طلبة نيوز-ابراهيم ارشيد النوايسة

نص قانون العمل الأردني في المادة 70 منه على حق المرأة العاملة الحامل التي على وشك الولادة الحصول على إجازة مدفوعة الراتب لمدة عشرة أسابيع يمكن لها أن تحصل عليها كلها بعد الولادة أو لها أن تبدأ الإجازة قبل الولادة بشرط أن لا تقل المدة الباقية من الإجازة بعد الولادة عن ستة أسابيع ، مع العلم بان هذه المادة موجودة بالقانون الأصلي و لم يجر عليها أي تعديل .
أما بالنسبة إلى حق المرأة بساعة الرضاعة : فقد نص عليه قانون العمل الأردني في المادة 71 منه حيث جعل من حق المرأة العاملة و التي وضعت طفلها حديثا و خلال مدة سنة من تاريخ الولادة الحصول على فترات خلال العمل لا يتجاوز مجموعها عن ساعة واحدة في كل يوم لغايات إرضاع وليدها و هي ما تعارف الناس عليه باسم ساعة الرضاعة .
هذه الساعة تعيق العمل في بعض المؤسسات الأكاديمية خصوصاً عندما تكون هذه الساعة بداية العمل أو نهايته أو منتصفه، خصوصاً في ظل عدم وفرة الموظفين في هذه الدائرة أو تلك والمعنية أصلاً بخدمة الطلبة ، فلا يجوز أصلاً أن نقفل قاعة مطالعة أو تسجيل أو أي عمل كان لخدمة الطلبة لمدة ساعة كل يوم ولمدة عام خصوصاً عندما لا يتوفر البديل المناسب لسد مكان عمل زميلته .
السؤال المهم الذي من الممكن تلافي مثل هذه الحالات الكثيرة لماذا لا تمنح المرأة الحامل أربعين ساعة بالإضافة إلى إجازة الأمومة لإرضاع وليدها وهي نفس الساعات التي تمنح لها خلال العام بدلاً من عرقلة العمل، أو أن تمنح إجازة سنة وعشرة أسابيع أمومة ورضاعة وبدون راتب ، ليكون العمل متواصلاً مستمراً دون انقطاع لاستمرار ديمومة الحياة ومواصلة العمل لغزارة الإنتاج الفكري العلمي أو الاقتصادي .