طلبة نيوز

إنتهت موجة إنفعال شعبية أمام مقر البرلمان الأردني بعد ظهر الثلاثاء بسقوط العشرات بين جرحى ومغمى عليهم بعد إشتباك عنيف مع قوات الدرك إحتجاجا على قرار الحكومة بعدم الإفراج عن الجندي أحمد الدقامسه وطرد السفير الإسرائيلي.
وحصلت الإشتباكات بين رجال الأمن وبعض النشطاء من اقارب الدقامسه مباشرة بعد تصويت البرلمان على ثقة جديدة للحكومة والإخفاق التام في معاقبتها على ما وصف بأنه “تقصير” في التعامل مع قضية إستشهاد القاضي الأردني الدكتور رائد زعيتر على معبر الكرامة برصاص جندي إسرائيلي.
وسبق لمجلس النواب أن هدد بطرح الثقة عن الحكومة إن لم تفرج عن الدقامسه وتطرد سفير إسرائيل لكن عند التصويت حصل رئيس الوزراء عبدلله النسور على ثقة متجددة وبواقع 81 صوتا من أصل 150 صوتا دون أن تستجيب الحكومة لأي من شروط النواب السابقة.
وانفعل معتصمون من أهالي الدقاسمه والنشطاء بسبب إتجاهات التصويت وحاولوا التقدم نحر مقر البرلمان المحروس من قوات الدرك قبل ان تتصدى لهم القوات وتحصل إشتباكات خلال إطلاق غاز مسيل للدموع وتنتهي بالعديد من الجرحى والمصابين وبعض الإعتقالات.
وسادت أجواء إحتقان شعبية مباشرة بعد التصويت لصالح الثقة بالحكومة رغم أن رئيسها النسور صرح بانه لن يطرد سفير إسرائيل ولن يستدعي السفير الإسرائيلي.
وأعلن النائب يحي السعود إستقالته من مجلس النواب إحتجاجا على نتيجة التصويت وقال بأن إستقالته نهائية ولو تم رفضها لن يدخل مقر البرلمان.
واعتبر رئيس الحكومة الأردنية، عبد الله النسور، في جلسة اليوم، أن اتخاذ خطوة مثل طرد السفير الإسرائيلي من الأردن، “يشكل استباقاً لنتائج التحقيق المشترك في قضية استشهاد زعيتر”، وأشار إلى أن الحكومة “لا ترى في هذه الخطوة مصلحة تخدم القضية”.
وأضاف أن سحب السفير الأردني من تل أبيب أو طرد السفير الإسرائيلي من عمّان “سيؤثر على قدرة الأردن على متابعة مسار المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية وتتضمن قضايا تمس المصالح الأردنية”.
ورأى النسور أن معاهدة السلام المبرمة بين بلاده وإسرائيل “أعادت للأردن حقوقاً وأراض كانت إسرائيل تتعدى عليها”.
ويطالب البرلمان الأردني بشكل مستمر، الحكومة، بطرد السفير الإسرائيلي في عمان واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب غير أن الحكومة لا تأخذ بذلك.
وكان برلمانيون أردنيون طالبوا الحكومة أخيرا بـ”اللجوء إلى الخيار العسكري للتعامل مع إسرائيل”.
ويذكر أن معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية أو ما يشار إليه باسم معاهدة (وادي عربة)، هي معاهدة سلام وقعت بين البلدين على الحدود الفاصلة بين الدولتين والتي تمر بوادي عربة، وذلك في 26 تشرين أول/ أكتوبر عام 1994.