أقر مجلس الوزراء "نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة "2020"، بحسب بيان وزارة العمل.

وبحسب بيان الوزارة، عالج النظام قضايا أبرزها، "هروب العامل، أو رفضه للعمل خلال 90 يوما من تاريخ دخوله الأردن، وذلك بإلزام  مكاتب الاستقدام بإعادة كافة المبالغ المالية التي دفعها صاحب المنزل خلال 14 يوما، أو استبداله بعامل من داخل المملكة او خارجها دون تحميل صاحب المنزل أعباء مالية إضافية، وألزم شركات التأمين بتعويض صاحب المنزل عن بقية فترة العقد".

النظام اشترط عدم استقدام أي عامل إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة الموقع بينها وبين المملكة اتفاقيات، أو مذكرات تفاهم وبموجب اتفاقية لتنظيم العلاقة بينه وبين تلك الجهة وفقاً للقوانين السارية.

وفيما يتعلق بتفاصيل النظام، قال وزير العمل نضال البطاينة :"يأتي النظام لتحديد مسؤوليات جميع الأطراف من مكاتب استقدام واصحاب منازل وعاملين، ولمعالجة العديد من الاختلالات السابقة التي أثرت على حقوق  المواطنين والقطاع بشكل عام، من بينها فرار عاملات المنازل، أو امتناعهن عن العمل، ووضع آلية لتسييل قيمة الكفالات للمكاتب المخالفة وتكاليف انتقال العامل داخل الأردن من صاحب منزل إلى آخر".

وأضاف البطاينة، أنّ النظام ألزم مكاتب الاستقدام "بتسفير" العاملة إذا تبين أنها حامل، أو إذا كان العامل مصابا بمرض معد أو سار، أو لا يستطيع القيام بعمله، خلال 90 يوماً من تاريخ دخول العامل الأردن، على أن يتم التسفير خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام  عمل من تاريخ صدور الفحص الطبي من وزارة الصحة، من دون تحميل صاحب المنزل أي كلفة مالية.

وأوضح، أنّ النظام حدد مدة الوصل المالي بـ 8 أشهر من تاريخ إصداره سواء دخل العامل المملكة أو لم يدخلها، وإذا لم يدخل العامل خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد يلغي المكتب التأشيرة ويُلزم بإعادة الوصل لصاحب المنزل خلال 3 أيام، ويستطيع صاحب المنزل إلغاء التأشيرة. 

وبين، أنّه تم منح الحق لصاحب المنزل باستخدام الوصل المالي ذاته لمرتين إضافيتين لاستقدام أو نقل عامل منزل للعمل لديه، كما لصاحب المنزل الحق باسترداد مقدار الوصل المالي من وزارة المالية خلال 60 يوما من تاريخ إلغاء التأشيرة في حال عدم دخول أي عامل على اسمه إلى المملكة، وعدم رغبته في استخدام الوصل المالي. 

"النظام وضع شروطا لترخيص مكاتب الاستقدام وتجديد رخصها، من بينها اشتراط أن يكون المكتب مؤسسة فردية أو شركة أردنية مسجلة، وأن يقدم للوزارة كفالة بنكية مقدارها 60 ألف دينار، على أن تجدد سنوياً خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهائها، وترتفع قيمة الكفالة إلى 80 ألف دينار لترخيص المكتب الثاني" بحسب وزير العمل.

وأشار البطاينة، إلى أنّ قيمة الكفالة ترتفع بمقدار 20 ألف دينار عن ملكية كل مكتب جديد، أو الشراكة فيه إذا كان باسم مالك المكتب أو زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى