طلبه نيوز
انتصرت ارادة مجلس النواب بفض الدورة الاستثنائية الحالية في العاشر من شهر رمضان الجاري على ارادة رئيس الوزراء د. عبد الله النسور الذي كان يريد استمرار انعقاد اعمال الدورة الاستثنائية حتى الانتهاء من جدول اعمالها الذي يتضمن 12 قانونا ومدونة السلوك البرلمانية.
وبدا صدور الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية يوم امس الثلاثاء الذي يصادف العاشر من رمضان انتصارا ملكيا غير معلن لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونه الذي قال لعدد محدود جدا من الزملاء الصحافيين الأسبوع الماضي إن ارادة مجلس النواب ترغب في فض الدورة الاستثنائية في موعد لا يتعدى يوم العاشر من رمضان، لكن الحكومة تريد استمرار انعقاد الدورة الاستثنائية.
وقال الطراونه في حينه ان مجلس النواب يرى ان عددا من مشروعات القوانين المدرجة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية تحتاج الى وقت وجهد طويلين من مجلس النواب، فضلا عن احتياجها لعقد حوارات موسعة حولها مثل قانون الاحزاب، وقانون ضريبة الدخل..الخ.
هذه المبررات التي ساقها رئيس مجلس النواب الاسبوع الماضي في سياق تبرير رغبة النواب بفض الدورة الاستثنائية وتاجيل تلك القوانين المتبقية الى دورة اخرى عادية، فإن الحكومة بدت وكأنها تعيش في مواجهة غير معلنة مع مجلس النواب حول حياة الدورة الاستثنائية وموعد انتهائها.
صدور الإرادة الملكية السامية يوم امس الثلاثاء الموافق العاشر من رمضان يعني انتصارا ملكيا مباشرا لموقف مجلس النواب على حساب موقف الحكومة التي استشعرت مبكرا انتصارا ملكيا لوجهة نظر النواب ما دفع رئيس الوزراء د. عبد الله النسور للإعلان أمام الأعيان اثناء اجتماعه بهم امس الاول بأن دورة استثنائية ثانية سيدعى مجلس الأمة لها بعد اجازة عيد الفطر مباشرة وفقا لما انفردت به ونشرته «العرب اليوم» في عددها الصادر أمس.
الازمة بين رئيس الوزراء ومجلس النواب بدت اقل عمقا من الخلاف على مواعيد استمرار الدورة الاستثنائية او مواعيد فضها، فقد كشفت مصادر نيابية لـ»العرب اليوم» عن خلافات أكثر عمقا بين الجانبين بسبب موقف رئيس الوزراء من قانون التقاعد المدني الذي اختلف النواب والاعيان عليه، فيما كان النسور يقدم وجهات نظر مخالفة تماما لرغبات الاعيان والنواب لجلالة الملك.
قانون التقاعد المدني
ووفقا لمصدر نيابي موثوق، فإن د. النسور قدم لجلالة الملك ثلاث ملاحظات على قانون التقاعد المدني تتلخص بمبدأ رجعية القانون بمعنى تطبيقه باثر رجعي ليشمل نواب المجلس السادس عشر، والمبدأ الثاني مساواة الرواتب بين الوزراء والنواب والاعيان، والمبدأ الثالث عدم اعتماد سنوات الضمان الاجتماعي في حسبة التقاعد التي حددها المجلس بخدمة سبع سنوات في مؤسسات الدولة.
ومن المؤكد ان النواب والاعيان ــ وفقا للمصادر ــ يشعرون بالغضب والاستياء الشديدين من رئيس الوزراء بسبب موقفه من قانون التقاعد المدني، وهو ما حدا بمجلس الاعيان لتأجيل موعد عقد جلسة مشتركة بينه وبين النواب كان من المرجح عقدها يوم الاثنين الماضي ثم قيل انها تأجلت الى صباح يوم غد الخميس، إلا أن المصادر النيابية أكدت على ان مجلس الاعيان اجل البحث في القانون وصرف النظر عن عقد اية جلسات مشتركة مع النواب للبحث في القانون الذي لا يزال يثير جدلا وخلافا منذ مجلس النواب السادس عشر السابق وحتى الان.
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ولا تبدو الصراعات النيابية الحكومية توقفت عند هذ الحد من السجال الناعم بين السلطتين فان ما شهدته جلسة مجلس النواب التي عقدها ظهر امس وكان من المؤكد لها ان تكون الجلسة السابعة عشرة والأخيرة التي يعقدها المجلس في دورته الاستثنائية لولا المفاجأة التي اثرت في مزاج النواب تجاه قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص عندما تحولت توجهات النواب من المصادقة على القانون بمجمله الى المطالبة برده.
وقد ادى هذا التطور المفاجئ في مواقف النواب تجاه القانون الى صناعة مزاج نيابي باتجاه رد القانون بعد ان قدم النائب عبد الكريم الدغمي مداخلة دعا فيها الى رد القانون وكذلك النائب وفاء بني مصطفى، ومحمد القطاطشة الذي خاطب النواب قائلا «اذا صوتنا على هذا القانون فنحن نرتكب جريمة بحق الاردنيين»، بينما قال النائب محمود الخرابشة إن هذا القانون يسمح للحكومة بالتخلي عن واجباتها ويعزز عودة الفساد مقترحا رد القانون الذي وصفه بانه «لا يخدم الوطن وهو وصمة عار في جبيننا اذا اقررناه».
وحاول النائب خليل عطية الدفاع عن القانون بعد ان اقترح اضافة مادة صادق المجلس عليها اعتبر فيها اي اتفاقية بين القطاعين الخاص والعام نافذة الا بعد موافقة مجلس الامة عليها».
هذه الاضافة التي اقترحها النائب خليل عطية جاءت فقط من اجل معالجة المادة رقم 4 في القانون التي صوت المجلس على اعادة فتحها قبل التصويت على القانون بمجمله، فيما قال النائب عطية إن التخوف من المادة الرابعة تمت معالجته بالاضافة التي ادخلناها على القانون.
وتنص المادة 4 على «تكون جميع القطاعات الاقتصادية قابلة لمشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص باستثناء ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس».
ونجح النواب المطالبون برد القانون بتشكيل مزاج نيابي واضح باتجاه رد القانون لكن رئيس مجلس النواب بالانابة احمد الصفدي فاجأ المجلس باتجاه قرار سريع برفع الجلسة الى موعد يحدد لاحقا، وهو يعرف تماما أن الفسحة الزمنية المتبقية امام المجلس أصبحت في غاية حدود الضيق.
واعلن النواب احتجاجهم على قرار النائب الصفدي واستخدم بعضهم ألفاظا وتعبيرات تنم عن اتهامات مباشرة من جراء تأجيل التصويت، بينما بقي عشرات النواب تحت القبة بعد رفع الجلسة لأكثر من 20 دقيقة.
وغادر النواب القبة باتجاه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه لمطالبته بالمسارعة بتحديد موعد لعقد جلسة استدراكية لمعالجة قرار النائب الصفدي، وقبل أن يغادر النواب المجلس كانت رسالة الكترونية تصل النواب جميعهم تدعوهم لحضور جلسة لمجلس النواب ظهر اليوم الأربعاء للتصويت على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكان من المؤكد ان تكون جلسة مجلس النواب امس هي الجلسة الأخيرة التي يعقدها في دورته الاستثنائية لولا تأجيل التصويت على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكان مجلس الامة قد بدا اعمال دورته الاستثنائية الثانية الحالية في الاول من شهر حزيران الماضي عقد المجلس خلالها 17 جلسة تشريع وثلاث جلسات تشاور غير رسمية خارج قبة المجلس.
الدورة الاستثنائية
واستمرت الدورة الاستثنائية 40 يوما صادق المجلس خلالها على 8 بنود منها 7 مشروعات قوانين اضافة الى مدونة السلوك النيابية.
وفي حال صادق المجلس في جلسته اليوم على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص فسيكون قد عقد 18 جلسة اقر خلالها 9 بنود منها 8 مشروعات قوانين.
وستبلغ نسبة منجزات مجلس النواب من مجموع البنود التي وردت في جدول اعمال الدورة الاستثنائية 69,23 % في حال اقر المجلس اليوم مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اقر المجلس 8 مشروعات قوانين هي قانون القضاء الإداري، قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة، قانون معدل لقانون التقاعد المدني، قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، قانون الاستثمار، قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين، قانون الأحداث، وقانون معدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان المؤقت، وناقش مدونة السلوك اي صوت المجلس على رفضها بالكامل.
وبقي على جدول اعمال الدورة الاستثنائية اربعة مشروعات قوانين لم تناقش هي قانون الأحزاب السياسية، قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، قانون ضريبة الدخل، وقانون استقلال القضاء.
مذكرات
تم تقديم مذكرتين لرئيس مجلس النواب في جلسة المجلس أمس فقد طالب 42 نائبا في مذكرة تبناها النائب خليل عطية من مجلس النواب مخاطبة البرلمانات العربية والاسلامية والدولية واتحاد البرلمان الاوروبي لادانة العدوان الاسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني واتخاذ مواقف دولية تتناسب مع حجم الارهاب الذي تمارسه اسرائيل من خلال حكومتها والمستوطنين.
وطالب النواب الموقعون على المذكرة من الحكومة بتحرك دولي واممي لفتح تحقيق دولي محايد في مقتل الطفل الفلسطيني محمد ابو خضير من اجل الضغط على اسرائيل لوقف كل اشكال الممارسات القمعية والجرمية بحق الشعب الفلسطيني.
وأدان النواب في مستهل مذكرتهم اختطاف وقتل الطفل الفلسطيني محمد ابو خضير على يد مستوطنين حاقدين وتم حرقه حيا.
وطالب 51 نائبا في مذكرة تبناها رئيس لجنة السياحة النائب امجد مسلماني باعادة النظر في قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 داعين رئيس مجلس النواب للطلب من الحكومة التقدم بقانون سياحة جديد.
وبرر النواب الموقعون على المذكرة طلبهم هذا بالتطورات التي يشهدها القطاع السياحي باعبتاره جزءا من الاقتصاد الوطني ورافدا مهما من روافد الخزينة.
بيان نيابي
واصدر مجلس النواب بيانا تبنى الدعوة اليه وصياغته رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود وصادق المجلس على تبنيه اعتبر فيه اختطاف واغتيال الشهيد ابو خضير جريمة نكراء تضاف الى سلسة الجرائم الاسرائيلية والمتطرفين اليهود بحق فلسطين ارضا وشعبا فانه يعبر عن عظيم حزنه وبالغ مواساته الى اسرة الشهيد خاصة والى الشعب الفلسطيني عامة.
واكد المجلس على ادانته ورفضه لاجراءات سلطات الاحتلال الاسرائيلية خاصة اغلاق بوابات القدس القديمة ومنع المصلين من الوصول الى المسجد الاقصى المبارك في الجمعة الاولى من رمضان معتبرا هذا الاغلاق في الشهر الفضيل سابقة خطيرة وانتهاكا صارخا لحرمة رمضان المبارك مثلما انها تؤدي الى اثارة وتأجيج مشاعر الغضب والسخط لدى الشعب الفلسطيني والامة العربية والإسلامية جمعاء فالقدس قبلة المسلمين الأولى ومهوى أفئدتهم واي مساس بها وبمقدساتها يشكل اعتداء على كل فرد من هذه الامة.
وطالب مجلس النواب من الاسرة الدولية كافة بكل مؤسساتها وهيئاتها التنفيذية والبرلمانية بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات عملية وحقيقية وخطوات واضحة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق فلسطين والشعب الفلسطيني خاصة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك وحماية الفلسطينيين العزل في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية.
وثمن المجلس بكل اعتزاز وتقدير جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة والمساندة للاشقاء الفلسطينيين الى ان ينالوا حقوقهم الشرعية واقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية وعودة وتعويض اللاجئين والدول المستضيفة لهم.