طلبة نيوز-
– يحدد مجلس الوزراء في اجتماع يعقده الأسبوع المقبل، الاجراءات التي سيتخذها لتحقيق مؤشرات الأداء التي اتفق عليها مع بعثة صندوق النقد الدولي ضمن المراجعة الثالثة والرابعة وبما يفضي لتخفيض العجز في الموازنة العامة بنسبة 1 % إلى الناتج المحلي الاجمالي.
وبحسب مصادر مطلعة فإن هذه الاجراءات التي ستتخذها الحكومة والمتعلقة بزيادة الايرادات تشمل رفع رسوم تصاريح العمل والضرائب على المواد الإنشائية.
كما من المقرر أن يستمع مجلس الوزراء إلى الاجراءات التي تمت بعد أن وقع وزير المالية الدكتور أمية طوقان ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز على قرض الاتحاد الأوروبي بمقدار 180 مليون يورو، والتي تزامنت مع تواجد بعثة النقد الدولي، علما بأن "بعثة النقد" غادرت المملكة أمس إلى واشنطن في الوقت الذي عاد به طوقان وفريز إلى المملكة.
وسينظر مجلس الوزراء بكافة التفاصيل ومسار المفاوضات ليصار إلى الرد على البعثة، وفق المصادر التي لفتت أن التوافق على كافة الأمور سيفضي إلى إصدار بيان ختام المراجعة من قبل النقد الدولي، وسط ترجيحات بأن يكون خلال الأسبوع المقبل.
وكانت مصادر قالت لـ"الغد"، إن البعثة، عارضت التأخر بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2012، وترحيل أثره للسنة المالية 2015، حيث اعتبرت أن ذلك أفقد الخزينة العام الحالي 140 مليون دينار