ان المستشفيات الجامعية هى مستشفيات "تحويلية" فى الاساس تأتي في أعلى السلم عند تصنيف المستشفيات ، بسبب وجود الاخصائيين من اعضاء هيئة التدريس الذين يفترض انهم يواكبون ما يستجد من أبحاث طبية جديدة وتوصيات جمعيات الاختصاص وممارسة الطب المبني على الدليل، وتضخ فيها دماء جديدة من طلبة الطب والصيدلة والتمريض الذين يحملون معهم آخر ما استجد في علم الطب والجراحة وهذه كلها امور قد تسهم فى رفع كلفة الفاتورة الطبية ولكنها مبررة طالما انها تصب فى مصلحة المريض ..
إتاحة الفرصة للنقد والتحليل جزء من عملية الاصلاح والتحول الديمقراطي الذى يدعو له الملك عبد الله الثاني للتعرف على التحديات ومواطن الخلل فى كافة الوزارات والمؤسسات الخدمية ، لكن هل من أُعطواالأمانة بمستوى آماله وتطلعاته، أم أن السلسلة طويلة تحتاج إلى أداء جيد بأشخاص يملكون حس المسئولية و الادارة الحكيمة؟