
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها،الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء،هاني الملقي اعفاء الطلبة من ابناء العاملين في الجامعات الاردنية الذين استفادوا من قرار التخفيض على الرسوم الجامعية بواقع 50 بالمائة والذي اتخذه مجلس التعليم العالي في عام 2002 وتبين انه لم يكن صاحب العلاقة باتخاذ القرار والذي كان من صلاحية مجالس الامناء.
وقرر مجلس الوزراء اعفاءهم من دفع اي فروقات في الرسوم الجامعية ترتبت عليهم كون الطلبة ليسوا سببا في هذه الاعفاءات ولا يجب تحميلهم مسؤوليتها واعتبارا من صدور هذا القرار وحتى نهاية العام الجامعي 2017 -2018 .
والتأكيد انه بعد هذا القرار فان مسؤولية موضوع الرسوم الجامعية لابناء العاملين في الجامعات هي لمجالس الامناء في الجامعات كونها صاحبة الصلاحية لاتخاذ القرار بشأنها وليس مجلس التعليم العالي.
واستند مجلس الوزراء في قراره بإعفاء هؤلاء الطلبة الى قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم 28 لسنة 2006 والذي نصت المادة 3/ب على انه يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة صاحبة العلاقة اعفاء اي مكلف من الاموال العامة التي يزيد مقدارها على الفين وخمسمائة دينار على ان تحدد في التنسيب الشروط والاجراءات اللازمة لإتمام هذا الاعفاء.
اضف تعليقك