TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
إزدواجية عضوية البرلمان ومجالس أمناء الجامعات :" تضع المشرعين بين أمرين أحلاهما مر"
12/05/2014 - 6:15am

طلبة نيوز
ما يشهده قطاع التعليم العالي من تجاذبات من أطراف متعددة تشير بأن أحد أسباب هذه الجاذبات هو تضارب المصالح الذي تتسبب به تحولات قانونية طالت القوانين الناظمة للقطاع فالقوانين التي كانت دائما تؤكد على عدم جواز عضوية أعضاء مجلس الأمة في مجالس أمناء الجامعات ما هو إلا نظرة تشريعية تؤمن بأن مؤسسات بهذا الحجم لا بد وأن تكون بعيدة كل البعد عن لعبة المصالح .
فمجالس أمناء الجامعات الحكومية والخاصة مليئة بأعضاء من مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب فعلى صعيد الأعيان فإن رئيس لجنة التربية الدكتور عبدالله عويدات هو رئيس مجلس أمناء جامعة الحسين بن طلال فيما أن الدكتور عادل الطويسي رئيس مجلس أمناء جامعة مؤتة .
وفي الجانب الآخر فإننا نرى أن الجامعات الخاصة هي الأخرى تعتمد على النواب والأعيان في مجالس أمنائها فجامعة العلوم التطبيقية يحتوي مجلس أمنائها على النائب الدكتور هيثم أو خديجة وجامعة عمان الأهلية كلا من النائبين مجحم الصقور ومصطفى ياغي إما جامعة الشرق الأوسط فالعين الدكتور جواد العناني والنواب خليل عطية والنائب خالد زهير عسيلة والعين صلاح الدين البشير وشخادة أو هديب كما وأن رئيس لجنة التربية في مجلس النواب الدكتور محمد القطاطشة هو عضو هيئة تدريس في تلك الجامعة وفي جامعة الإسراء المهندس سعد هايل السرور والنائب ثامر ملوح الفايز وفي مجلس أمناء جامعة فيلادلفيا الدكتورة ليلى أبو حسان والنائب بسام خليفة .
إن وجود السادة الأعيان والنواب في مجالس أمناء جامعات وبالتحديد الخاصة منها قد يجعل من الصعب التوفيق بين بعض القوانين والمواد القانونية التي تطال تنظيم القطاع وفرض بعض الشروط والقيود على إنفاق تلك الجامعات على البحث العلمي وبين دور أولئك النواب والأعيان التشريعي والذي لا بد أن يصب في خدمة المصالح العامة ورفد خزينة الدولة والمؤسسات العامة وتطوير البنى التحتية .
فهل يعقل أن يؤيد هؤلاء النواب الذين يسيطرون على صياغة القوانين والتشريعات ما تخصصه الوانين من نسب لصندوق البحث العلمي أو استحداث برامج التعليم التقني والجميع يعرف الدور الذي لعبه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أبان عضويته في البرلمان في تعطيل قانون أكاديمية التعليم التقني حيث كان النسور يرأس مجلس أمناء أحد الجامعات الخاصة .
إن المشرع الذي حافظ دائما على هذه الصيغة منذ نشأة الدولة كان يعرف أن تضارب المصالح لن يأتي بخير لتلك المؤسسات ولا للمصلحة العامة فالمشرع هو مؤتمن على مصالح الناس العامة وهذه الحالة من التضارب هي عائق أمام استحداث تشريعات يرى القطاع الخاص فيها استهداف له .
وبحسب الأرقام الصادرة عن جهات الرقابة المالية فإن الجامعات الخاصة تحقق أرباح تتراوح بين 30% و50% ما يؤكد بأن الدولة لا تستهدف الإضرار بمكتسبات تلك الجامعات فجامعة تربح 14 مليون ما هي قيمة 300 ألف دينار تخصص للبحث العلمي والإبتعاث الذي هو في النهاية خدمة للجامعة نفسها في رفدها بأساتذة وحملة الدكتوراه الذين يعززون اعتماد الجامعة وجودة التعليم فيها .
إن هناك ضرورة ملحة أن يتم منع ازدواجية عضوية مجلس الأمة ومجالس أمناء الجامعات الحكومية والخاصة وذلك حفاظا على عدم وضع المشرعين بين أمرين أحلاهما مر .

التعليقات

أبو المفيد (.) الاثنين, 05/12/2014 - 11:36

كان قانون 2009 ونطبيقه في الفترة التي كان بها الدكتور المعاني وزيرا للتعليم العالي هي الفترة التي منع فيها الأعيان والنواب من الدخول في عضويات مجالس الأمناء درأ للمفاسد. غير أن الأمر لم يعد كما كان.

الى المحرر (.) الاثنين, 05/12/2014 - 21:24

الدكتور عادل الطويسي كان قدّم استفالنه من رئاسة مجلس مؤتة بعد تعيينه في مجلس الأعيان وصدرت الأرادة الملكية بقبولها.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)